به گزارش خبرگزاری شبستان از اردبیل، یوسف اکبری فرماندار اردبیل صبح امروز(19خرداد) در نشست مشترک با دستگاه‌های متولی و بانک‌های عامل در مورد بررسی آخرین وضعیت مراحل اجرایی قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و تکمیل اطلاعات اقتصادی خانوارها اظهار داشت: هدف از اجرای این قانون توزیع عادلانه ثروت در بین آحاد مختلف جامعه و در راستای محرومیت‌زدایی از مناطق کمتر برخوردار و اقشار آسیب‌پذیر است، بنابراین تمام تلاش‌ها نیز باید در راستای هماهنگی برای رسیدن به هدف‌گذاری‌های اقتصادی این قانون باشد.
وی با اشاره به اینکه رضایت عمومی در همراهی و مشارکت مسئولانه مردمی ستودنی و قابل مشهود است ضرورت رصد به موقع موانع و مشکلات پیشرو در راستای روان‌سازی اجرای مطلوب این قانون را جدی و آگاهانه دانست.
این مسئول اشاره به رضایت‌مندی موجود درجامعه پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها تصریح کرد: با اجرایی شدن این قانون بسیاری از خانواده‌ها و اقشار کم درآمد به ویژه مناطق روستایی علاوه بر استفاده بهینه از انرژی و مدیریت در سرمایه موجودی خود اقدام به سپرده‌گذاری بخشی از یارانه‌ها در قالب پس‌انداز کرده‌اند و می‌توان گفت حداقل قدرت اقتصادی خانوارهای نیازمند بهبود یافته است.
اکبری با بیان اینکه همواره در مسیر اجرای کارهای بزرگ وقوع برخی نارسائی‌ها و مشکلات نیز قابل تصور است، ادامه داد: در راستای اجرای این قانون بروز برخی مشکلات احتمالی قابل پیش‌بینی بود اما مدیریت و برخورد با نوع ظهور و بروز این مشکلات با هماهنگی و تدبیر دستگاه‌های متولی امکان رفع خواهد داشت.
وی بزرگ‌ترین اهداف اجرایی این طرح اقتصادی را مدیریت در رویکرد مثبت مصرف بهینه و برقراری نسبی عدالت اجتماعی دانست و افزود: جلوگیری از اتلاف منابع عمومی و سرمایه‌های کشور در قالب مصرف حامل‌های انرژی، کاهش قاچاق کالا و سوخت سبب شده تا ضمن افزایش کارآمدی کشور در قدرت چانه‌زنی‌های اقتصادی و سیاسی در سطح نظام بین‌الملل اقتصاد ملی را نیز از اتکای محض به فروش نفت متوجه تقویت تولید سرمایه‌گذاری و ارتقای سطح بهره‌وری در ترغیب توانمندی‌ها و خلاقیت‌های عمومی کرده است.
فرماندار اردبیل در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه هیچ موسسه اعتباری و بانکی حق برداشت مبلغ یارانه واریزی از بابت جابه‌جایی در بدهی یا اقساط معوقه را ندارد، اظهار داشت: وضعیت پرداخت یارانه و حل مشکل شماره حساب پرداخت آن فقط از طریق شعبات مالی و اعتباری قابل حل بوده و علاوه بر آن ثبت وقایع چهارگانه نیز همچون ازدواج، طلاق، فوت و ولادت باید در مخل دفاتر ثبت احوال مورد پیگیری قرارگیرد.
اکبری همچنین بر تشکیل مرکز پاسخگویی به مراجعات مردمی و راهنمایی کارشناسی مراجعین بدون سردرگمی آنان در دستگاه‌های مجری تاکید کرد.
پایان پیام/
نظر شما