به گزارش خبرنگار سیاست خارجی خبرگزاری شبستان، بزرگترین دریای محصور جهان یا همان دریای خزر سال هاست که سهم سواحل خود را نمی داند و هنوز از نظر حقوقی، حق استفاده کشورهای ساحلی این دریا مشخص نشده است.
بنابراین گزارش، مطابق عهدنامه‌های گلستان(1813) و ترکمانچای(1828) تنها دو کشور ایران و روسیه کشورهای ساحلی قلمداد شده و از حق کشتیرانی بازرگانی در این دریا برخوردار بوده‌اند البته براساس این عهدنامه‌ها روسیه از امتیاز انحصاری کشتیرانی نظامی نیز در این دریا برخوردار بوده است. با این حال این عهدنامه‌ها یا عهدنامه‌های پیش از آن، هیچ گونه تحدید حدودی را مشخص نکرده‌اند.
در زمان اتحاد جماهیر شوروی نیز بین دو دولت چندین معاهده در زمینه دریای خزر منعقد شد که از مهمترین آنها می‌توان به معاهده دوستی ایران و شوروی سال( 1921) و موافقت‌نامه بازرگانی و بحرپیمایی ایران و اتحاد جماهیر شوروی (1940) اشاره کرد. در معاهده اخیر حق انحصاری ماهی‌گیری برای ایران صرفاً 10 مایل ساحلی بود و برای شوروی نیز شامل تمامی سواحل شمالی، شرقی و غربی می شد.
اما در فراتر از این نوار 10 مایل ساحلی، حق ماهی‌گیری و کشتیرانی در بقیه دریا برای هر دو دولت به طور مشاع وجود داشته است. با وجود آن که در مورد فضای مافوق دریا و منابع زیرزمینی آن در این معاهدات هیچ قاعده‌ای وضع نگردیده بود، اما تلقی هر دو دولت مؤید استقرار رژیم مشاع بوده است.
این دریا از سال 1991 و بعد از فروپاشی شوروی فاقد رژیم حقوقی بوده است و در بلاتکلیفی به سر می‌برد.
درياى خزر، بزرگ ترين درياى محصور در خشكى در جهان است که به وسیله کشورهای آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، ایران و روسیه احاطه شده است. قبل از فروپاشی شوروی خزر متعلق به ایران و شوروری سابق بود و بر اساس معاهدات١٩٤٠و١٩٢١ اداره می شد. اما بعد از فروپاشی شوروی و به استقلال رسیدن کشورهای آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان و به تبع آن به وجود آمدن شرایط جدید ژئوپلیتیکی کشورهای حاشیه خزر هر کدام با توجه به منافعی که دارند به دنبال تدوین یک رژِیم حقوقی هستند که حداکثر منافع آنها را تامین کند.
ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان پنج کشور ساحلی دریای خزر هستند. این کشورها طی ۲۰ سال گذشته به صورت دو و سه جانبه به توافق هایی در تعیین محدوده دریایی خود دست یافته اند اما ایران می گوید هرگونه تصمیمی درباره سرنوشت این دریا، مطابق توافق های اولیه، باید با حضور هر ۵ کشور ساحلی اتخاذ شود.
بر اساس توافق های دو جانبه و سه جانبه ای که تاکنون بدون حضور ایران صورت گرفته، سهم ایران از دریای خزر حدود ۱۳ درصد می شود اما ایران می گوید بر اساس اصل انصاف، و فرمول پیشنهادی این کشور برای تقسیم دریا، حدود ۲۰ درصد از این دریا سهم می برد.
جمهوری اسلامی ایران ابتدا طرح تشکیل سازمان همکاری دریای خزر را مطرح کرد که براساس آن هرگونه استفاده از دریا و بهره‌برداری از منابع انرژی آن مستلزم همکاری و هماهنگی همه کشورهای ساحلی است و بر مبنای همین رویکرد نیز همواره از رژیم حاکمیت مشاع دولت‌های ساحلی طرفداری کرده است.
قزاقستان از ابتدا دریای خزر را به عنوان دریایی بسته تلقی کرده که می‌باید حقوق بین‌الملل دریاها و به ویژه مقررات معاهده 1982 مونته‌گوبی درباره حقوق دریاها بر آن حاکم شود.
تلقی آذربایجان از دریای خزر به عنوان دریاچه‌ای مرزی است که بایست قواعد و مقررات حاکم بر دریاچه‌های مرزی بر آن حاکم باشد.
ترکمنستان نیز عمدتاً از رژیم حاکمیت مشاع دولت‌ها به همراه پیش‌بینی مناطق صلاحیت سرزمینی دولت‌ها حمایت کرده است. روسیه نیز از ابتدای فروپاشی شوروی تا سال 2000 طرفدار رژیم حاکمیت مشاع دولت‌ها بود که به نظر می‌رسد از سال 2000 به بعد دیدگاه این کشور به سمت دیدگاه‌های آذربایجان و قزاقستان متمایل شده است.
این اختلاف نظرها و تغییر مواضع و دیدگاه‌های کشورهای مختلف ساحلی در مقاطع زمانی متفاوت مشکل را دو چندان کرده و چشم‌انداز دستیابی به هرگونه توافقی در این زمینه را تیره و تار ساخته است.
اما در رابطه با تدوین رژیم حقوقی این دریا در دولت یازدهم اقداماتی انجام شده است که از آن جمله می توان به نشست تدوین پیش نویس بیانیه پایانی چهارمین نشست سران 5 کشور ساحلی دریای خزر با حضور وزرای خارجه این کشورها در اردیبهشت ۹۳، برگزاری سی و نهمین نشست "گروه کاری کشورهای ساحلی خزر" به منظور تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی جدید این دریا به مدت دو روز در باکو در نیمه اسفند ۹۳ و برگزاری چهارمین نشست کشورهای حاشیه دریای خزر با امضای بیانیه مشترک و سه توافق نامه توسط پنج کشور همسایه خزر مبنی بر همکاری های متقابل روسیه، آذربایجان، ایران، قزاقستان و ترکمنستان در آستارا خان روسیه در روزهای پایانی سال گذشته اشاره کرد.
در نشست اول وزیر خارجه ایران بر تعیین هر چه سریعتر رژیم حقوقی دریای خزر تاکید کرد. نشست بعدی که دو روزه بود. معاونان وزیران امورخارجه پنج کشور ساحلی خزر شامل جمهوری اسلامی ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان حضور داشتند.
ابراهیم رحیم پور، معاون وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران پس از این نشست اعلام کرد پیشرفتی که در اجلاس دو روزه باکو حاصل شد، زمینه مساعدی را برای دستیابی به توافق نهایی در روند مذاکرات 20 ساله رژیم حقوقی این دریا ایجاد خواهد کرد.
در ادامه این نشست ها، چهلمین اجلاس گروه کاری ویژه تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در تهران برگزار خواهد شد.
در این نشست که روز دوشنبه 10 خردادماه سال جاری در سطح معاونان وزرای امور خارجه پنج کشور ساحلی دریای خزر به صورت دوره‌ای در پایتخت‌های کشورهای ساحلی دریای خزر برگزار می‌شود، مفاد پیش‌نویس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
پایان پیام/
نظر شما