خبرگزاری شبستان -گیلان، در مكتب اسلام كاركردن نوعي جهاد در راه خدا محسوب مي‌شود وحتي بر طبق برخي روايات، ثواب آن ازجهاد در راه خدا نيز بالاتر است. پيامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) می‌فرمایند:«عبادت هفتاد پاره دارد و برترين آن طلب حلال است». انسان برای رفع حوائج خود نیازمند کار و تلاش است و اسلام مؤمنین را مکلف به كسب روزی حلال کرده و آن را بهترین عبادت، عامل حفظ دين و آخرت می‌داند.
کار در اسلام از چنان اهميت ويژه‌اي برخوردار است که قرآن کریم پیوسته مردم را به کار و تلاش دعوت می‌کند و بیش از 550 آیه در مورد اهمیت کار و تلاش و سازندگی است و حيات طیب دنيوي و اخروي را برآيند كار شايسته و حلال می‌داند:«هركس كه كار شايسته‌اي انجام دهد، چه مرد باشد چه زن، درحالي كه مومن است، او را به حياتي پاك زنده می‌داريم و پاداشش را به بهترين اعمالي كه انجام داده‌اند، خواهيم داد».( نحل آيه 97).
انسان بدون تلاش و کوشش هیچ بهره‌ایی ندارد، اما گاهی اوقات نوع کارکردن افراد موجب بروز مشکلاتی شده و معضلاتی را ایجاد می‌کند که دستفروشی یکی از این موارد است. حکومت اسلامی موظف است تا بسترهای لازم را برای اشتغال افراد ایجاد کند تا افراد با کسب روزی حلال به سعادت دنیوی و اخروی برسند امام وجود تورم، کاهش درآمد و افزایش توقعات و نبود اشتغال برای جوانان موجب شده تا بسیاری از مردم به مشاغلی مانند دستفروشی روآورند. این نوع کار در کلانشهرها بیشتر مشهود است و استان گیلان به ویژه کلانشهر رشت نیز از این قاعده مستثنی نیست.
استان گیلان از قطب‌های کشاورزی است که در گذشته‌های نه‌چندان دور حرف نخست را در تولید برنج، چای، ابریشم، بادام می‌زد و همین بافت کشاورزی و روستایی آن موجب به وجود آمدن نوعی دستفروشی در قالب بازارهای محلی شد، اما امروزه کاهش واحدهای تولیدی، صنعتی در استان، افزایش بیکاری و مهاجرت روستائیان به شهرها همگی دست به دست هم داده تا دستفروشی شکل دیگری به خود گرفته و به یک معضل اجتماعی در سطح شهر تبدیل شود.
معضل دستفروشی در رشت تنها به مرکز شهر، میدان شهرداری محدود نیست بلکه این معضل در خیابان‌های اصلی شهر مانند اعلم الهدی، مطهری و شریعتی به وفور دیده می‌شود که علاوه بر بروز مشکلاتی برای کسبه و مردم، سیمای شهری را نیز نامطلوب کرده و امنیت روانی مردم را بر هم می‌زند.
آنچه که در اینجا مهم است جمع آوری و ساماندهی دستفروشان در نقاطی خاص است تا علاوه بر حفظ منظر شهری، از پایمال شدن حقوق مردم نیز جلوگیری کند و این درحالی است که رضا جمشیدی، رئیس سابق شورای شهر رشت در دوران ریاستش بر این شورا پیشنهاد تشکیل کارگروهی را برای ساماندهی دست فروشان در شهرداری با عضویت سه نفر از اعضای شورای شهر داده و معتقد بود که دست فروشان نباید رها شوند چرا که اگر ساماندهی نشوند به معضل اجتماعی تبدیل می‌شوند. اما با گذشت دوسال از تشکیل شورای شهر چهارم و برگزاری جلسات متعدد و کارشناسانه در این خصوص، شهر رشت به ویژه با غروب خورشید در محاصره دستفروشان بومی و مهاجر قرار می‌گیرد که دیدگان را آزار می‌دهد.
عباس صابر، رئیس شورای شهر رشت در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری شبستان از گیلان با بیان اینکه دستفروشان شهروندان ما هستند که از طریق دست فروشی امرار و معاش می‌کنند، اظهارکرد: شهرداری موظف به ساماندهی دستفروشان نیست بلکه فقط عهده دار جمع آوری آنها و رفع سد معبر است.
وی با بیان اینکه شورای شهر و شهرداری مصمم به جمعآوری و ساماندهی دستفروشان است، تصریح کرد: شهرداری به تنهایی قادر به انجام این کار نیست و باید سایر دستگاه‌ها نیز در این عرصه وارد شده و شهرداری را یاری دهند.
رئیس شورای شهر رشت با بیان اینکه چندین نقطه از سطح شهر جهت تمرکز دستفروشان شناسایی شد افزود: تملک این زمین‌ها نیازمند اعتبار بسیار است و باید دستگاه‌های مرتبط با همکاری یکدیگر بودجه لازم را تهیه کرده و شرایط را برای ساماندهی دستفروشان مهیا کنند.
وی با انتقاد از عدم همکاری سازمان‌ها گفت: در شورای تامین استان مصوب شد که مدیریت زمان در این خصوص انجام شود و دستفروشان بتوانند بعد از ساعت 20 شب در خیابان‌های رشت به کسب و کار بپردازند.
صابر با بیان اینکه به شخصه اعتقاد به این امر ندارم تصریح کرد: اگر ساماندهی دستفروشان انجام می‌شد و آنها را در چند نقطه متمرکز می‌کردیم بهتر می‌توانستیم مدیریت کنیم.
تجمع دستفروشان در گوشه و کنار شهر موجب آزار شهروندان شده و مغایر با حقوق شهروندی است مسئولان باید برنامه ریزی مدونی برای ساماندهی دستفروشان داشته باشند تا علاوه بر رضایت این قشر، رضایت مردم را نیز موجب شوند.
دکتر حسین متقی طلب، نویسنده کتاب مدیریت شهری و حقوق شهروندی با اشاره به دستفروشی از نگاه حقوق شهروندی به خبرنگار شبستان گفت: امروزه باید یک واقعیت را پذیرفت که دست فروشی در جوامع شهری به عنوان یکی از روش‌های درآمدزایی خانوارها محسوب می‌شود در حالیکه این عمل می‌تواند پیام‌هایی را بدنبال داشته باشد که آثار مثبت و منفی آن قابل توجه است.
وی با بیان اینکه امروزه دستفروشی بسیار سیستماتیک در جوامع بشری هدایت می‌شود افزود: انواع دستفروشی‌ها را در جامعه شاهد هستیم از فروش لوازم خانگی گرفته تا لوازم تزئینی، پوشاک و خوراکی‌ها و حال سوال اینجاست که چنانچه برخی افراد به بهانه ناچاری و تنگدستی اقدام به فروش محصولات به شیوه دستفروشی کرده وچگونه و از چه محلی این کالاها را تهیه می‌کنند. آنان که نه وارد کننده هستند و نه تولید کننده. پس مشخص می‌شود شبکه توزیع کالاهای قابل عرضه در دست فروشی‌ها، موجبات ایجاد فعالیت غیر مجاز را توسط افراد نیازمند و نیل به اهداف اقتصادی خود مهیا کرده‌است.
متقی طلب اضافه کرد: از طرفی هر ساله شاهد ساماندهی این مراکز عرضه غیرمجاز توسط سازمان‌های ذیربط در شهرهای بزرگ هستیم که به نوعی پذیرفتن این نوع کسب و کار ناپایدار را فراهم آورده است و جالب اینکه دستفروشان هم، پرچم حقوق شهروندی و دفاع از منافع خود را برافراشته نگه می‌دارند و سازمان‌های تابعه را به پذیرفتن وا می‌دارند.
وی به جنبه دیگر مورد بررسی در اقلام و اجناس قابل عرضه در دست فروشی‌ها مانند عدم نظارت بهداشتی محصولات قابل ارائه اشاره کرد و گفت: این عامل به عنوان تضییع معنوی حقوق شهروندی افراد به حساب میآید و هیچ ارزیابی دقیق و فنی تاکنون در این مورد صورت نگرفته است.
نویسنده کتاب مدیریت شهری و حقوق شهروندی رکن چهارم این معضل جامعه شهری را مردم دانست که خود گردانندگان و حامیان این نوع رفتار غیر متعارف به حساب می‌آیند و اظهارکرد: مردم با استقبال از این نوع شیوه عرضه و قیمت تمام شده پایین( بدور از عوارض، مالیات و بیمه و... ) و دسترسی آسان و تنوع محصولات موجبات گسترش این فرهنگ را ایجاد کرده‌اند.
وی با تاکید بر اینکه معضل دستفروشی و حقوق شهروندی در ابعاد مختلف قابل دسترسی است افزود: اقدامات قهری و تنبیهی به عنوان ابزاری کارآمد برای صاحبان مشاغل غیر مجاز محسوب نمی‌شوند و می‌بایست لایه‌های مختلف این معضل اجتماعی را بررسی کرد و در جهت آموزش و فرهنگ سازی آن اقدام کرد تا نتایج حاصله مفید و مؤثر واقع شود که متاسفانه تاکنون چنین مهمی محقق نشده است.
پایان پیام/
نظر شما