به گزارش خبرگزاری شبستان،یک هفته قبل از برگزاری نشست اقتصادی که مقامات مصری به آن دلبسته اند تا از کشورهای عربی و حوزه خلیج فارس برای حل مشکلات اقتصادی خود کمک دریافت کنند و بتوانند از بحران نجات پیدا کنند، ابراهیم محلب نخست وزیر این کشور دست به اصلاحاتی در کابینه زد و چند وزیر را عوض کرد که محمد ابراهیم وزیر کشور که به عنوان چهره ای سرکوبگر معروف است از جمله آنهاست.
هدف از برکناری وزیر کشور قبلی و انتخاب مجدی عبدالحمید عبدالغفار رئیس اداره امنیت سابق به جای وی تلاشی برای وجهه کنونی مصر و کاستن از خشم عمومی به سبب اقدامات قتل و انفجار در صفوف پلیس و افراد بی گناه است.
محمد ابراهیم که در ژانویه سال 2013 از سوی محمد مرسی انتخاب شده بود و هم اکنون پس از برکناری به سمت معاون نخست وزیر ارتقا پیدا کرده است آزمون خود را با سرکوب اخوان المسلمین نشان داد و ناظر اصلی یورش به میدان رابعه العدویه و کشتار آن بود.این بدان معنی است که اخوانی ها بسیار ساده لوح بودند که به محمد ابراهیم اعتماد کردند یا اینکه عدم تجربه حکومتداری اخوان المسلیمن یا هر عامل آن بود.محمد مرسی و مشاوران وی این اشتباه را درباره عبدالفتاح السیسی نیز انجام دادند و همین وزیر دفاع علیه آنها شورید و آنها را به زندان افکند.
ماموریت وزیر کشور جدید، بهبود وجهه مصر و بازگشت امنیت به آن است که به دلایل چندی که مهمترین آنها تهدیدهای امنیتی نخست از کشوری نابسامان که جنگل سلاح است یعنی لیبی که گروههای تروریستی در آن قدرت دارند و با داعش بیعت کرده اند و دیگری از ناحیه استان سینا که یکی از مناطق خطرناک علیه دولت مصر است.
عبدالحمید سمت خطرناکی را برعهده گرفته است.مشخص نیست که وی چگونه می تواند این ماموریت را انجام دهد در حالی که اقدامات وی در سازمان امنیت منجر به انقلاب مصر شد و انحلال این سازمان یکی از خواسته های اصلی انقلابیون بود.
آوردن فردی از سازمان امنیت و اطلاعات به مفهوم بازگشت به خط مشی حبیب العادلی وزیر کشور دوره مبارک و اجرای سیاست آهنین است.ابراهیم محلب نخست وزیر گفته است که امنیت با خشونت به دست نمی آید بلکه با عدل است و مهفوم آن شکست سیاست امنیتی شدید است.
عبدالفتاح السیسی به عنوان فردی اطلاعاتی(رئیس دستگاه اطلاعات نظامی) شاید به این دلیل هم صنفی خود(اطلاعاتی) را برگزیده است که گمام می کند افرادی که صبغه و پیشینه اطلاعاتی دارند بهتر می توانند امنیت را برقرار کنند اما این درست نیست زیرا اگر این گونه بود باید حبیب العادلی انقلاب را پیش بینی می کرد و اقداماتی علیه آن انجام می داد.
عبدالغفار اقدام به برکناری تعداد زیادی از فرماندهان کرد و این نوعی اعتراف به شکست آنها بود اما در درجه اول تغییر افراد به اندازی که تغییر سیاست های مورد نیاز است کار ساز نیست.آیا اطلاعات لو رفته از دفتر السیسی هنگامی که وزیر دفاع بود منجر به تغییر محمد ابراهیم شده است؟ این بعید نیست زیرا اطلاعات لو رفته، السیسی را در تنگنای شدید قرار داد هم از نظر امنیتی و هم از نظر واکنش برخی کشورهای حوزه خلیج فارس.
ماموریت وزیر کشور جدید سرکوب مخالفان از جمله اخوانی هاست و اعدام محمود رمضان در روز تصدی این پست از وی الغفار تصادفی نبود.نگرانی از این است که این اعدام مقدمه اعدام های بعدی به ویژه محمد بدیع رهبر اخوان المسلمین باشد.
به هر حال مصر بیش از آنکه به تغییر مُهرها نیاز داشته باشد به آشتی ملی و گشودن باب گفتگو نیاز دارد.سیاست کنار زدن باید کنار گذاشته شود و این کوتاه ترین راه برای تحقق امنیت و ثبات و بحران اقتصادی کنونی است.مجدی عبدالغفار عهده دار پست سخت و در شرایط دشوار شده است که احتمال موفقیت وی بسیار دشوار است.
نظر شما