مجوزهای مجلس برای سرمایه گذاری در نفت و گاز

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز دوشنبه 25 اسفند و در بررسی لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اعاده شده از شورای نگهبان ماده 15 این لایحه را به این شرح اصلاح کردند: براساس ماده 15 اصلاحی به تمامی وزارتخانه‌ها به‌ويژه نفت و نيرو و شركتهاي تابعه و وابسته به آنها و سازمان‌ها و مؤسسات دولتي و كليه دارندگان عنوان و رديف در قوانين بودجه كل كشور اجازه داده مي‌شود سالانه تا سقف يكصد ميليارد (100.000.000.000) دلار به‌صورت ارزي و پانصدهزار ميليارد (500.000.000.000.000) به‌صورت ريالي كه هر ساله تا سقف نرخ تورم سال قبل تعديل مي‌گردد، درموارد مربوط به بندهاي ذيل اين ماده كه سرمايه‌گذاري يا اقدام اشخاص حقيقي يا حقوقي خارجي يا داخلي با اولويت بخش‌هاي خصوصي يا تعاوني به توليد، صادرات، ارتقاء كيفيت، صرفه‌جويي يا كاهش هزينه در توليد كالا يا خدمت و زمان و بهبود كيفيت محيط زيست و يا كاهش تلفات جاني و مالي مي‌انجامد براي نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي و كالاها و خدمات قابل صادرات يا واردات به قيمت‌هاي صادراتي يا وارداتي به نرخ روز ارز بازار آزاد يا معادل ريالي آن با احتساب حقوق دولتي و عوارض قانوني و ساير هزينه‌هاي متعلقه و براي ساير موارد با قيمت‌هاي غيريارانه‌اي با احتساب حقوق دولتي و عوارض قانوني و ساير هزينه‌هاي متعلقه قرارداد منعقد نمايند.

همچنین نمایندگان در این ماده دولت را مکلف کرده‌اند
1- كالا يا خدمت توليد شده يا صرفه‌جويي‌شده و منافع يا ارزش حاصله را حسب مورد و ازمحل درآمد، صرفه‌جويي، منافع يا ارزش حاصله خريداري نمايد.
2- اصل و سود سرمايه‌گذاري و حقوق دولتي و عوارض قانوني و ساير هزينه‌هاي متعلقه يا منافع اقدام موضوع اين ماده را به آنان پرداخت نمايد.
درصورت تأمين تمام يا بخشي از منابع موردنياز اجزاء (1) و (2) از بودجه كل كشور، ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور از طريق خزانه‌داري كل كشور اقدام مي‌شود.
اشخاص فوق مي‌توانند طبق قرارداد يا مجوز صادره نسبت به فروش كالا يا خدمت توليد يا صرفه‌جويي‌شده و منافع يا ارزش حاصله از سرمايه‌گذاري يا اقدام در داخل يا خارج كشور و يا بهره‌برداري و استفاده از آنها اقدام نمايند.

همچنین نمایندگان ماده الحاقی 20 را نیز به این شرح اصلاح کردند: که دستگاههای اجرایی موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(5) قانون محاسبات عمومي كشور و شركتها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و دستگاههايي كه شمول حكم بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است بخواهند قراردادها، تعهدات، توافقات، واگذاري‌ها، مجوزها و پروانه‌هاي قانوني صادر شده را لغو كنند يا تغيير دهند يا متوقف يا عطف به ماسبق كنند بايد نسبت به جبران خسارت يا جلب رضايت اشخاص طرف قرارداد اقدام كنند.

پایان پیام/