به گزارش سرویس دیگر رسانه های خبرگزاری شبستان به نقل از پرس تی وی؛ برنی سندرز، یکی از نامزدهای حزب دموکرات در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا با اشاره به نقش پول در ترسیم آینده سیاسی این کشور در مصاحبه با شبکه خبری ان‌بی‌سی گفت، آمریکا نیازمند یک انقلاب سیاسی برای پایان دادن به نقش پول در سیاست است. این اظهارات با توجه به رای دیوان عالی فدرال در بر داشتن بسیاری از محدودیت‌های تامین منابع مالی احزاب و نامزدهای انتخاباتی، از اهمیت بیشتری برخودار است.
انتخابات میلیارد دلاری
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که هر چهار سال یکبار برگزار می‌شود و با انتخابات کنگره، فرمانداری‌ها و دیگر مقامات ایالتی و محلی همراه است، گرانترین انتخابات جهان قلمداد می‌شود.
در سال 2012 بیش از شش میلیارد و 285 میلیون دلار برای این انتخابات خرج شد و سهم انتخابات ریاست جمهوری دو میلیارد و 621 میلیون دلار بود. در سال 2010 نیز که مقام ریاست جمهوری به رای گذاشته نشد، هزینه‌های انتخاباتی در آمریکا از رقم سه میلیارد و 630 میلیون دلار گذشت. البته باید در نظر گرفت که به عنوان مثال در سال 2012 علاوه بر انتخاب رییس جمهوری آمریکا، 435 کرسی مجلس نمایندگان ، 33 کرسی مجلس سنا ، 33 کرسی فرمانداری به همراه چند هزار کرسی متعلق به مجالس ایالتی و سمت های محلی به رای گذاشته شد.
هزینه‌های اجرایی ستادهای انتخاباتی چند ده هزار نامزد به همراه هزینه‌های سرسام آور تبلیغاتی، به ویژه تبلیغات تلویزیونی موجب شده است که انتخابات در آمریکا، گرانترین انتخابات در جهان لقب بگیرد. در این میان، طولانی بودن فراینده انتخابات ریاست جمهوری بر گران تر شدن انتخابات در آمریکا افزوده است.
انتخابات مقدماتی برای کلیه احزاب شرکت کننده در انتخابات ریاست جمهوری از 10 ماه قبل از روز انتخابات آغاز می شود. چندین نامزد درون حزبی باید در تک تک 50 ایالت آمریکا ستاد انتخاباتی برپا کنند و با یکدیگر به رقابت بپردازند.
در پایان فرایند چند ماه انتخابات درون حزبی، کنوانسیون ملی حزب برپا می‌شود که یکی از پرخرج‌ترین تجمعات سیاسی در آمریکا به شمار می‌آید. با معرفی نامزد نهایی احزاب، برای حدودا سه ماه، صدها میلیون دلار بابت میتینگ‌های انتخاباتی و تبلیغات پرحجم هزینه می‌شود تا فرد برنده در انتخابات، راهی کاخ سفید شود. همین وضعیت برای نمایندگان کنگره، فرمانداری‌ها و نمایندگان مجالس ایالتی در سطحی کوچک‌تر و کم خرج‌تر جریان دارد.
باراک اوباما (راست) و میت رامنی
فرمانروایی طبقه اعانه دهنده
برای موفقیت در گرانترین انتخابات جهان، پول حرف اول را می‌زند. با توجه به هزینه‌های سرسام آور شرکت در میدان رقابت های انتخاباتی در آمریکا، حتی افراد ثروتمند و متمکن نیز قادر نیستند شخصا هزینه‌های انتخاباتی خود را بپذیرند . به همین دلیل از روز نخست تاسیس آمریکا ، این افراد ثروتمند بودند که از طریق اعانات انتخاباتی، نامزدهای مورد نظر خود را در سمت‌های انتخاباتی می گماردند. فساد عمیق مالی، زد و بندهای آشکار برای خرید رای و سلطه ثروتمندان بر افراد منتخب سرانجام به رسوایی واترگیت در دهه 1970 انجامید و در نظام سیاسی آمریکا زلزله ایجاد کرد. برای پیشگیری از تکرار این رسوایی، قوانین جدید از جمله «قانون رقابت های انتخاباتی فدرال» به تصویب رسید.
قانون جدید برای پرداخت اعانات انتخاباتی سقف در نظر گرفت و نامزدها و احزاب را ملزم کرد که میزان کمک‌های دریافتی را به کمیته فدرال انتخابات گزارش دهند و در عین حال ، شرایطی را نیز برای چگونگی هزینه‌های انتخاباتی و تبلیغاتی تعیین کرد. هدف از این مقررات نیز ایجاد شفافیت در روند تامین هزینه‌های انتخاباتی و جلوگیری از تسلط ثروتمندان بر فرایند انتخابات در آمریکا عنوان شد. با این حال، طی سه چهار دهه بعد، هم نامزدها و هم اعانه‌دهندگان با خلق راه‌های جدید برای دور زدن قانون، انتخابات در آمریکا را به پول وابسته تر کردند.
به عنوان مثال، در جریان انتخابات سال 2012، حدود 60 درصد از بودجه کمیته‌های اقدام سیاسی که برای نامزدها پول جمع آوری می‌کردند، از سوی 159 اعانه دهنده بزرگ تامین مالی شد. هر یک از این افراد بالای یک میلیون دلار به ستادهای انتخاباتی کمک کردند، در حالی که بر اساس قانون، آنان فقط مجاز بودند 2 هزار دلار کمک کنند . همچنین آمار نشان می‌دهد که 93 درصد از بودجه کمیته‌های اقدام سیاسی در انتخابات سال 2012 توسط 4 هزار و 500 نفر تامین شد و حدود 307 میلیون نفر دیگر از جمعیت آمریکا، سه درصد باقی مانده را پرداخت کردند.
فقط در یک مورد، خاندان ادلسون، دارنده بزرگترین زنجیره قمارخانه در جهان، به تنهایی به اندازه 322 هزار خانوار طبقه متوسط آمریکا در انتخابات آن سال پول خرج کردند. شلدون ادلسون نیز 100 میلیون دلار خرج کرد تا میت رامنی، نامزد جمهوریخواهان، باراک اوباما را شکست دهد.
هم باراک اوباما و هم میت رامنی در سال 2012 به مراتب بیشتر از سقف تعیین شده در قانون، از پول طبقه اعانه‌دهنده بهره‌مند شدند. 32 اعانه‌دهنده بزرگ به کمیته‌های اقدام سیاسی در آن سال به طور میانگین 10 میلیون دلار به ستادهای انتخاباتی اوباما و رامنی پرداخت کردند که مجموع پول جمع آوری شده از سوی آنان با اعانات سه میلیون و 700 هزار شهروند عادی با پرداخت 200 دلار در ازای هر نفر، برابر بود.
به عبارت دیگر وزن هر ابرثروتمند آمریکایی در تامین هزینه‌های کمرشکن انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 آمریکا برابر با وزن 115 هزار شهروند عادی بود. بنابراین تعجب برانگیز نخواهد بود که جلب رضایت طبقه اعانه‌دهنده برای احزاب و نامزدهای انتخاباتی از جلب رضایت توده رای دهندگان کم ثروت به مراتب مهم‌تر باشد.
انتخاباتی بدون حد و مرز
انتخابات سال 2016، نخستین انتخابات بعد از رسوایی واترگیت خواهد بود که در آن، مقررات سختگیرانه اعطای اعانات انتخاباتی و چگونگی هزینه‌های آن کنار گذاشته شده است . دو سال پیش دیوان عالی فدرال آمریکا در پرونده شکایت «شهروندان متحده علیه دولت ایالات متحده» ، حکم داد که تعیین سقف برای اعطای اعانات انتخاباتی و همین طور افشای نام اعانه دهندگان، مغایر متمم اول قانون اساسی آمریکا مبنی بر آزادی بیان است.
با این حکم، هر شهروندی قادر است به هر میزان که مایل است به ستادهای انتخاباتی پول پرداخت کند و نامزدها نیز می‌توانند از افشای نام کمک کنندگان و همین طور میزان کمک های دریافتی، سر باز بزند.
در حالی که ثروتمندانی همچون ادلسون با اجرای «قانون رقابت های انتخاباتی فدرال» مصوب سال 1974 توانستند 100 میلیون دلار برای یک نامزد هزینه کنند، اکنون می‌توان انتظار داشت با ملغا شدن این قانون، سیلی از پول راهی ستادهای انتخاباتی شود . از این رو پیش بینی می‌شود هزینه‌های انتخابات سال 2016 با لطف طبقه اعانه‌کننده ، جهش چشمگیری داشته باشد.
تردیدی نیست که اَبَر اعانه‌دهندگان یا همان یک درصدی‌های معروف در آمریکا، در تجارت پرسود سیاست سرمایه‌گذاری می‌کنند تا برخوردارشوندگان از منابع مالی آنان بعد از پیروزی در انتخابات، منافع و مصالحه حامیان مالی خود و نه ضرورتا منافع موکیل خود را تامین کنند . در این نظام در هم پیچیده ثروت و قدرت ، اصل «یک فرد ، یک رای» جای خود را به اصل «هرچه ثروتمندتر ، رای با ارزش تر» داده است.
به همین دلیل نیز برخی از عمده ترین اعانه دهندگان از سوی برنده انتخابات ریاست جمهوری به سمت‌های وزارت و سفارت منصوب می‌شوند و بقیه از مزایای قدرت قانونگذاران و مجریان قانون در نظام تصمیم گیری آمریکا بهره‌مند می گردند.
پایان پیام/
نظر شما