نیاز به ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه در نظام بانکی داریم

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه 1 اردیبهشت سوال ملی بهروز نعمتی و سیدهادی حسینی نمایندگان اسدآباد و قائمشهر در مجلس از وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد دلیل فقدان راهبرد مشخص در زمینه نرخ سود بانکی و تسهیلات مطرح شد.

علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخشی از سخنان خود گفت: براساس ماده 92 قانون برنامه پنجم توسعه تعیین نرخ سود سپرده ها و تسهیلات به شورای پول و اعتبار واگذار شده است و ریاست این شورا بر عهده رییس کل بانک مرکزی است و دبیرخانه این شورا در بانک مرکزی و هیچ مسئولیت مستقیمی در حوزه پول و اعتبار متوجه وزارت اقتصاد نیست.

وی اظهار کرد: علی رغم اینکه مسئولیت مستقیمی در حوزه های که سوال مطرح شده است در محدوده مسئولیت وزارت اقتصاد و دارایی نیست اما بنده به عنوان عضوی از هیئت وزیران پاسخ گوی سوال هستم.

طیب نیا تصریح کرد: طی دو سال گذشته تغییرات جدی در بازار پول کشور به وجود آمده است و ما در گذشته با یک پدیده مواجه شده ایم که نرخ سود سپرده از نرخ تورم کمتر بوده است اما طی دو سال گذشته و با توجه به اینکه تورم از 43 درصد به 19 درصد رسیده است نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی ما نیز کاهش نداشته است.

وی گفت: اگر نرخ سود تسهیلات را 28 درصد در نظر بگیریم معنایش این است که نرخ سود سپرده بیشتر از 12 درصد است و این نرخ سود باعث شده است بین بازدهی در بازار پول با سایر بازار دارایی ها تفاوت فاحشی به وجود آید.

وی گفت: نرخ سود بالا باعث می شود که سهم دارایی های پرریسک در دارایی نظام بانکی کشور افزایش یابد و این نظام بانکی دچار مشکل شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: اگر نرخ سود در بانکهای منضبط کاهش یابد اما بانکها غیرمنضبط از آن تبعیت نکند ما شاهد خروج پول از بانکهای منضبط به سمت بانکهای غیرمنضبط خواهیم بود.

وی گفت: اگر نرخ سود به صورت غیرمنطقی کاهش یابد بحث وجود نقدینگی به سمت بازار طلا و ارز می رود و باعث التهاب در بازار می‌شود و اگر تغییراتی به صورت نامنسجم باشد باعث اضافه تقاضا می شود و زمینه‌ها بروز رانت و فساد را در سیستم بانکی افزایش می دهد.

طیب نیا تصریح کرد: براساس برآورد ما 20 هزار میلیارد تومان نیاز به افزایش سرمایه در نظام بانکی کشور داریم و مطالبات غیرجاری بانکها به 92 هزار میلیارد تومان رسیده است این در حالی است که بخش قابل توجهی از تسهیلات اعطای بانکها از جنس تسهیلات استمحالی است.

این وزیر دولت یازدهم خاطرنشان کرد: در مورد اموال غیرمنقول بانکها نیز در قانون تولید رقابت پذیر پیش بینی شده است که ظرف 3 سال این اموال به فروش برسد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: یکی از دغدغه های ما در طول 8 ماه گذشته که در صدد رفع آن بوده ایم مشکلاتی بوده است که نظام بانکی به آن دچار بوده است.

وی تصریح کرد: در مورد مطالبات معوق ما با یک تناقض مواجه هستیم که 90 هزار میلیارد تومان به صورت رسمی معوقه داریم و 320 هزار میلیارد تومان که بانکها وام داده اند شاید حدود 60 درصد استمحال شود.

پایان پیام/