به گزارش خبرگزاری شبستان از تبریز و به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، اسماعیل جبارزاده، امروز(۵ خرداد) در جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی استان با حضور معاون امور حقوقی رییس جمهور، با بیان اینکه دولت تدبير و اميد به دست یک حقوقدان اداره می‌شود، افزود: بنا به تاکید دکتر روحانی، تدبير و اميد نه يك شعار صرف انتخاباتي، بلكه مبين ديدگاه علمي و اجرايي دولت در اداره امور كشور است.
وی تدبير و برنامه‌ریزی برای کاهش مسايل و مشكلات مردم و افزایش اميد به زندگي خوب، سالم و مرفه را اصلی‌ترین مشخصه دولت تدبیر و امید ذکر کرد و گفت: در اين راستا توجه ويژه به رعايت قانون و قانون‌مداري در تمام سطوح اجرايي و اداري كشور ضرورتی اجتناب‌ناپذير و حياتي است.
جبارزاده با بیان اینکه به اعتقاد ما قانون بد از بي قانوني بهتر است، افزود: اگر قانون بد در كشور دقيقا اجرا شود، فضا براي اصلاح آن و تصويب قانون خوب و كارآمد مهيا مي‌شود، در حالي كه متروک ماندن عملي قانون بد و عدم اهتمام جدي به وضع قانون خوب و كارآمد، در درازمدت خسارات غيرقابل جبراني به كشور وارد مي‌سازد.
استاندار آذربایجان شرقی در ادامه توجه ويژه به ضرورت پايبندي عملي و عيني كليه دستگاه‌هاي اجرايي به رعايت قوانين و مقررات را مورد تاکید قرار داد و گفت: دستگاه‌ها باید ضمن پرهيز از قانون‌شكني و شناسايي قوانين و مقررات ناكارآمد، در جهت شفاف‌سازي، اصلاح و به روز كردن قوانين مذكور تلاش کنند.
وی همچنین آشنا کردن مردم با قوانين و مقررات و ارايه بسته‌هاي آموزشي براي مراجعان دستگاه‌ها را ضروری دانست و افزود: ارتقاي سامانه‌هاي اداري مجازي در جهت ارايه طريق و راهنمايي مردم براي حل و فصل امور خود از مجاري صحيح قانوني از مواردی است که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد.
جبارزاده تلاش روزافزون براي مبارزه با مفاسد اداري و اصلاح ساختار حقوقي و قانوني دستگاه‌هاي اجرايي و فرآيند ارايه خدمات به مردم را از جمله سیاست‌های راهبردی دولت تدبیر و امید ذکر کرد و گفت: هدف دولت کاهش فساد اداري به حداقل ممكن و قابل رديابي و شناسايي بودن مفاسد است.
وی همچنین تقويت نقش نظارتي استانداري‌ها در حل و فصل اختلاف بين دستگاه‌هاي اجرايي و تحكيم ضمانت اجرايي آراي صادره با استفاده از ساز و كارهاي اداري را لازم برشمرد و گفت: افزایش اطلاعات حقوقی اعضای شوراهای اسلامی موجب جلوگیری از تصمیمات و مصوبات خلاف مقررات جاری می‌شود.
استاندار آذربایجان شرقی در پایان ضمن تاکید بر تقويت نهادهاي مدني و غيردولتي در جهت افزايش آگاهي‌هاي عمومي شهروندان نسبت به حقوق شهروندي، ايجاد ساز و كارهاي مناسب و موثر براي رعايت اين حقوق از سوي دولتمردان را از جمله تاکیدات دولت دانست و تصریح کرد: باید راهكارهاي كارشناسي براي اصلاح قوانين و مقررات مزاحم و ناكارآمد ارایه شود و دولت در این زمینه تلاش می‌کند.
پایان پیام/
نظر شما