قانون در موضوع انتخابات فصل الخطاب است/باید قانون را مبنا قرار دهیم

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در حاشیه گردهمایی استانداران که صبح امروز در وزارت کشور در مورد اینکه برخی می خواهند وزارت کشور به تبلیغات زودرس انتخاباتی وارد کنند در جمع خبرنگاران گفت: موضوع انتخابات شاید بزرگترین مساله سیاست داخلی امسال کشور است به هر حال این لطف خداست که ما جابجایی قدرت را در حوزه های مختلف مبتنی بر آراء مردم انجام می دهیم و مشارکت مردم هم پویایی و هم نشاط و هم امید برای مردم ایجاد می کند و قدرت نیز تازه تر می شود و افراد جدیدی با ایده ها و نگاههای نو می‌آیند.

وی اظهار کرد: ما باید به این امر مهم دقت کنیم و مقدمات این امر خیر به گونه ای نباشد که آثار زیانبار سیاسی و اجتماعی برای ما داشته باشد و برای همین نیز همه مردم و نامزدها و احزاب و دستگاههای اجرایی و نظارت باید قانون را رعایت کنند و قانون در موضوع انتخابات فصل الخطاب است و ما باید قانون را مبنا قرار دهیم.

رحمانی فضلی تصریح کرد: ما به عنوان کشور جمهوری اسلامی و کشور متعهد باید پایبند به اخلاق باشیم در موضوع انتخابات و بحث رقابت سیاسی خیلی از ارزشهای اخلاقی دچار آسیب می شوند، هیجان زدگی تحریکات و منافع شخصی در بعضی از مواقع مسایل اخلاقی و حتی اعتقادی زیر پا می گذارد و از رسانه ها تقاضا داریم که هم حقیقت نویسی کنند و منشور رسانه ها و احزاب برای خودشان تدوین کنند که متناسب با آن منشور ما انتخابات امسال را انتخابات مبتنی بر اخلاق و قانون بدانیم و وزارت کشور حتماً سرلوحه خودش قرار می دهد و کسانی که خارج از موضوع قانون و چارچوبی که قانون مشخص کرده است حرکت کنند و چه انتخابات زودرس انجام دهند. و چه از منابع و امکان غیرقانونی و نادرست استفاده کنند و چه در تحریک منفی جامعه اقداماتی انجام دهند ما این را به عنوان عملکردهای احزاب جمع‌آوری می کنیم و هم در هیئتهای اجرایی و نظارت و هم شورای نگهبان و در هنگام تصویب اعتبارنامه ها در دستور کار قرار می دهیم.

وزیر کشور همچنین در مورد بحث شهردار قم و اینکه باید حکم وی از سوی وزیر کشور امضا شود شهردارهای کلانشهرهای بالای 20 هزار نفر را باید حکمشان را وزیر کشور امضا کند و این فرایندی دارد که آنها پیشنهاد می دهند و اینجا بررسی می شود در واقع هم صلاحیتهای اجرایی و توانمندیهای تخصصی و تجربه ایشان بررسی می شود و هم صلاحیتها و سوابق استخدامی آنها بررسی می شود در مورد شهردار قم هنوز مدارک بررسی صلاحیتهای فردیشان به وزارت کشور ارسال نشده است و استعلامی که در مورد صلاحیت وی انجام شده است هنوز جوابش نیامده است و وقتی جواب نیامده است ما نمی توانیم حکم را امضا کنیم زیرا صدور حکم شهرداران در خارج از روال قانونی که بخواهد وزیر کشور آن را صادر کند حتماً غیرقانونی است و از نظر وزارت کشور اگر در مورد شهردار قم حکم زده شود غیرقانونی است و کسانیکه در این زمینه متخلف باشند معرفی خواهند شد.

رحمانی فضلی همچنین در مورد حادثه شیراز و مقصر بودن نیروی انتظامی در این زمینه گفت: ما هنوز هیچ کس را ارزیابی علنی نکرده ایم و اعلام علنی نکرده ایم که چگونه است ولی با دستوری که رییس جمهور به وزارت کشور داد و همکاری که همه نهادها با ما انجام داده اند و ما در یک جمع کارشناسی و مبتنی بر حقیقت یابی این بررسی را انجام داده ایم و نهایتاً هم دستگاههای قاصر و هم مقصر و هم افراد متخلف و افرادی که متعرض بوده اند شناسایی شده اند و ما با مشخصات مدارک و لیست بررسی های ما را انجام داده ایم و بنده نیز این موضوع را خدمت رییس جمهور به عنوان رییس عالی شورای امنیت ملی به دلیل اینکه این موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح شده بود دادم و این موضوع در دستور کار قوه قضاییه است که ما امیدواریم آنها با سرعت حکم را صادر کنند که هم دستگاههای قاصر و مقصر و هم افراد متخلف و متعرض را معرفی کنند.

وی در مورد بررسی مجمع عمومی احزاب که 31 اردیبهشت انجام می شود گفت: گزارشی که معاون سیاسی داده است اعلام کرده است که تقریباً با محوریت وزارت کشور دوستان برای بازگشایی خانه احزاب به توافق رسیده اند و در 31 اردیبهشت که مجمع عمومی احزاب است این مساله اعلام می‌شود و ما اعلام کرده ایم که برای راه اندازی این احزاب وزارت کشور آمادگی و همکاری دارد و هم سالن اجتماعات را در اختیار آنها گذاشته ایم و هم همکاری دیگری داشته ایم که در وزارت کشور برگزار شود.

پایان پیام/