به گزارش خبرنگار انتظامی خبرگزاری شبستان، حجت الاسلام سیدابراهیم رییسی، دادستان کل کشور در دومین نشست تخصصی معاونان و فرماندهان پلیس پیشگیری گفت: بدون تردید راه اندازی سامانه الکترونیکی پرونده های قضایی یکی از ضرورت های ارتباطی نیروی انتظامی و دستگاه قضایی است که با تلاش و اندیشه همکاران در فناوری این دو نهاد با نام حضرت صدیقه کبری (س) امروز رونمایی شد.
وی ابراز امیدواری کرد این امر آغاز بسیار پربرکتی در جهت تعامل هرچه بهتر نیروی انتظامی، دستگاه قضایی و دادسراها باشد.
حجت الاسلام رییسی تصریح کرد: سامانه الکترونیکی پرونده های قضایی می تواند نقش مهمی در سرعت انجام امور تا آسان سازی و دسترسی نیروی انتظامی و دادسراهای سراسر کشور به پرونده ها، افزایش دقت و صحت گزارش ها، کاهش اطاله دادسراها و دسترسی به عدالت داشته باشد.
دادستان کل کشور با بیان اینکه این سامانه موجب رضایتمندی و اعتماد عمومی مردم نسبت به عملکرد دستگاه انتظامی، امنیتی و دستگاه قضایی می شود، تصریح کرد: این سامانه به صورت پایلوت در استان های سراسر کشور در حال راه اندازی است و این موضوع می تواند نقش مهمی در به روز کردن اطلاعات، بهره وری و کاهش هزینه ها و استفاده بهتر بهینه از بودجه داشته باشد.
وی به لزوم توسعه کیفی سامانه الکترونیکی پرونده های قضایی در نیروی انتظامی و دستگاه قضایی تاکید کرد و افزود: گزارش های ارایه شده از جرایم سایبری و فضای مجازی توسط پلیس فتا حاکی از این دارد که مجرمان از این فضا سوءاستفاده می کنند در اینجا نقش برتر و دست بالاتر نیروی انتظامی در جهت به روز کردن اطلاعات و افزایش و ارتقای امنیت یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
حجت الاسلام رییسی اظهار کرد: اگرچه امروز در جامعه به برکت خون شهدا و حضور آگاهانه نیروهای مسلح به ویژه همکارانمان در نیروی انتظامی فضایی علیرغم همه تهدیداتی که به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ابعاد مختلف در بهترین شرایط امنیتی قرار دارد اما ما این میزان جرایم ارتکابی شایسته چهره پاک و نورانی نظام مقدس جمهوری اسلامی را زیبنده نمی دانیم.
وی بر لزوم همکاری کلیه دستگاه ها در پیشگیری از جرایم تاکید کرد و افزود: در بخش قانونگذاری و اجرا باید کلیه قوانین با نگاه کاهش آسیب های اجتماعی وضع شود چون هر اقدامی در کشور در جهت توسعه یافتگی فرع بر وجود امنیت است امروزه امنیت یک امر ضروری است که همگان باید نسبت به آن به ویژه در بخش پیشگیری توجه داشته باشند.
وی با بیان اینکه در پیشگیری عام کلیه دستگاه ها مسئولیت دارند، گفت: اکثرا در قانون اساسی پیشگیری جزء وظایف دستگاه قضایی قرار گرفته یا بخش قابل توجهی از نیروی انتظامی و دستگاه قضایی در حوزه پیشگیری فعالیت می کنند اما این وظیفه به همه دستگاه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مربوط است به گونه ای که در بخش های فرهنگی، بومی و اقتصادی اقدامات باید با نگاه پیشگیرانه و کاهش جرم صورت گیرد.
وی تصریح کرد: در این صورت ما می توانیم یک جامعه سالم و عاری از جرم، جنایت و ناامنی داشته باشیم که این امر به دست توانایی مردم ایران و دست اندرکاران نیاز دارد.
دادستان کل خاطرنشان کرد: همکاری و تعامل فیمابین پلیس و دستگاه قضایی و دادستانی ها می تواند موجب ایجاد امنیت برای مردم و ایجاد ناامنی نسبت به مجرمان و متخلفان باشد.
پایان پیام/
نظر شما