به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی قرار است نزدیک به ۱۰ ماه دیگر در دو دور ۷اسفند ۱۳۹۴ و اردیبهشت ۱۳۹۵ برگزار شود که مرحلهٔ نخست این انتخابات همزمان با انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری (۱۳۹۴) خواهد بود.
با توجه به مقدماتی که برای این دور از مجلس شورای اسلامی کشورمان در نظر گرفته می شود این مجلس متفاوت از دوره های قبل خواهد بود.
اولین تفاوت این دوره با دوره های قبل در تعداد نفرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید تعداد نمایندگان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، به ۳۱۰ نفر یا بیشتر افزایش یابد، چرا که می‌بایست انتخابات مجلس شورای اسلامی (۱۳۹۰-۹۱)، بیست نفر افزوده می‌شد که در آن دوره، لایحه افزودن بیست نماینده به تعداد نمایندگان فعلی از طرف دولت دهم به مجلس هشتم، ارائه نشد، به همین خاطر باید این دوره، تعداد نمایندگان بیست نفر افزایش یابد.
از سوی دیگر نمایندگان مجلس نهم شورای اسلامی در تکاپو هستند تا این انتخابات را متفاوت تر کنند. در یکی از تلاشهایشان آنها طرحی به نام استمرار صلاحیت نمایندگان مجلس را تصویب کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 181 رای موافق، کلیات طرح «الحاق یک جزء به ماده 29 قانون انتخابات مجلس» را به تصويب رساندند. براین اساس، با الحاق یک تبصره به ماده ۵۲ قانون انتخابات مقرر شد در صورت ثبت‌نام نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی برای دوره بعد صلاحیت آنان برای نمایندگان به مجلس استمرار می‌یابد مگر آنکه شورای نگهبان در جلسه رسمی خود تا ۱۵ روز قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی به استناد اسناد و مدارک معتبر عدم احراز را اعلام کند.
اما شورای نگهبان با تصویب این طرح موافقت نکرد. سخنگوی شورای نگهبان گفت که این مرجع طرح دو فوریتی الحاق یک جزء به ماده 29 قانون انتخابات مجلس مبنی بر استمرار صلاحیت نمایندگان فعلی برای ثبت‌نام در انتخابات دور بعد را مغایر قانون اساسی تشخیص داده است.
نجات‌الله ابراهیمیان اظهار کرد: مصوبه مجلس در مورد استمرار صلاحیت نمایندگان در جلسه امروز شورای نگهبان مطرح و بخشی از آن مغایر قانون اساسی شناخته شد.
وی گفت: بخشی از این مصوبه که نمایندگان فعلی مجلس را تابع یک سازوکار ویژه می‌کرد مغایر قانون اساسی شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین گفت که طرح استانی شدن انتخابات هنوز به شورای نگهبان واصل نشده است.
اما یکی دیگر از تلاش های نمایندگان مجلس نهم شورای اسلامی در راستای برگزاری متفاوت انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی تصویب طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی است که کلیات آن به تصویب رسیده و جزئیاتش در حال بررسی در کمیسیون است.
در واکنش به این طرح اما وزارت کشور و شورای نگهبان مخالفت هایی داشته اند. نماينده دولت در طرح استاني شدن انتخابات ضمن برشمردن 10 مورد از معايب اين طرح، گفت: در صورت اجرايي شدن اين طرح ممکن است مناطق دور افتاده و شهرستان هاي کوچک از داشتن کرسي نمايندگي مجلس محروم شوند.
حسينعلي اميري تبديل استان ها به حوزه هاي انتخابيه بزرگ را مخالف عدالت انتخاباتي در خصوص امکان دارا شدن کرسي نمايندگي دانست و افزود: در نتيجه ماده يک اين طرح داوطلبان حوزه هاي انتخابيه کوچک و افراد مستقل بايستي در شرايط سخت با داوطلبان و چهره هاي شاخص استان و کانديداهاي مورد حمايت احزاب و گروه هاي سياسي، به رقابت بپردازند.
وي تأکيد کرد با اجرا شدن اين طرح فرآيند انتخابات در استان هاي بزرگ به مشکل مي خورد. اميري زياد شدن هزينه برگزاري انتخابات ميان دوره اي مجلس را يکي ديگر از معايب اين طرح دانست و گفت: در صورت قانوني شدن طرح مذکور، ارتباط مستقيم مردم با منتخبان کاسته شده و ارتباط بخشي از مردم با بخشي از حاکميت که مجلس و قوه مقننه است قطع و يا دست کم کاهش مي يابد مضاف بر اينکه نمايندگان نيز ملزم به پاسخگويي همانند وضعيت فعلي نيستند.
سخنگوي وزارت کشور مشخص نبودن نهاد مسئول تجميع آراي انتخابات حوزه هاي فرعي و اعلام نتايج نهايي انتخابات در سطح استان را از ديگر معايب قانون استاني شدن انتخابات اعلام کرد.
نماينده دولت در طرح استاني شدن انتخابات مجلس در عين حال تاکيد کرد قطعا دولت و وزارت کشور آنچه که قانون شود با کمال ميل اجرا خواهند کرد.
سخنگوی شورای نگهبان نیز در واکنش به تصویب طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: سابقه اين طرح به سال 86 برمي گردد که حدود 4 سال با عنوان مشاور در دست بررسي بود و به شوراي نگهبان واصل شد و اين شورا مخالفت خود را با استاني شدن انتخابات به نحوي که در آن طرح آمده بود، اعلام کرد.
سخنگوي شوراي نگهبان افزود: عمده دليل مخالفت شورا با آن طرح ، مخالفت آن با اصولي از قانون اساسي بود که در اتکاي به آراي عمومي تکيه داشت.
وي ادامه داد: اين که طرح جديد به چه ميزان با آن طرح مشابهت دارد و يا ايرادات آن برطرف شده است، هنوز براي اظهارنظر زود است. اگر اين طرح مشابه با طرح قبلي بود، رويه شورا حکايت از مخالفت با آن دارد.
اما یکی دیگر از دلایلی که می توان بر اساس آن برگزاری انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی را متفاوت از دوره های قبل خواند اظهار نظر های صریح وزیر کشور دولت یازدهم یا مسئول اجرای این انتخابات دانست.
وزیر کشور دولت یازدهم از یکسال قبل از انتخابات دهم مجلس شورای اسلامی در مهلتی یک ماهه به مدیران اجرایی وزارت کشور مهلت داد که اگر علاقه مند به حضور در انتخابات دهم مجلس شورای اسلامی هستند از سمت خود استعفا دهند.
رحمانی فضلی این گفته خود را دلیلی برای وارد نشدن هر گونه اتهام به وزارت متبوعش در اجرای انتخابات دانست.
در هر صورت هنوز ۱۰ ماه تا زمان این انتخابات باقی مانده اما کشور نرم نرمک بوی انتخابات به خود گرفته و در محافل سیاسی و اجرایی یکی از دغدغه های مهم مسئولین دهمین دور انتخابات مجلس شورای اسلامی است.
پایان پیام/
نظر شما