حقوق مالیکت فکری مهمترین موضوع توسعه کشور است

به گزارش خبرگزاری شبستان و به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مصطفی پورمحمدی با بیان اینکه این پنجمین نشست است که بنده در آن حضور دارم و شاهد تلاش های دلسوزان این عرصه هستم افزود: بحث مالکیت حقوق فکری از ابعاد گوناگونی قابل بررسی است. امروز مانند گذشته معادن، منابع و ثروت یک کشور ملاک توسعه یافتگی و پیشرفت یک اقلیم نیست بلکه میزان خلاقیت، ابداعات و ایده های فکری یک سرزمین می تواند نقشی مهم و بدون جایگزین در توسعه یافتگی ایفا کند.

وی ادامه داد:هرچه میزان توسعه یافتگی یک کشور بیشتر باشد، گواه روشنی است که میزان تولیدات فکری آن کشور نیز بیشتر است و توفیقاتی که در زمینه تولیدات فکری به دست آورده اند، بیشتر بوده است.

وزیر دادگستری اضافه کرد:در جامعه امروزی نوآوری و ایده پردازی ارزش افزوده فراوانی تولید می کند و به تبع آن گردش مالی ملت ها افزایش پیدا می کند.

حجت الاسلام پورمحمدی افزود: بحث مالکیت فکری، دهه ها است که در مجامع بین المللی مطرح و مورد توجه قرار گرفته است؛ در ایران نیز رفته رفته این مسئله مهم به جایگاه ممتاز خود می رسد و به مرور به همت دستگاه های مرتبط به تکامل خواهد رسید.

وی ادامه داد: ما در این جایگاه وظیفه داریم که از حقوق نسل جوان، ایده پرداز و خلاق کشورمان حمایت کنیم که اگر در این راه غفلت بورزیم، سرمایه و سود عظیمی را از کف می دهیم و عرصه جولان سرمایه های ملی ما نیز رو به کاستی و نقصان می رود.

وزیر دادگستری ادامه دارد: پیش از این، وزیر ارشاد به ضرورت حقوق مالکیت فکری در حوزه آثار هنری و ادبی اشاره کردند، اما این مسئله نه تنها به این حوزه، بلکه به حوزه صنایع نیز مربوط می شود.

به گفته وی در این حوزه مبتکر برای اینگه زیر چتر حمایت قانون قرار گیرد، اثر خود را در خارج از کشور به ثبت می رساند تا از تبعات مخربی که گرفتار حقوق خود و اثرش خواهد شد، پیشگیری کند.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت و جایگاه تامین حقوق مالیک فکری گفت:حقوق مالیکت فکری مهمترین موضوع توسعه کشور است، در حوزه اقتصاد، به این حیطه می گویند اقتصاد دانش بنیان؛ که به منظور ارتقای این نوع اقتصاد لازم است  مراحل شناسائی نخبه، نخبه پروری، حمایت و ترویج، ایجاد پژوهشگاه و گسترش عرصه آکادمیک این حوزه، به درستی و دقت صورت گیرد اما در صدر این مراحل مهم تر این است که نتیجه این تلاش ها به صاحب اثر بازگردد و فرد مبتکر و خلاق خروجی اثر خود را ببیند و برای قدم بعدی تشویق به تولید شود.

وزیر دادگستری درباره تلاش های دولت و مجلس برای تحقق احقاق مالکیت فکری گفت: تا کنون تلاش های خوبی در این زمینه شده است، هم اکنون ما در حال تکمیل لایحه جامع حقوق مالکیت فکری هستیم که شامل چندین فصل است؛ فصل اول این لایحه به حقوق آثار ادبی و هنری مربوط می شودکه با پیگیری وزارت ارشاد آماده و به دولت فرستاده شد و پس از آن به مجلس رفت.

وی افزود: این لایحه بیش از 120 ماده دارد که اگرچه در قوانین قبلی وجود داشت اما روزآمد و مطابق با سلایق روز نبود و زوایا و حوزه های جدید به ویژه مسائل مرتبط با فضای مجازی را نیز تحت پوشش نداشت.

وی در ادامه افزود: همچنین بحث های دیگری همچون ژنتیک، علائم و نقاط جغرافیایی، صنایع دستی وجود دارد و زمان زیادی را به خود اختصاص خواهد داد.  در حوزه های حفاظتی با تربیت کادر و نیروهای حقوقی و هم دستگاه های اجرائی باید این حوزه ها را در برنامه کار خود قرار دهند.

وزیر دادگستری تصریح کرد: لازمه رسیدن به مطلوبی که در ذهن داریم این است که همکاری و هم افزائی میان نهادها و دستگاه های مرتبط بیشتر شود و دستگاهی با صراحت و روشنی برنامه کاری را برای خود تنظیم کند و آن را در دستور اجرائی خود قرار دهد؛ ودر نهایت یک طرح جامع حقوقی تمامی این دستورکارها را تحت نظارت خود درآورد.

حجت الاسلام پورمحمدی افزود: این مبحث تا جائی اهمیت دارد که ما به تشکیل معاونت حقوق مالکیت فکری روی آورده ایم تا با کمک گرفتن از اساتید حقوق و با تمرکز حقوقی بتوانیم قدمی به سمت تکامل این هدف برداریم. جایگاه مالکیت فکری حوزه هنری و ادبی با اهتمام وزارت ارشاد، جایگاهی مرتفع و درخور است اما باید برای رسیدن به اهداف بین المللی و ظرفیت های فرا مرزی خود، تدابیری بیندیشیم. 

وی درباره اهمیت پیوستن ایران به کنوانسیون ها و نهادهای بین المللی برای ارتقای جایگاه حقوق مالکیت فکری در عرصه بین المللی گفت:«کنوانسیون های بین المللی سوابقی طولانی دارند، برخی از آنها قدمتشان به 150 سال می رسد. اما مجموعه دلایلی که ایران تا کنون برای نپویستن به این معاهدات داشته، از منظری مثبت و از جنبه دیگری منفی است.

وی افزود: نوعی بدبینی درباره این نهادهای بین المللی وجود دارد که مانع از این شده تا ایران تا کنون تعامل خوبی با آنها نداشته باشد.

به گفته پورمحمدی برخی از نهادهای بین المللی در عوض اندیشیدن و تامین حقوق اکثریت جوامع، به تامین منافع حقوق اقلیتی می اندیشند.

وی تاکید کرد:کشورهای برخوردار مانند یک مکنده قوی، تنها به جذب سود و منفعت بیشتری می اندیشند اما نهاد بین المللی که خواستار پیوستن به آن هستیم، بندهایی را تدوین کرده که حقوق سایر کشورها و جوامع تامین می شود و ما با تکیه بر نظرات و راهنمائی های اساتید می توانیم به حقوق خود دست پیدا کنیم.»

پورمحمدی در پایان، برگزاری چنین نشست هایی را مبارک دانست و افزود: چنین نشست هایی برای ارتقای جایگاه ایران در این عرصه بسیار مهم است، اما دولت باید در عرصه اجرائی نیز تلاش کند تا به حداکثر خواسته ها برسیم. اهل نظر و جامعه آکادمیک باید میزان مشارکت خود را بالا ببرند و با مشورت های خود، در این زمینه موثر واقع شوند. 

پایان پیام/