اگر همه قانون را اجرا کنند فساد کاهش می یابد

به گزارش خبرگزاری شبستان از قزوین، حجت الاسلام موسی قربانی پیش از ظهر امروز (17 اردیبهشت) در نشست خبری که در حاشیه سفر به قزوین در سالن جلسات دادگستری قزوین برگزار شد، بیان کرد: دیوان عدالت اداری برای احقاق حق مردم در حقوق اداری است به این معنا که برای اجرای صحیح و دقیق قوانین در ارتباط با حقوق اداری مردم مسئولیت دارد.

وی ادامه داد: اگر دستگاهی در انجام وظایف خود در اقدامات، تصمیم ها و مصوبات، حقوق مردم را بر اساس قوانین رعایت نکرد، مردم به دیوان عدالت اداری مراجعه می کنند و در واقع اگر حق شهروندی چه کارمند و چه غیرکارمند توسط اشخاص وابسته به دستگاه دولتی تضییع شود، دیوان عدالت اداری رسیدگی می کند.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری کشور اضافه کرد: در سال گذشته در سطح کشور، 110 هزار پرونده ورودی به دیوان عدالت اداری بوده که در واقع مردم از دستگاه ها شکایت کردند و 115 هزار پرونده مختومه شده است.

وی عنوان کرد: با توجه به جلساتی که در تهران و استان ها با مدیران داشتیم، به مسئولان توصیه کردیم که خود حقوق مردم را دهند بدون اینکه مردم به دیوان مراجعه کنند بنابراین با این تعاملات، پرونده های ورودی در سال 93 نسبت به سال 92 کاهش 14 درصدی داشت.

حجت الاسلام قربانی با اشاره به پرونده های رسیدگی شده در استان قزوین اظهار کرد: در سال 92 تعداد 2 هزار و 522 شکایت از این استان به دیوان عدالت اداری آمد که در سال گذشته این میزان به 2 هزار و 344 پرونده رسید که کاهش پرونده ها را شاهد هستیم.

وی افزود: در خصوص شهرداری های استان قزوین، در سال 92 تعداد 711 پرونده داشتیم که در سال 93 این میزان 600 پرونده بود، در خصوص آموزش و پرورش نیز تعداد پرونده های شکایت در سال 92، 110 پرونده و در سال 93 تعداد 547 پرونده بود که رشد پرونده ها را در این حوزه شاهد هستیم.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری توضیح داد: یکی از موضوعات عمده شکایت از آموزش و پرورش در خصوص مرخصی زایمان بود که آموزش و پرورش این مرخصی را نمی داد و از آذر ماه این وزارتخانه را متقاعد کردیم که مرخصی زایمان مصوب شده باید داده شود؛ دولت و مجلس در راستای تحکیم بنیان خانواده مرخصی زایمان را از شش به 9 ماه افزایش داد ولی برخی دستگاه ها به دلیل اینکه کارمند کم دارند، این قانون را اجرا نمی کنند که ما سعی کردیم با تعامل، دستگاه ها را ملزم به اجرای قانون کنیم.

وی در خصوص پرونده های شکایت مردم از تأمین اجتماعی گفت: در استان قزوین در سال 92 تعداد پرونده های مربوط به تأمین اجتماعی که به دیوان عدالت اداری رسیده 722 فقره بوده که در سال 93 این عدد به 547 پرونده کاهش یافت که یکی از علل کاهش برگزاری جلسات آموزشی در خصوص کار و کارگر بوده که در استان ها برگزار کردیم.

حجت الاسلام قربانی اضافه کرد: در بخش تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز تعداد پرونده ها در سال 92، 599 مورد بود که در سال 93 کاهش پرونده را شاهد بودیم و این تعداد به 346 پرونده رسید که این کاهش نشانه اجرای قانون است و در واقع اگر دستگاه های دولتی قانون را اجرا کنند پرونده های دیوان عدالت اداری به یک سوم کاهش می یابد.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص فراوانی پرونده های دیوان عدالت اداری در سطح کشور اعلام کرد: بالا بودن تعداد پرونده ها در خصوص دستگاهی به معنی متخلف بودن آن نیست بلکه جامعه هدف آن زیاد است که شهرداری ها، آموزش و پرورش، تأمین اجتماعی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیشترین پرونده را دارند.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری یادآور شد: تعداد پرونده های قوه قضائیه یعنی مجموعه سازمان زندان ها، دادگستری، پزشکی قانونی، ثبت اسناد در استان قزوین در سال گذشته 16 پرونده بوده که این تعداد در سال 92 به 24 فقره بوده است.

وی تصریح کرد: در کل کشور 35 تا 40 درصد پرونده ها در دیوان عدالت اداری به نفع مردم رأی ورود خورده و در خصوص بقیه حکم رد شکایت صادر می شود.

حجت الاسلام قربانی ادامه داد: در شهرداری های کل استان قزوین در سال گذشته برای 196 پرونده رأی به ورود به نفع مردم صادر شده و حکم 247 پرونده رد شکایت بوده است، در خصوص آموزش و پرورش استان نیز 214 پرونده حکم به ورود و 240 پرونده حکم به رد شکایت بوده است و در خصوص تأمین اجتماعی نیز برای 312 پرونده حکم به ورود و 196 حکم به رد شکایت صادر شده است و در حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز 66 پرونده حکم به ورود و 328 پرونده حکم به رد شکایت صادر شده است.

وی با اشاره به نقش برخی تصمیم ها در بروز تخلفات بیان کرد: بخشی از آنچه تخلف نامیده و عدم سلامت است ناشی از قانون گذاری خود ماست به این معنا که قانون کارشناسی نبوده است، برخی از تصمیم هایی که در ممکلت گرفته می شود چه در مجلس و چه در دولت، سبقه انتخاباتی دارد و این موضوع باعث فساد می شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری توضیح داد: برای نمونه در بحث پرداخت یارانه، ما اذعان داریم که بخشی از یارانه ای که پرداخت می شود، به جیب غیرمستحق رفته در نتیجه فرد مسحق کمتر گرفته و برخی چاله هایی که می شود با این مبلغ پر کرد، باقی می ماند اشکال کار اینجا است که مجلس به صورت شفاف و روشن حاضر نیست بگوید یارانه چه کسانی را قطع کنند و بیان می کند باید دولت بگوید و دولت نیز نگاه انتخاباتی به موضوع کرده در صورتی که باید صریح ضوابط را روشن کند.

وی تأکید کرد: اگر همه قانون را اجرا کنند، فساد کاهش می یابد و دیوان عدالت اداری جز در موارد حفظ بیت المال که دغدغه داریم، در حقوق عادی اشخاص به ضرر مردم رأی نمی دهد.

حجت الاسلام قربانی با اشاره به اولویت های دیوان عدالت اداری گفت: اولویت نخست ما پیشگیری است و در سال گذشته نیز این کار را انجام دادیم و کاهش ورودی پرونده ها را شاهد بودیم و اولویت دیگر ما کاهش زمان دادرسی است که از 2 سال به کمتر از یک سال رسیده است.

وی خاطر نشان کرد: در سال جاری برنامه ما این است که زمان دادرسی را کوتاه کرده و به هشت ماه برسانیم.

پایان پیام/