به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، حجت الاسلام اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود درباره پرونده اسید پاشی اصفهان گفت:کمتر هفته‌ای ممکن است این موضوع را پیگیری نکنم اما متاسفانه هنوز سیستم انتظامی و اطلاعاتی نتوانستند فردی را که این جرم خشن را انجام داده دستگیر کنند.
اژه ای با اشاره به وضعیت بودجه قوه قضاییه در پاسخ به خبرنگاری گفت : ما از تنگناهای دولت بی اطلاع نیستیم اما قوه قضاییه هم در خصوص انجام ماموریت‌های خود با مشکل مواجه است. ما حرف خودمان را زدیم، دولت و مجلس هم گفتند که با توجه به سقف کلی بودجه نمی‌توانند بیش از این به ما کمک کنند البته عنایاتی داشتند و افزایشی صورت گرفت که من هم اینجا از دولت و مجلس تشکر می‌کنم.
وی تصریح کرد: در مورد این دو قانون هم که از اول تیرماه قرار است اجرا شود کار سختی در پیش داریم و با مشکلات زیادی مواجهیم که تلاش می‌کنیم با صرفه‌جویی تا آنجا که ممکن است قانون اجرا شود.
وی در باره شعار سال گفت همدلی و همزبانی مسئولان در سال جدید گفت: همدلی به این معنا نیست که بگوییم بیاییم بنشنیم و بگویم ما همدلیم و همزبان. بلکه باید ارگان‌ها در مرز قانونی حرکت کنند یعنی قوه قضاییه در حوزه کارهای خود در مرز قانون حرکت کند دولت در حیطه کار خود در مرز قانون حرکت کند و مجلس نیز به همین ترتیب که این خود پایه همدلی و همزبانی است.از سوی دیگر در برخی موارد ممکن است در موضوعی اختلاف برداشت بین مسئولین وجود داشته باشد که در این موضوع می‌توان در جلسه‌ای نشست و در آن برداشت واحدی یا برداشتی نزدیک به هم شکل داد.
وی افزود: چنانچه مسئولین به توافق نیز نرسیدند اگر قانون عادی باشد مجلس آن را تفسیر می‌کند و چنانچه مربوط به قانون اساسی باشد شورای نگهبان مسئول تفسیر آن است.
وی تصریح کرد: همدلی آرام آرام به وجود می‌آید برای مثال در موضوع هسته‌ای عده‌ای نگرانی جدی دارند چرا که ممکن است از یک سو از دشمن بدی دیده باشند، خلاف عهد دیده باشند و آمریکا را دشمن خود و شیطان بزرگ بدانند پس نگران نامردی هستند. از سوی دیگر ممکن است این افراد در جریان جزئیات نباشند که در اینجا برای همدلی باید این موضوع هسته‌ای تشریح شود تا مسئولان نگران از موضوع آگاه شوند و بسیاری از مسئولان نیز در سطحی هستند که بتوان جزئیات را به آنها انتقال داد و بدین شکل موضوعاتی که ابهام دارد تبیین خواهد شد و این توضیح و ابهام‌زدایی در راستای همدلی است.
معاون اول قوه درباره افزایش اختیارات شوراهای حل و اختلاف گفت: شوراهای حل و اختلاف کار خود را از سال 81 آغاز کردند و خدمات خوبی انجام داده‌اند ولی نباید فراموش کرد که اساس کار این شوراها باید صلح و سازش باشد.
وی افزود: قانون به این شوراها امتیازاتی داده است که در مسائل خفیف اختیاراتی داشته باشند ولی اساس اقدامات آنها باید صلح و سازش باشد چرا که برکات بسیاری دارد و باری را از دوش قوه قضاییه برمی‌دارد.
اگر قرار باشد در این شوراها رأی صادر شود و اقدامات قوه قضاییه در آنها صورت گیرد باری از دوش قوه قضاییه برداشته نخواهد شد.
اژه ای تصریح کرد:: اخیراً لایحه‌ای به مجلس ارائه شده است که اختیاراتی افزون را به شوراهای حل اختلاف داده است و این شوراها باید از این فرصت برای خدمت‌رسانی به مردم استفاده کنند.اژه ای درباره اصل 142 قانون اساسی نیز گفت :این قانون بعضی از مقامات را موظف کرده که در ابتدای پذیرش سمت لیست دارایی خود و خانواده‌شان را به رئیس قوه قضاییه ارائه کنند و پس از پایان خدمت نیز لیست اموال خود و خانواده‌شان را ارائه دهند که بر خلاف حق افزایش نداشته باشد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در دولت نهم و دهم، غیر از 3 نفر همه افراد لیست اموال خود و خانواده‌شان را اعلام کردند.
اژه‌ای ادامه داد: در دولت نهم ابراهیم عزیزی که در معاونت توسعه مدیریت بود لیست دارایی‌های خود و خانواده‌شان را اعلام نکرد؛ همچنین در دولت دهم علاوه بر همین فرد - ابراهیم عزیزی - محمد جواد محمد زاده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و همچنین آقای ملک‌زاده که معاون رئیس جمهور و رئیس میراث فرهنگی بودند لیست دارایی‌های خود و خانواده‌شان را ارائه نکردند که البته چندین بار پیگیری شده است.
وی با اشاره به ارائه لیست اموال از سوی سایر افراد دولت نهم و دهم گفت: غیر از 5 نفر که پرونده‌شان در حال رسیدگی است، بقیه لیست دارایی‌ها رسیدگی شده و افزایش من‌غیرحق تشخیص داده نشده است.
اژه‌ای در مورد دولت یازدهم گفت: لیست اموال از جانب همه کسانی که مشمول این اصل هستند از سوی دولت یازدهم ارائه شده البته تا پایان مسئولیت فرصت دارند که مجدد لیست اموال خود و خانواده‌شان را ارائه دهند؛ البته 4 نفر در دولت یازدهم نواقصی در لیستشان بوده که اعلام شده تا رفع نقص شود.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در مورد وضعیت پرونده محمود احمدی‌نژاد گفت: بعضی از مقامات از جمله رئیس‌جمهوری اگر احیانا اتهامی برایشان مطرح شود، این مورد در دادگاه مطرح می‌شود نه دادسرا لذا این مسئله در حال رسیدگی است و مدت زمان طی شده برای آن بستگی به دادیار دارد.
وی درباره پرونده جیسون رضائیان اظهار داشت: در مرحله اول 4 نفر از جمله خود این فرد و سه نفر دیگر تحت تعقیب بودند که نهایتا پرونده یکی قرار منع تعقیب صادر شد و بقیه در حال رسیدگی است.
اژه‌ای در مورد پرونده «سیاسی» تصریح کرد: این فرد با قرار آزاد شده و کیفرخواستی صادر شده است.
اژه‌ای درباره پرونده قاچاق دارو و مواد آرایشی و بهداشتی گفت : آقای هاشمی تمام تلاش خود را در وزارت بهداشت و در موضوع سلامت مردم انجام می‌دهد اما اینکه آیا با همه این تلاش‌ها بگوییم نقصی نداریم اینگونه نیست، هنوز مشکلاتی وجود دارد.یکی از مسائلی که مطرح است عدم توجه مردم به هشدارهایی است که مسئولین وزارت بهداشت می‌دهند، خیلی وقت‌ها مردم توجه نمی‌کنند و برای هر چیزی صورت خود را زیر تیغ می‌برند.
وی تاکید کرد:اگر وزارت بهداشت تلاش بیشتری کند مشکلات کمتر می‌شود اما یکی از مسائلی که به تنهایی وزارت بهداشت قادر به کنترل آن نیست موضوع ورود داروهای قاچاق یا مسائل مربوط به آرایشگاه‌های زنانه است که از طریق قاچاق وارد می‌شود و استاندارد لازم را ندارد.البته همه دستگاه‌ها بخصوص ستاد مبارزه با قاچاق کالا باید در این زمینه کمک کنند تا ما در سال 94 کمتر شاهد قاچاق باشیم.
سخنگوی دستگاه قضا درباره اظهارات جهانگیری مبنی بر رایزنی برای رفع ممنوع‌التصویری رئیس دولت اصلاحات گفت: اطلاعی ندارم که ایشان با شخص خاصی صحبت کرده است ولی به صورت رسمی چیزی مطرح نشده است.
وی همچنین درخصوص آخرین وضعیت پرونده دستیار ارشد رئیس جمهور گفت: دادستان ویژه روحانیت در این خصوص صحبت کرده‌اند و من چیزی اضافه بر آن ندارم، صحبت ایشان صحبت آخر بود.
پایان پیام/
نظر شما