مجلس نحوه تسویه بدهی طرح های عمرانی را مصوب کرده اند

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، در ادامه جلسه علنی نوبت امروز 10 اسفند و در بررسی بندهای لایحه بودجه 94 در بند هـ  تبصره 6 مصوب کرده اند تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای قطار شهری به نسبت پنجاهدرصد(50%) دولت و پنجاهدرصد(50%) شهرداریها با نرخ مالیاتی صفر است و تضمين پنجاه درصد (50%) سهم دولت برعهده سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ميباشد.

نمایندگان در بند و این تبصره 6 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف کردند بهمحض فروش اوراق مشاركت و صكوك اسلامي ارزي و ريالي از سوي دستگاههاي اجرائي و شهرداريها، گزارش آن را به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانهداري كل كشور) اعلام كند.

در بند ز مصوب کرده‌اند آييننامه اجرائي نحوه واگذاري، بازخريد و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت موضوع بندهای (الف) تا (و) و سهم هريك از شركتها از اوراق منتشره بند (الف) اين تبصره با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر تا دو ماه پس از ابلاغ اين قانون تهيه ميشود و به تصويب هيأتوزيران ميرسد.
در بند ط دولت را مجاز کرده‌اند اسناد خزانه اسلامي با حفظ قدرت خريد را با سررسيد يك تا سهسال بهصورت بينام و یا بانام، صادر كند و بهمنظور تسويه بدهي مسجل خود بابت طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي و مابهالتفاوت قیمت تمامشده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکتهای برق و آب مطابق ماده (20) قانون محاسبات عموميكشور به قيمت اسمي تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ريال به طلبكاران غيردولتي واگذار نمايد. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه ماليات معاف بوده و به عنوان ابزار مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1/9/1384 محسوب شده و با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر ميشود.
نمایندگان در جز‌ء 1 این بند مقرر کرده‌اند دولت بـه منظور تأمين اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسيد، رديف خاصي را در لايحه بودجه سنواتي پيشبيني مینمايد. در صورت عدم وجود یا تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت، اسناد خزانه اسلامی در سررسید، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تأمین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اسناد یادشده به قوت خود باقی است.
نمایندگان در بند 3 مقرر کرده‌اند تعيين بانكهاي عامل براي توزيع و بازپرداخت اسناد خزانه اسلامی پس از سررسيد توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي صورت ميپذيرد.
وکلای ملت در جزء 5 این بند مصوب کرده اند آييننامه اجرائي اين بند ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب ايـن قانون توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهيه ميشود و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

پایان پیام/