آثار و پیامدهای مذاکرات سوئیس بر عملکرد نظام بانکی کشور تبیین شد

خبرگزاری شبستان: نائب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس در چهارمین جلسه هم اندیشی "اقتصاد مقاومتی در حوزه پولی و بانکی" با موضوع آثار و پیامدهای مذاکرات سوئیس بر عملکرد نظام بانکی کشور به تبیین ابعاد مختلف این موضوع پرداخت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از کرمان، دکترمحمدرضا پورابراهیمی، نائب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس، امروز( ۲۷ فروردین)در چهارمین جلسه هم اندیشی "اقتصاد مقاومتی در حوزه پولی و بانکی" با موضوع آثار و پیامدهای مذاکرات سوئیس بر عملکرد نظام بانکی کشور، تصریح کرد: اولویت اول ما در سال جاری در حوزه بانکی کاهش نرخ سود سپرده ها با مدیریت بازار غیرمتشکل است که اگر این اقدام نشود، بانک های سالم منهدم خواهند شد.

 

افزایش سرمایه بانک ها در راستای پاسخگویی به جامعه یک امر ضروری است

 

وی افزود: افزایش سرمایه بانک ها در راستای پاسخگویی به جامعه یک امر ضروری است و رویکردهایی که در حوزه اقتصاد باید پیگیری کرد، عمدتا در حوزه نظام بانکی است و بالاترین مشکلی که توسط فعالان اقتصادی مطرح شده، مربوط به این حوزه است.

 

 

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شوریا اسلامی گفت: طرح "تحول بانکداری اسلامی" را در مجلس داریم که هفته گذشته نهایی شد و در دستور کار است و اگر فوریت رای بیاورد ظرف یک ماه آینده بررسی می شود.

 

 

وی با بیان اینکه از کل تسهیلات سال 93 میزان 20 درصد بیشتر به بخش واقعی واگذار نشده است؛ افزود: باید بدانیم در استان کرمان چند واحد اقتصادی جدید از تسهیلات بانکی استفاده کرده و جند واحد استمهال(مهلت خواستن) و تسویه حساب داشته اند؟

 

در صورت توافق نهایی مذاکرات سوئیس تنها ۲۰ درصد به مباحث اقتصادی کمک می شود

 

دکتر پورابراهیمی تأکید کرد: در سال جاری باید بانک ها، استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی را در دستور کار قرار دهند؛ باید نرخ از را براساس مکانیز عرضه و تقاضا تنظیم کنیم، در صورتی که اقتصاد براساس عرضه و تقاضا تنظیم نشود، شرایط تخصیص بهینه نخواهد بود، در حال حاضر وضعیت بسیار اسفباری در نرخ ارز داریم.

 

 

وی در بخش دیگری از سخنانش بیان داشت: اگر بیانیه سوییس منجر به توافق نهایی و ضمانت اجرایی برای اجرای توافق داده شود، آثار آن در مباحث اقتصادی کشور در حوزه های مختلف 20 درصد کمک می کند، 80 درصد مشکلات مربوط به ساختار درونی اقتصاد است.

 

 

 

نائب رئیس کمیسیون ویزه اقتصادی مجلس افزود: از 28 مورد تحریم آمریکا علیه کشور ما در موضوعات مختلف اقتصادی و غیراقتصادی، پنج مورد مربوط با بحث هسته ای است و در صورت ضمانت اجرایی برای توافق، رفع تحریم مربوط به پنج مورد هسته ای است و موضوعات دیگر باقی می ماند؛ تحریم های اقتصادی سه نوع: تحریم امریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل است.

 

چالش های اصلی ما در اقتصاد، حوزه تصدی گری دولت در اقتصاد است

 

وی ادامه داد: در 45 سال گذشته سالی بدون تورم دو رقمی نبوده و این بیماری اقتصاد ایران است که در سال گذشته تورم به یک دوم سال 92 رسیده و چالش های اصلی ما در اقتصاد، حوزه تصدی گری دولت در اقتصاد است.

 

بعضی ها در کشور، سوء مدیریت و ناکارآمدی خود را پشت تحریم ها پنهان می کنند

 

دکتر پورابراهیمی افزود: ناکارآمدی شرکت ها و مشکلات داخلی ربطی به امریکایی ها ندارد و بعضی ها در کشور ما سوء مدیریت و ناکارآمدی خود را پشت تحریم ها پنهان می کنند؛ بهره وری اقتصاد ایران یک دوم متوسط جهانی است و 14 ماه از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می گذرد و تلاش بسیاری در این زمینه شده و شامل 9 آیین نامه اجرایی دارد اما سه مورد بیشتر عملیاتی نشده است.

 

 

وی اظهار داشت: سالانه بین 20 تا 25 میلیارد دلار قاچاق کالا در کشور است که ارزش آن بیش از فروش نفت است؛ بعضی قول های بیخود به مردم می دهند که در صورت توافق مذاکرات، وارد بهشت می شویم، با این امر تنها سطح انتظارات مردم را بالا می بریم که بعد از توافق نمی توانیم این انتظارات را پاسخ دهیم.

 

این نماینده مجلس با تصریح به اینکه در مذاکرات امتیاز نگرفته ایم؛ حقوق هسته ای را حقوق اساسی ملت دانست و گفت: از تیم مذاکره کننده که یک تنه در مقابل ۶ قدرت ایستاده تقدیر می کنیم.

 

در قانون برنامه ششم توسعه، متخلفان حوزه بانکی سلب صلاحیت مادام العمر شوند

 

وی با افزودن اینکه ۲۰ درصد منابع کشور در حوزه بازار غیرمتشکلی است که بانک مرکزی هیچ نظارتی بر آن ندارد و باید برای این مسئله فکری کرد؛ گفت: باید به سمت کاهش نرخ اقتصاد برویم؛ متوسط نرخ تامین مالی کشور ما پنج متوسط کشورهای اطراف است. با این وضعیت، تولید کننده چگونه می تواند رقابت کند؟

 

 

 

پورابراهیمی گفت: درخصوص بانک ها پس از رفع تحریم یا ادامه با شرایط موجود، باید اصلاح ساختار انجام دهیم و این موضوع را به ویژه در استان کرمان پیگیری می کنیم؛ قانون برنامه ششم توسعه از تابستان آغاز می شود و به دلیل اهمیت موضوع باید محورهای مهم قانون را شناسایی کنیم و مدیران استان برای کمک به بانک های خود در کشور باید پیشنهادات و نظر کارشناسی خود را ارائه کنند و مطرح کرده ایم که این امر در برنامه ششم توسعه به صورت قانون در بیاید که متخلفان حوزه بانکی سلب صلاحیت مادام العمر شوند.

 

 

 

پایان پیام/

 

کد خبر 451613

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha