وظایف ستادعالی امر به معروف و نهی از منکر مشخص شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 23 فروردین و طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

نمایندگان در ماده 16 این طرح این اصلاح را به عمل آورده اند که ستاد امر به معروف و نهی از منکر که در این قانون ستاد نامیده می شود عهده دار وظایف ذیل است.

1-    تعیین سیاستها و خط مشی های اساسی در زمینه ترویج و اجرای امر به معروف و نهی از منکر و پیشنهاد آن به مبادی زیربط.
2-    تبادل اطلاعات و نظرات برای شکل گیری سیاستهای مربوط به امر به معروف و نهی از منکر.
3-    آسیب‌شناسی و ریشه یابی علل ترک به معروف و ارتکاب منکر.
4-    تعیین الگوهای رفتاری.
5-    زمینه‌سازی برای مشارکت همه جانبه آحاد مردم و دستگاههای اداری و رسانه های عمومی در امور مربوط به فریضه امر به معروف و نهی از منکر.
6-    رصد اقدامات انجام شده در اجرای این قانون و انعکاس آن به مراجع زیربط.
7-    تدوین راهبرد آموزشی برای سطوح مختلف جامعه.
8-    آموزش و پژوهش و تحقیق در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و ترویج گسترش فرهنگ آن.
9-    شناسایی ظرفیت‌ها و کمک به تشکیل جمعیتها و تشکلهای مردمی فعال.
10- حمایت همه جانبه از اقدامات قانونی امران به معروف و ناهیان از منکر.
11- پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با تکالیف ستاد در مورد راهکارهای اجرایی فرهنگ عفاف و حجاب.
12- ارایه گزارش سالانه به رهبری و قوای سه گانه و مردم.

براساس تبصره یک این ماده وزارت کشور پس از کسب نظر مشورتی ستاد می خواهد به صدور مجوز برای سازمانهای مردمی نهادی که در زمینه امر به معروف و نهی از منکر قصد فعالیت دارند اقدام می کنند.

طبق تبصره 1 این ماده ستادهای استانی و شهرستانی می توانند درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی برای تجمع و راهپیمایی در موضوعات مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر بررسی و در صورت تایید نظر مشورتی خود را برای صدور مجوز حسب مورد استانداری، فرمانداری یا بخشداری ارسال کنند.

طبق تبصره 3 این ماده هرگاه مسئولین زیربط با تشخیص مراجع قضایی بدون عذر موجه از صدور مجوز موضوع تبصره های 1 و 2 استنکاف کند مستوجب مجازات موضوع ماده 570 قانون مجازات اسلامی می شود.

براساس تبصره 4 این ماده وظایف ستاد ناهی مسئولیتهای وزرا مسئولان دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری روسای قوای سه گانه و مراجع قضایی و رابطان دادگستری در ارتباط با آنچه در این قانون مقرر شده نمی باشد.

پایان پیام/