خبرگزاری شبستان: روزنامه اسرائیلی هاآرتص چهارشنبه به نقل از وزارت دارایی رژیم اسرائیل اعلام کرد: "بدون در نظر گرفتن این موضوع یادآور می‌شویم به موجب قوانین تجاری، انتقال پول به دشمن، از جمله شرکت ملی نفت ایران ممنوع است." این دادگاه پیشتر به شرکت نفتی اسرائیلی "الیات اشکلون" دستور داده بود یک میلیارد و 100 میلیون دلار به عنوان غرامت به شرکت ملی نفت ایران بپردازد.
یک مقام آگاه اعلام کرد دعوای مطرح شده مربوط به قراردادی است که سال 1968 بین شرکت ملی نفت ایران و رژیم تل آویو به منظور انتقال نفت ایران از طریق دریای سرخ به اسرائیل منعقد شده بود.
وی افزود: "این پرونده در سال 1989 با ارسال اخطاریه داوری از جانب شرکت فیمارکو، متعلق به شرکت ملی نفت ایران، علیه شرکت تائو به رژیم صهیونیستی ابلاغ و جریان داوری آغاز شد."
این مقام آگاه خاطر نشان کرد: "این شرکت ابتدا به پرداخت 500 میلیون دلار محکوم شد اما در رأی نهایی به پرداخت مبلغ بیش از یک میلیارد و 100 میلیون دلار به اضافه بهره ساده و نیز مبلغی در حدود هفت میلیون دلار بابت هزینه‌ها و مجارم داوری در حق شرکت ملی نفت ایران محکوم شد."
وی افزود: "شرکت ملی نفت ایران به منظور جلوگیری از شمول مرور زمان بر رأی داوری، دعوایی را برای شناسایی و اجرای بخشی از رأی داوری در پاناما علیه شرکت تائو مطرح کرده است که در دست رسیدگی دادگاه‌های پاناما است و در مورد اصل مبلغ محکوم نیز اقدامات لازم به عمل خواهد آمد و موضوع در دست پیگیری است."[i]
شرح ماجرا:
سال‌ها پیش زمانی‌که ایران برای اولین‌بار شکایت از رژیم صهیونیستی به‌واسطه وجود مدارک حقوقی از تبادلات نفتی رژیم شاهنشاهی را پیش کشید، اسرائیل به بهانه به‌رسمیت‌نشناختن کشورش توسط ایران سعی بر نشان‌دادن غیرقانونی‌بودن این شکایت داشت که در نهایت این دلیل از سوی دادگاهی در اروپا رد شد و شکایت از این رژیم با طی مراحل قانونی ادامه یافت. در همین رابطه روزنامه هاآرتص نوشت: شاه ایران از مهم‌ترین اشخاصی بود که اسرائیل را به جنگ ١٩٦٧ تحریک کرد و این جنگ تاثیر زیادی در نزدیکی دو طرف داشت، مخصوصا پس از اینکه مصر، کانال سوئز را بست و مانع صدور بخش اعظمی از نفت ایران به اروپا شد؛ که این اتفاق باعث شد تا اسرائیل، شاه ایران را برای تاسیس خط لوله ایلات- عسقلان، تشویق کند؛ خط لوله‌ای که نفت ایران را از دریای سرخ به دریای مدیترانه منتقل می‌کرد و به‌گونه‌ای کانال سوئز را دور می‌زد. در ٢٩ فوریه ١٩٦٨ (چهارشنبه ١٠ اسفند ١٣٤٥) تفاهمنامه ساخت این خط لوله به امضا رسید و شرکت اسرائیلی برای ٤٩سال امتیاز آن را در دست گرفت و اسرائیل نیز یک پالایشگاه در اشدود تاسیس کرد. این خط لوله به قطر ٤٢اینچ و طول ٢٥٤کیلومتر از ایلات واقع در ساحل دریای سرخ به عسقلان واقع در مدیترانه می‌رفت. پس از بازگشایی کانال سوئز بود که کارایی این خط لوله نیز غیراقتصادی شد و آخرین‌باری که از این خط لوله استفاده شد، اواخر سال ١٩٧٨ بود. هنگامی که شاه سقوط کرد، شرکت اسرائیلی ٢٩ نفتکش از ایران اجاره کرده بود و اسرائیل نیز قیمت نفتی را که از ایران خریده بود به این کشور نداد. ایران در این رابطه، به‌منظور استرداد اموال و طلب خود، به دادگاه‌های بین‌المللی شکایت کرده و اسرائیل نیز سعی دارد در این موضوع، سیاست سکوت در پیش گرفته و از زیر بار پرداخت غرامت به تهران فرار کند. روزنامه هاآرتص در ادامه نوشت: پس از روی‌کارآمدن (بنیامین) نتانیاهو (نخست‌وزیر)، وی به جای سیاست مماشات و دفاعی، سیاست هجومی را علیه ایران و این پرونده در پیش گرفته است و پرداخت طلب ایران را به علت برنامه هسته‌ای این کشور، رد می‌کند. همچنین وکلای اسرائیلی، سخن رهبران ایرانی در محو اسرائیل از روی نقشه را توجیهی برای عدم پرداخت بدهکاری می‌دانند، اما تمامی این توجیهات و بهانه‌ها از سوی قضات دادگاه سوئیس رد شده است. دعوای دو طرف در حال حاضر بر سر دو موضوع است؛ مساله اول به عدم پرداخت سهم ایران از پروژه خط لوله ایلات- عسقلان مربوط می‌شود و مبلغ آن هفت‌میلیارد‌دلار است و مساله دوم فروش نفت ایران به اسرائیل و عدم پرداخت پول آن است. از نظر سابقه قضایی این پرونده، ایران برای اولین‌بار در سال ١٩٨١ (١٣٥٩ش) به دادگاه شکایت کرد، دادگاه بعدی در سال ١٩٨٥ (١٣٦٣ش) تشکیل شد و در سال ٢٠٠١ (١٣٧٩ش) اولین حکم علیه اسرائیل و پرداخت ٩٧میلیون‌دلار به ایران در قضیه فروش نفت، صادر شد. در مورد اموال ایرانی به‌جامانده در اسرائیل، نیز اولین دادگاه در سال ١٩٩٤ (١٣٧٢ش) در پاریس تشکیل و اسرائیل به قرار صادره معترض شد، نهایتا در سال ٢٠٠٣ (١٣٨١ ش) شرکت نفت ایران به طور رسمی دعوی خود را تقدیم کرد و خواستار ٨٠٠میلیون‌دلار غرامت برای نصف املاک متعلق به شرکت خط لوله ایلات- عسقلان شد، اسرائیل به این دعوی اعتراض کرد، اما دادگاه پاریس اعتراض اسرائیل را رد کرد. مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت در دولت دهم بهانه نتانیاهو درخصوص تحریم‌بودن ایران و عدم پرداخت غرامت به این دلیل را نادرست دانست و تاکید کرد: اگر رژیم صهیونیستی بخواهد مطالبات ایران را که از زمان شاه تاکنون باقی‌مانده، پرداخت کند، در همین شرایط نیز می‌تواند این‌کار را به‌راحتی انجام دهد. [ii] امری که اسرائیل از انجام آن خودداری می کند.
نظر شما