سید حمید کلانتری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری شبستان در بجنورد با اشاره به عدم توجه کافی به تعاونی ها به دلیل وجود پاره ای از مشکلات، گفت: جایگاه بخش تعاون با توجه به موضوعیت قانون اساسی و تکالیف آن در سیاست های ابلاغی رهبری، آن طور که باید دیده نشده است.
وی افزود: برای اینکه این جایگاه تغییر کند باید نگاه صحیحی به موضوع تعاون داشته باشیم چرا که در ایجاد اشتغال پایدار، تعاون بهترین ظرفیت را می تواند در کشور به ویژه درمناطق محروم ایجاد کند.
کلانتری تصریح کرد: اگر می خواهیم در جهت توسعه و عمران حرکت کنیم باید به تعاون به عنوان بخشی که قابلیت کاهش ارتباط بین تولید و توزیع و مصرف و بسط عدالت اجتماعی را دارد بیشتر توجه شود.
وی با بیان اینکه تعاون در جهت فقرزدایی نقش موثری دارد، اظهار داشت: بهترین سرمایه گذاران در مناطق محروم کشور خود مردم هستندکه با قرار دادن پول های کوچک خود در کنار هم، کارهای بزرگی را انجام دهند.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مهمترین ویژگی های تعاونی ها در مقایسه با بخش خصوصی را شبکه ای بودن تعاونی ها برشمرد و گفت: تعاونی ها فقط مربوط به کشورهای جهان سوم نیست بلکه در اقتصاد کشورهای پیشرفته و صنعتی نفش فراگیر و سهم بزرگی را در اقتصادشان ایفا کرده و می کند.
وی با بیان اینکه متاسفانه سهم تعاونی ها در برنامه پنجم توسعه ناچیز بود، تصریح کرد: سهم تعاونی ها در برنامه پنجم توسعه در راستای شکوفایی اقتصاد ملی ناچیز بود به طوریکه هم اکنون این سهم تنها پنج تا شش درصد است در حالی که باید به حدود 25 درصد می رسید.
کلانتری با تاکید بر لزوم برداشته شدن گام های اساسی برای تحقق سهم تعاونی ها در اقتصاد ملی در برنامه ششم، خاطرنشان کرد: هم اکنون بیش از101 هزار شرکت تعاونی در حوزه های مختلف فعالیت دارد که با اجرای طرح توسعه نظارت و پایش تعاونی ها، شرکت های تعاونی ناموفق حذف می شوند.
وی تعداد اشتغالزایی موجود در شرکت های تعاونی را حدود یک میلیون و 600 هزار نفر عنوان کرد و از توانمندسازی تعاونی ها و رفع مشکل پیشروی فعالیت آن ها به عنوان برنامه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه تعاونی ها خبر داد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: برای رفع مشکلات تعاونی ها طرح کارآمدسازی شبکه همکاری با این شرکت ها و فعال تر شدن پرداخت تسهیلات به تعاونی ها نیز در دستور کار قرار دارد.
کلانتری یادآور شد: این در حالی است که در لایحه بودجه سال آینده نیز مبلغ پنج هزار و 500 میلیارد ریال اعتبار برای کمک به شرکت های تعاونی و فعال تر شدن آن ها در حوزه اقتصاد ملی پیش بینی شده است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: نگاه به تعاونی ها به عنوان یک رکن مهم اقتصاد پایدار، اشتغال، تولید و رشد سرمایه اجتماعی در کشور تغییر کند.
پایان پیام/
نظر شما