احتمال کاهش دیه در سال آینده/پرونده بیمه توسعه توسط بیمه ایران پرداخت می شود

به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، حجت الاسلام اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه در 76 امین نشست خبری خود از احتمال کاهش دیه در سال آتی خبر داد و گفت: با توجه به اینکه مکانیزمی که برای قیمت دیه در هر سال هست و یکی از مبانی آن قیمت شتر است و قیمت بازار در این مساله تاثیر دارد و در این خصوص قوه قضاییه با هماهنگی دادگستری و سایر دستگاهها قیمت را در زمان مقرر اعلام می‌شود.

حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به خبرنگاری درباره ممنوعیت نشر تساوی و سخنان رییس جمهور سابق و تخلف بعضی از رسانه ها از این موضوع گفت: مقام قضایی و دادستانی دستوری داده اند که همچنان به قوت خود باقی است تا زمانی که لغو شود و اگر مواردی که ایشان تذکر داده اند انجام نگیرد برخورد می شود.

وی افزود: برخی از رسانه ها مطالبی منعکس کرده اند و دادستان با انها برخورد کرد و از سایتهای آنها فیلتر و یا توقیف شد که آمدند و توضیحاتی ارایه کردند و تعهد دادند که رفع فیلتر شدند.

اژه ای درباره کاهش تعداد مراکز پزشکی قانونی در کشور و کمبود نیروهای این بخش در پاسخ به خبرنگاری گفت: در جلسه مسئولان و خارج از جلسه بحث هایی دراین باب مطرح شد و یکی از مسایل مطرح در این بخش بودجه بود که قوه با توجه به ماموریتهای محوله ازجمله پزشکی قانون نیاز به بودجه لازم و کافی دارد و امروز پزشکی قانونی وظایف خود را انجام می دهد اما با سختی مواجه است. که این سختی هم برای سازمان است و هم برای قوه قضاییه زیرا برخی پرونده ها نیازمند نظر پزشکی قانونی هستند که همین موضوع به اطاله دادرسی می انجامد و هم باعث رحمت مردم می‌شود.

وی افزود: برنامه ریزی هایی انجام گرفته است تا در حد توان قوه به پزشکی های قانونی کمک شود تا وظایف خود را انجام دهد و امیدواریم مجلس عنایت بیشتری به این بخش داشته باشد.

محسنی اژه ای افزایش حق الزحمه پزشکان با توجه به طرح سلامت یکی از علل این موضوع دانست و گفت: طرح سلامت اقدام خوبی است و برخی افراد حق الزحمه بیشتری دریافت می کنند اما پزشکی قانونی نمی تواند آن مقداری که لازم است حق الزحمه پزشکان قانونی را افزایش دهد اما سعی داریم تا جایی که امکان پذیر است حداقلهای امکانات را برای انها فراهم کند.

سخنگوی قوه قضاییه درباره چک های بیمه توسعه که پاس نشده اند و تخلفات این شرکت بیمه ای گفت: پرونده بیمه توسعه در دولت و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و دادگستری مطرح است و پرونده در دست بازپرس است و هیئت حسابرسی برای آن تعیین شده است همچنین شورای عالی بیمه و هیئت عمومی بیمه مرکزی جلساتی تشکیل داده اند و مصوباتی داشته اند و قرار شد فعلاً بدهی های این شرکت بیمه ای را بیمه ایران تقبل کنند.

همچنین هماهنگی هایی انجام شده است و بازپرس های پرونده های مرتبط با کسانی که بیمه توسعه داشته اند برای دادستان تهران نوشته اند کسانی که به دلیل بیمه توسعه نتوانسته اند خسارت های خود را پرداخت کنند زندان نروند یا اگر زندانی شدند آزاد شوند تا بتوانند از طریق بیمه ایران بدهی هایشان را پیگیری کنند.

اژه ای تصریح کرد: مسئول مرتبط با بیمه توسعه بازداشت شده و همکاریهای لازم را با قوه قضاییه داشته و گفته است کل اموال خود را در رهن یا تملک بیمه ایران قرار می دهند و امیدواریم هر چه زودتر مسایل مرتبط با این پرونده حل شود.

سخنگوی قوه قضاییه پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی گفت: نیروی انتظامی ضابط قوه قضاییه است و در جرایم مشهود دیده شده می تواند راسا اقدام کند و در مواردی می تواند با شکل فعلی فعالیت کند و منافاتی با قوه قضاییه ندارد.

حجت الاسلام محسنی اژه ای درباره چهارشنبه سوری و مسایل مرتبط با آن گفت: توصیه ما مثل همیشه به خانواده هاست که مراقب باشند که در این شادیهایی که وجود دارد اتفاق تلخی برای خودشان و سایرین نیفتد زیرا در سال گذشته شاهد خسارتهایی بودیم و کسانی بودند که خسارتهای جانی و مالی دیدند یا دچار نقص عضو  شدند.

وی گفت: به طور طبیعی معاونت پیشگیری از جرم با هماهنگی دستگاههای زیربط تلاش می کند تا اگر کسانی تمکین نمی کنند یا آرامش جامعه را بر هم می زنند با انها برخورد شود.

معاون اول قوه قضاییه در مورد مرخصی محمدرضا رحیمی گفت: قوانین سازمان زندانها شامل حال همه می شود و مرخصی محمدرضا رحیمی آنگونه که به دادستان تهران اعلام شد و به تاکید پزشک رسید به دلیل بیماری همسر وی از؛ همسر ایشان دچار بیماری سختی شده اند و پزشک فت: اگر همسرشان را ببینند در روحیه بیمار تاثیر زیادی دارد و این مساله به تاکید پزشک رسیده و دادستان تهران به وی مرخصی داد. و مرخضی ایشان موقتی است.

وی درباره تضمینی که برای مرخصی رحیمی گرفته شده است گفت: هر کس به مرخصی می رود تضمین لازم را ارایه می دهدو رسماً قاضی تضمین لازم را از محمدرضا رحیمی نیز گرفته است.

حجت الاسلام محسنی اژه ای درباره روحانی متخلف گفت: درخصوص این موضوع مطالبی را از برخی سایتها و محافل شنیده ام که بسیاری از انها سهیم نیست و هیچ حکم قطعی صادر نشده است و حکم فعلی قابل تجدیدنظرخواهی است و پرونده در دادگاه ویژه روحانیت است که پس از قطعی شدن توسط دادسرای ویژه روحانیت اعلام می شود.


پایان پیام/