به گزارش خبرگزاری شبستان از قم، محمدرضا پورابراهیمی امروز (31 فروردين) در همايش آموزشي دولت و ملت همدلي و همزباني در اجراي اقتصاد مقاومتي كه در مدرسه دارالشفا برگزار شد، گفت: رهبر معظم انقلاب براي برطرف سازي مشكلات اقتصادي سياستهايي را ابلاغ كردهاند كه بايد در اولويت كارها قرار گيرد.
وي اذعان داشت: يكي از مسائل مهم فرهنگ سازي و اصلاح الگوي مصرف است كه بايد در اقتصاد مقاومتي مورد توجه بوده و مورد اهتمام قرار گيرد.
پورابراهيمي با تاكيد بر گفتمان سازي گفت: گفتمان سازي در محيطهاي علمي و آموزشي ميتواند دستاوردهاي بسيار مهمي در تحقق اقتصاد مقاومتي به همراه داشته باشد كه بايد روز به روز گسترش يابد.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اهميت اجرايي شدن اقتصاد مقاومتي گفت: سه دليل بحران اقتصادي، بروز حوادث طبيعي و رسيدن به استقلال از جمله علل اجرايي كردن اقتصاد مقاومتي است كه بايد در اين زمينه تلاش كرد.
وي گفت: تحريمهاي تحميل شده به ايران بر اساس مسائل سياسي است و كشور ايران بايد با عمل به اركان اقتصاد مقاومتي خود را در اقتصاد مستحكم كند.
پورابراهيمي گفت: نبودن تحريمها حق قانوني ملت ايران است و بايد با تحقق اركان اقتصاد مقاومتي در جلوگيري از اثر بخش بودن اين تحريمها بكوشيم.
وي گفت: پیشتازی اقتصاد دانش بنیان یکی از ویژگیهای اقتصاد مقاومتی است و بايد بدانيم كه اقتصاد دانش بنیان بدون تکیه بر مزیتهای نسبی میتواند خلق ثروت و کشور مورد نظر را اداره كند.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر گسترش اقتصاد دانشبنيان گفت: در اين نوع اقتصاد به ظرفيتهاي علمي كشور توجه ميشود و با توجه به رتبه اول ايران در علم و دانش در منطقه، بايد از اين موضوع استفاده كنيم.
وي با اشاره به خيزش علمي ايران گفت: اين امر موجب خشم دشمن شده و اقتصاد دانشبنیان برای کشوری که خیزش علمی ندارد کاربردی نیست و دشمن در اين خصوص در برابر ايران به زانو در آمده است.
پورابراهيمي با تاكيد بر تقويت اقتصاد مقاومتي گفت: افزایش بهرهوری یکی از راهکارهای تقویت اقتصاد داخلی است و با مصرف استاندارد و منطقي ميتوانيم معيار اصلاح الگوي مصرف را در نظر گرفت و موجب تقويت كشور را فراهم كرد.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شوراي اسلامي با اشاره به مذاكرات لوزان گفت: اين اين مذاكرات به سمت مطلوب پيش برود 20 درصد مشكلات اقتصادي كشور برطرف ميشود اما در مجموع بايد ظرفيتهاي اقتصادي كشور را در نظر گرفت.
پايان پيام/
نظر شما