به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، در ادامه جلسه علنی نوبت صبح شنبه 9 اسفند و در بررسی بندهای هزینه ای لایحه بودجه 94 بند هـ را حذف کردند در این بند آمده بود (سازمان خصوصيسازي) مجاز است درصورت عدم دريافت اسناد بنگاههاي مشمول واگذاري حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از درخواست سازمان خصوصیسازی با تصويب هيأت وزيران اقدام کند.
نمایندگان همچین بند ز ارجاع دادند در سال 1394 به منظور نظارت بيشتر بر فروش اموال و داراييهاي غيرجاري و همچنين أخذ تسهيلات توسط بنگاههاي در حال واگذاري و واگذارشده به صورت كنترلي، اسامي اين بنگاهها از سوي سازمان خصوصيسازي به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام ميشود. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است ثبت هرگونه تغييرات در زمينه اساسنامه، سرمايه و دخل و تصرف در اموال ازجمله نقل و انتقال زمين و خريد و فروش و اجاره را پس از أخذ مجوز كتبي از سازمان خصوصيسازي انجام دهد.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است اعطاي هرگونه تسهيلات به شركتهاي مذكور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصيسازي نمايد.
پایان پیام/
خبرگزاری شبستان: نمایندگان با حذف بند هزینه ای از لایحه بودجه ۹۴ و ارجاع بند دیگر به کمیسیون به ادامه بررسی خود در بندهای هزینه ای لایحه بودجه ۹۴ پرداختند.
کد خبر 442764
نظر شما