به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، سیاست داخلی کشور در سالی که پشت سر گذاشتیم برخلاف تحلیل‌های متعدد محافل رسانه‌ای و سیاسی با تغییر خاصی روبرو نشد.
علی رغم آزادی‌ها و حمایت‌هایی که در سال ۱۳۹۳ شامل حال احزاب و گروه‌های سیاسی داخل کشور شد هیچ گونه تحرک خاصی از سوی این گروه‌ها شاهد نبودیم. پیش از آغاز سال ۱۳۹۳ با توجه به سیاست‌های حمایتی دولت از احزاب و گروه‌های سیاسی انتظار می‌رفت امسال این گروه‌ها تحرکات ویژه‌ای از خود نشان دهند. این تحرکات می‌توانست مانند سال‌های انتهایی دهه هفتاد و ابتدایی دهه هشتاد از شور خاصی برخوردار باشد اما این گونه نشد.
پیش از این احزاب از جمله گله‌هایی که به دولت‌های نهم و دهم داشتند این بود که دولت آنها را در حضور در عرصه سیاست حمایت نمی‌کرد اما این بار هم که دولت یازدهم دست به حمایت آنها زد حتی گروه‌ها و احزاب اصولگرای فعال در سال‌های گذشته چون حزب موتلفه اسلامی و جبهه پیروان خط امام و رهبری تحرکاتشان را کاهش دادند و باز هم این نکته را یادآور کردند که به گفته روحانی احزاب تنها برای انتخابات کرکره‌هایشان را بالا می‌زنند.
در حوزه‌های دیگر سیاست داخلی در سال ۱۳۹۳ از جمله اتفاقاتی که رخ داد، تحرکات ویژه جبهه سیاسی منتقد دولت در مجلس شورای اسلامی و تلاش آنها برای استیضاح وزرای متعددی از کابینه دولت بود که در برخی از موارد حتی مخالفت منتقدین دولت از جناح‌های دیگر را به دنبال داشت.
از جمله دیگر اتفاقات سیاست داخلی می‌توان به ضایعه از دست دادن رئیس مجلس خبرگان رهبری اشاره کرد. آیت الله محمد رضا مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان رهبری که نزدیک به ۵ ماه در کما بود، مهرماه سال جاری دار فانی را وداع گفت تا این مجلس تاثیرگذار در حکومت جمهوری اسلامی ایران برای مدتی بی‌سرپرست باقی بماند اما ۱۹ اسفند ماه در هفدهمین اجلاس خبرگان اعضای این مجلس دست به انتخابات زدند و آیت الله محمد یزدی را به عنوان جانشین آیت الله مهدوی کنی انتخاب کردند.
در موردی دیگر در عرصه سیاست داخلی روزهای پایانی سال جاری خبری از سوی یکی از مقامات ارشد کشور یعنی وزیر کشور منتشر شد که حاکی از نگرانی طبقات حساس سیاسی کشور بود. عبدالرضا رحمانی فضلی در سخنرانی به عنوان رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: اگر سیاست و حوزه مواد مخدر کنترل نشود پولهای کثیف به همه حوزه‌ها وارد می‌شود.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: این موضوع مسلم است که تروریسم‌ها به دنبال قدرت و ایجاد حاشیه امن برای خود هستند و به همین منظور پول خرج می‌کنند. اگر مراقب نباشیم و برخورد نکنیم آنها از این پول‌ها برای ورود به سیاست نیز استفاده خواهند کرد.
وی به جلسه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد و گفت: در این جلسه برای مسیر انتقال قدرت در کشور موضوع شفافیت مالی کسانی که می‌خواهند در انتخابات وارد شوند مطرح شد که این یک اقدام بسیار مناسب محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: ما شفافیت را برای اهداف و گروه‌ها نیز قرار داده‌ایم چرا که انقلاب ثمره خون شهدا است و نمی‌توانیم به خاطر سهل‌انگاری شاهد از دست رفتن آن باشیم.
رحمانی فضلی با بیان اینکه پرونده‌های قضایی در این خصوص موجود است که کسانی به فکر ورود به حوزه سیاست با پولهای کثیف بوده‌اند، گفت: نامزدهای انتخابات باید تنها از یک حساب بانکی استفاده کنند تا مشخص شود که کمک‌های مالی از چه طریق به آنها می‌رسد و کسانی که این کمک‌ها را می‌کنند چه نیتی دارند.
این در حالی بود که اظهارات وزیر کشور دولت یازدهم علاوه بر بازتاب‌های مختلف در رسانه‌های داخلی و خارجی و واکنش‌های متعدد افکار عمومی، واکنش تند علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی کشورمان را هم به دنبال داشت.
رییس مجلس هفته گذشته در نطق پیش از دستور خود گفت که اگر اطلاعی از چنین انتقال پولی در انتخابات اخیر وجود دارد که افرادی را به قدرت رسانده، باید آن را اعلام کنند.
او با انتقاد از اظهارات رحمانی فضلی گفت که مبهم حرف زدن در این زمینه فایده‌ای جز ایجاد شبهات بلاوجه برای کشور ندارد اما اگر کسی از این گونه اقدامات اطلاعی دارد باید در اختیار قوه قضائیه قرار دهد تا رسیدگی شود.
در ادامه وزیر کشور در پاسخ به رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: درباره نظری هم که آقای لاریجانی در مجلس دادند، از آنجا که ایشان را انسانی بسیار منصف و در برخورد با مسایل جدی می‌دانم، به نظر اطلاع درستی به ایشان نداده بودند و از اصل صحبت‌هایم اطلاعی نداشته و تصور کرده بودند بنده گفتم انتخابات کنونی دچار مشکل است. بنده این را نگفتم ولی به همه تذکر دادم که مواظب باشید، به هرحال حوزه قدرت حوزه مهمی است و دارندگان پولهای کثیف می‌خواهند برای خود حاشیه امن ایجاد کنند.
وی با اشاره به اینکه گفتند «مگر در کشور قانون نداریم»، اظهار کرد: بنده نگفتم قانون نداریم، حتما کشور بر اساس قانون اداره می‌شود، ولی قانون به تنهایی کافی نیست. ما قانون داشتیم اما شهرام جزایری به وجود آمد، قانون داشتیم و فساد ۳۰۰۰ میلیاردی رخ داد، قانون داشتیم و بابک زنجانی‌ها به وجود آمدند. باید در کنار قانون اجرای دقیق و قوی و نظارت درست برقرار باشد. اگر اجرا، نظارت و قانون در کنار هم باشند می‌توانیم با این جریان مبارزه کنیم. دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: بنده انتطار دارم مجلس که برخاسته از متن مردم و در جهت احقاق حق مردم و تقویت نظام است با وزارت کشور همصدا شود تا بتوانیم با این جریانات پول کثیف که مقام معظم رهبری بار‌ها و بار‌ها تحت عنوان فساد اقتصادی از آن اسم بردند، مبارزه جدی کنیم.
رحمانی فضلی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا با توجه به هجمه‌هایی که اخیرا در این خصوص به شما وارد شده گزارشی درباره پولهای کثیف دارید، اظهار کرد: آمادگی دارم که جریان پول کثیف و فرایند آن را هرکجا لازم باشد ارایه کنم. از همین جا اعلام می‌کنم که آماده‌ام در یک جلسه یک‌ساعته در صحن غیرعلنی مجلس فرایند پولهای کثیف را در اقتصاد برای نمایندگان مجلس توضیح دهم.
در هر صورت هنوز جلسه مد نظر وزیر کشور در مجلس شورای اسلامی برگزار نشده اما این اظهارات نشان داد که در سیاست داخلی کشور برخی از تابو‌ها شکسته شده و پس از اظهارات و افشاگری‌های معاون اول رئیس دولت دهم مبنی بر رساندن حمایت مالی به برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هشتم در انتخابات این مجلس، این بار هم وزیر کشور خبر از وجود برخی حمایت‌های نادرست مالی در انتخابات‌ها داده است.
پایان پیام/
نظر شما