جزییات پرونده مهدی هاشمی/تبادل زندانی بین ایران و چهار کشور دیگر در آینده نزدیک

خبرگزاری شبستان: آخرین جزئیات پرونده مهدی هاشمی، دادستان کل کشور: در مقابل هرگونه تهدید، اقدام قاطع انجام می‌شود، توضیح رییس کل دادگستری خراسان رضوی در مورد لغو کنسرت‌ در مشهد، معاون وزیر دادگستری خبرداد: تبادل زندانی بین ایران و چهار کشور دیگر در آینده نزدیک،محکومین سومالی به کشورشان منتقل می‌شوند،فیلتر دو سایت «جماران» و «بهارنیوز» برخی از عناوین اخبار قضایی در هفته گذشته بود.

به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، آخرین جزئیات پرونده مهدی هاشمی، دادستان کل کشور: در مقابل هرگونه تهدید، اقدام قاطع انجام می‌شود، توضیح رییس کل دادگستری خراسان رضوی در مورد لغو کنسرت‌ در مشهد، معاون وزیر دادگستری خبرداد: تبادل زندانی بین ایران و چهار کشور دیگر در آینده نزدیک،محکومین سومالی به کشورشان منتقل می‌شوند،فیلتر دو سایت «جماران» و «بهارنیوز» برخی از عناوین اخبار قضایی در هفته گذشته بود.مشروح اخبار رادر گزارش زیر بخوانید:

خبرگزاری مهر: آخرین جزئیات پرونده مهدی هاشمی

وکیل پرونده مهدی هاشمی، به تشریح آخرین وضعیت پرونده موکل خود در دادگاه انقلاب پرداخت.

محمود علیزاده طباطبایی در جمع خبرنگاران در مورد پرونده مهدی هاشمی و اظهارات یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه مهدی هاشمی به ۲۰ سال حبس محکوم می شود، اظهارداشت: اتفاقا نظر من برعکس است یعنی اینکه مهدی تبرئه می شود و به این گفته یقین دارم حتی معاون فرهنگی قوه قضائیه هم در اظهارات خود گفته است جو سازی ها در این پرونده زیاد است.

وی ۱۲ اتهام علیه موکل خود را صحیح دانست و گفت: ۱۰۰۰ صفحه لایحه نوشته ایم و برای تمامی اتهامات ادعاهای خود را تقدیم دادگاه کردیم. البته فشارها از هر طرف بر روی این پرونده زیاد است.

علیزاده طباطبایی در مورد پرونده متهم ترویج عرفان های کیهانی، افزود: با موکلم در زندان صحبت کردم. این جریان سازی ها از خارج از کشور آب می خورد و وی فردی بسیار عادی است و منکر ضروریات دین نیست.

فراریان از پرداخت مالیات باید به دست قانون سپرده شوند

آیت الله آملی لاریجانی با تاکید بر حمایت دستگاه قضایی از سرمایه گذاری سالم و مولد از عزم قوه قضاییه در برخورد جدی با فراریان از پرداخت مالیات خبر داد.

آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی با تبریک میلاد حضرت زینب(س) و با آرزوی پیروی از سیره ائمه اطهار(ع) در کسب معارف دینی و معنوی گفت: پیام‌ها، خطابه‌ها و ایستادگی حضرت زینب (س) در جریان قیام عاشورا و حوادث پس از آن برای همه مومنان نقشه راه است و به مومنان حقیقی چگونه خوب زیستن در دنیا را نشان می دهد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه «با تأمل در زندگی اهل بیت(ع) که انوار الهی و راهگشای طریق الی الله هستند می توان به زندگی بهتری دست یافت» افزود: حضرت زینب (س) این بانوی بزرگوار، آن همه مسائل و مصائب عظیم را دیدند و بعد فرمودند «ما رأیت الا جمیلا» که پیامی سرشار از توحيد و توکل بر حق تعالی و درسی برای تمام مومنان است که صبر داشته باشند و شکر حق‌تعالی بگذارند.

آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه یک سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی گذشته است، با تاکید بر ضرورت توجه به توانمندی‌های داخلی و توان جوانان ایران اسلامی در عبور از مشکلات و توطئه‌های دشمنان از جمله تحریم‌های ظالمانه اظهار کرد: در بحث اقتصاد مقاومتی محوراصلی، تکیه بر توانمندی‌های داخلی است. البته این مسئله به معنی قطع رابطه با دنیای خارج نیست؛ اما راه عبور از مشکلات چیزی جز تکیه بر توان فرزندان این سرزمین نیست

جزئیات بخشنامه ویژه آیت الله آملی لاریجانی به مراجع قضائی

رئيس قوه قضائيه، مراجع قضائی را به مطلع ساختن سازمان بازرسی کل کشور از وقت رسیدگی به پرونده های مرتبط مکلف کرد.

اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن بخشنامه آیت الله آملی لاریجانی را منتشر کرد:

بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور

به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین و تحقق اثر بخشی گزارش ¬های سازمان بازرسی کل کشور در امر نظارت و بازرسی و با لحاظ بند د ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر تکلیف مرجع صالح قضایی به مطلع ساختن سازمان از «وقت رسیدگی و جهت حضور» در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرم و مستلزم تعقیب و مجازات متهم یا متهمان باشد، باتوجه به ضرورت حفظ حقوق عمومی و نظر به حیثیت عمومی جرم، کلیه مراجع قضایی مکلفند وقت رسیدگی و جهت حضور را به اطلاع سازمان برسانند.

خبرگزاری ایسنا: دادستان کل کشور: در مقابل هرگونه تهدید، اقدام قاطع انجام می‌شود

دادستان کل کشور با اشاره به تهدیدات موجود گفت: با تمام وجود در مقابل هرگونه تهدید در کشور اقدام قاطع انجام خواهد شد.

حجت‌الاسلام و المسلمین سیدابراهیم رئیسی در مراسم معارفه دادستان عمومی و انقلاب اهواز که روز پنج‌شنبه در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: در همه عالم ارتش، سرباز، جنگ و... وجود دارد ولی تفاوت آنها با ما این است که ما مقدسیم، قضای مقدس و نظام مقدس و هیچ قدسیتی جز در پرتو ارتباط با قدوس اتفاق نمی افتد.

وی در رابطه با شرایط قدسیت عنوان کرد: شرط اول قدسیت آن است که شاکله و سازوکار و ساختار ما قدسی باشد، یعنی اتصال به وحی. دومین شرط قدسیت باید و نباید حاکم بر نظام و نظام لایه‌های اجتماعی است. یعنی حاکمیت خدا در قضا، دفاع و همه نظام را قدسی می کند. رأی خلاف شرع، اعتبار ندارد.

دادستان کل کشور ادامه داد: سومین شرط قدسیت عبارت است از عمل کارگزار که باید برای خدا و قدسی باشد.

وی افزود: حقیقت آن است که مردم قضای ما را قضای امیرالمومنین می دانند و توقع آنان از قلم قاضی، قلم قضای امیرالمومینین و قضا در تراز امیرالمومنین است.

توضیح رییس کل دادگستری خراسان رضوی در مورد لغو کنسرت‌ در مشهد

رییس کل دادگستری خراسان رضوی در رابطه با عدم برگزاری کنسرت در مشهد، گفت: قانونی در خصوص عدم برگزاری کنسرت در مشهد وجود ندارد.

حجت‌الاسلام علی مظفری در چهارمین همایش روز وکیل که در ساختمان دادگستری مشهد برگزار شد، درجمع خبرنگاران در خصوص علت صدور مجوز برگزاری کنسرت‌ها در این شهر و سپس لغو آن‌ها، عنوان کرد: مرجع ارائه و صدور مجوز برای برگزاری کنسرت‌ها، دادگستری نیست اما این سازمان به لحاظ وظیفه قانونی حق نظارت بر تمام رفتار دولت را دارد.

وی ادامه داد: به این معنا که دادگستری می‌تواند اگر صنفی اعم از اداری، حقوقی و ... تصمیمی گرفت که به تشخیص دادستان و مقام قضایی به مصلحت جامعه نبود، آن را لغو کند.

مظفری در پاسخ به این سوال که آیا قانونی در رابطه با عدم برگزاری کنسرت در مشهد وجود دارد یا خیر؟ ادامه داد: قانونی در این خصوص برای مشهد وجود ندارد اما از جهت اینکه مشهد پایتخت معنوی جهان اسلام بوده و بارگاه امام رضا(ع) در آن قرار داشته و مراجعه‌کننده نیز دارد؛ می‌طلبد که در برنامه‌ریزی‌های دولتمردان و مسئولان صنوف این جهات لحاظ شود. زیارتی بودن مشهد در تصمیم‌گیری‌ها موثر است اما از نظر قانونی برای مشهد مشکل خاصی در این خصوص وجود ندارد.

نجفی توانا: وکلا هم شأن قضات هستند

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز به تشریح عملکرد و اقدامات این کانون در طول یک سال اخیر پرداخت و گفت: وکلای دادگستری هم شأن قضات هستند و امیدواریم برای حفظ استقلال آن‌ها قانونی به تصویب برسد که بتواند بسترساز دفاع مستقل برای وکیل دادگستری باشد.

علی نجفی توانا در شصت و دومین سالروز استقلال کانون وکلا که شب گذشته (پنجشبه 7 اسفند) در تالار وزارت کشور برگزار شد، گفت: امروز 62 سال از فعالیت منجر به اخذ استقلال می گذرد که این روز تایید استقلال نهادی است که وجودش برای عدالت قضایی ملت و کشور ضروری است.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: ثمرات امروز موجب شناخت حق دفاع در راستای تامین حقوق مردم، دادرسی عادلانه و دفاع از حق و قانون است.

نجفی توانا تصریح کرد: واگذاری این رسالت به عنوان امانت از طرف جامعه به وکیل وظیفه او را سنگین خواهد کرد و تحمل این بار جز با مسلط شدن به قابلیت‌ها و ویژگی‌های شخصی و حرفه‌ای ممکن نیست.

وی اظهار داشت: بی جهت نیست که وکیل دادگستری شرف خود را در سوگند حرفه‌ای از ابتدای شروع به کار وکالت وسیله رعایت قانون و درست کاری قرار می‌دهد تا بدون اثرپذیری از اغراض شخصی و سیاسی وظیفه خود را انجام دهد.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: وکلا راهنمایان تخصصی و دفاعی مردم و جامعه هستند و نهاد مربوط به آنها بازتاب اندیشه مردم‌سالاری است.

معاون وزیر دادگستری خبرداد: تبادل زندانی بین ایران و چهار کشور دیگر در آینده نزدیک

معاون وزیر دادگستری و رئیس کارگروه انتقال محکومان، از تبادل زندانی بین ایران و چهار کشور در آینده نزدیک خبر داد.

سید علی رئیس‌الساداتی در حاشیه مراسم شصت و دومین سالروز استقلال کانون وکلا در جمع خبرنگاران درباره آخرین اقدامات صورت گرفته برای انتقال محکومان ایرانی از کشورهای دیگر به کشورمان گفت: در این راستا، چهارشنبه (6اسفند) بر اساس موافقت‌نامه امضا شده میان ایران و قطر، 6 نفر از محکومان ایرانی در این کشور به کشورمان منتقل شدند.

معاون وزیر دادگستری درباره دیگر اقدامات در دستور کار این کار گروه گفت: چند مورد دیگر در دستور کار داریم و تبادل زندانی با کشورهای افغانستان، تاجیکستان، سومالی و عراق صورت خواهد گرفت.

رئیس‌الساداتی در پاسخ به این سوال که آیا زندانیان ایرانی از سومالی به کشور منتقل می‌شوند؟ گفت: خیر، محکومانی از این کشور در زندان‌های ما هستند که می‌خواهیم به کشور خودشان منتقل کنیم.

محکومین سومالی به کشورشان منتقل می‌شوند

معاون وزیر دادگستری از انتقال محکومین سومالی محبوس در ایران به کشورشان خبرداد.

«سیدعلی رئیس الساداتی»در حاشیه سالروز استقلال کانون وکلا در جمع خبرنگاران گفت: شش نفر از محکومان چند روز قبل از قطر به کشور منتقل شدند.

وی ادامه داد: انتقال چند مورد دیگر از زندانیان را از کشورهای افغانستان تاجیکستان و سومالی و عراق در دستور کار داریم.

معاون وزیر دادگستری در پایان در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه آیا از سومالی قرار است زندانی ایرانی به کشور  منتقل شود یا خیر، خاطرنشان کرد: محکومینی از این کشور در زندان‌های ما هستند که قصد داریم آنها را به کشورشان منتقل کنیم.

آخرین وضعیت پرونده شرکت‌های «پدیده شاندیز»‌، «تبرک» ‌و «پردیسبان»

دادستان عمومی و انقلاب مشهد گفت: دادسرای عمومی و انقلاب این شهر برای پروژه‌های عمرانی و تامین نقدینگی شرکت پدیده شاندیز ممنوعیتی ایجاد نکرده و ممنوعیت‌ها فقط مربوط به منع تبلیغات، خرید و فروش و تعطیلی دفاتر این شرکت است.

«غلامعلی صادقی»روز گذشته در حاشیه گردهمایی دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضایی خراسان رضوی در مشهد، گفت: به شرکت پدیده تاکید شده است که باید پروژه‌هایش ادامه یابد چرا که جز پایان دادن به پروژه‌های عمرانی راه دیگری برای پاسخگویی به سهامدارانش، ندارد.

وی گفت: دو شرکت تبرک و پردیسبان چون در ابتدای کارشان بود تصمیم دستگاه قضایی بر این شد که کل فعالیت آنها اعم از تبلیغات و خرید و فروش متوقف شود و دفاتر این دو شرکت نیز جمع آوری گردید.

وی اظهار داشت: این دو شرکت مکلف شده‌اند پولی را که از مردم گرفته‌اند مسترد کنند البته اگر با کسانی که به این دو شرکت پول داده و به اصطلاح سهام خریده‌اند به توافق رسیدند دستگاه قضایی دیگر ورودی به این پرونده ندارد اما تصریح می‌شود که آنچه تحت عنوان سهام این دو شرکت فروخته شده قانونی نیست.

دادستان عمومی و انقلاب مشهد گفت: در همین راستا به شرکت تبرک مهلت داده شد اما این شرکت به صورت جدی اقدام عملی انجام نداد و به همین خاطر چند روز پیش مدیر عامل آن بازداشت شد.

صادقی افزود: پس از بازداشت مدیر عامل شرکت تبرک افراد مختلف به ویژه از صنف کمپوت سازان واسطه شدند و تقاضا کردند که دادسرا مهلت جدید به وی بدهد تا یا پول مردم را پرداخت کند و یا با آنها به توافق برسد که در همین راستا دادسرا چند روزی به وی مهلت داد که به تعهد خود عمل کند اما اگر کوتاهی کرد اقدامات تعقیبی خود را تشدید می‌کنیم.

فیلتر دو سایت «جماران» و «بهارنیوز»

دو سایت خبری «جماران» و «بهارنیوز» به دستور و حکم مقامات قضایی فیلتر شدند.

شب گذشته به دستور مقامات قضایی دو سایت خبری «جماران» و «بهارنیوز» فیلتر و از دسترس خارج شدند.

گفتنی است؛‌ شنیده‌ها حاکی از این است که سایت جماران طی هفته‌های اخیر مصاحبه‌های متعددی را با چهره‌های رادیکال اصلاح طلب منتشر کرده بود ضمن این که پوشش گسترده‌ای را برای انتشار اخبار و تصاویر رئیس جمهور دولت اصلاحات انجام داده بود.

براساس این گزارش؛ بهار نیوز هم اخبار افراد رادیکال اصلاح طلب را طی روزهای اخیر به صورت گسترده منتشر کرده بود.

اولین سامانه اینترنتی متمرکز ارایه خدمات معاضدت قضایی راه‌اندازی شد

اولین سامانه اینترنتی متمرکز ارایه خدمات معاضدت قضایی توسط کارگروه توسعه فرهنگ معاضدت قضایی به مناسبت روز استقلال کانون وکلا راه اندازی شد.

شهرام مختاری دبیر کارگروه توسعه فرهنگ معاضدت قضایی ضمن اعلام این خبر گفت: در وب سایت www.legalaid.ir مجموعه امکاناتی از جمله مقالات مرتبط به معاضدت قضایی و آشنایی با ساختار آن و همچنین راهنمای مراجعه به دوایر معاضدت قضایی کانونهای وکلای دادگستری ، فرم های قضایی و سایر مطالب مورد نیاز متقاضیان و وکلای دادگستری در امر معاضدت قضایی بصورت متمرکز آمده است که امکان به اشتراک گذاری آنها با سایر کاربران نیز فراهم گردیده است.

خبرگزاری تسنیم: فضاسازی رسانه‌های حامی خانواده رفسنجانی درباره حکم دادگاه مهدی هاشمی

ارگان‌های رسمی و رسانه‌‌ای دانشگاه آزاد فضاسازی درباره حکم دادگاه مهدی هاشمی‌رفسنجانی را کلید زدند.

چندی پیش ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم درباره فشارهایی که برای پرونده مهدی هاشمی به دستگاه قضایی وارد می‌شود، گفت: خبرهایی به گوش ما می‌رسد که حکایت دارد فشار بر روی دستگاه قضایی و خانواده قاضی و خود قاضی زیاد است، تا اینکه در آستانه رأی دادگاه، فشارهای غیرعلنی به قوه قضائیه جنبه

اظهارات علیزاده طباطبایی در حالی با رسانه‌های نزدیک به خانواده هاشمی‌رفسنجانی صورت می‌گیرد که وی روز گذشته در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا از ارسال لایحه تکمیلی آخرین دفاع موکلش به دادگاه خبر می‌دهد و تأکید می‌کند "چون ختم رسیدگی اعلام نشده نمی‌توان زمان دقیقی را برای صدور حکم اعلام کرد."

همچنین بدون هیچ اظهارنظری در مورد رأی قاضی پرونده می‌گوید: "در صورت اعلام ختم رسیدگی، حکم مربوط به پرونده موکلم ظرف یک هفته از سوی قاضی رسیدگی کننده صادر خواهد شد."

قوه قضائیه عادلانه حکم واقعی مهدی هاشمی را صادر کند

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تربیت‌مدرس با صدور نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه اعلام کرد: همه مردم ایران منتظرند تا قوه قضائیه عادلانه و بی‌هیچ محافظه‌کاری با قاطعیت و عدم تزلزل حکم واقعی مهدی هاشمی را صادر کند.

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تربیت‌مدرس با صدور نامه‌ای خطاب به آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه اعلام کرد: همه مردم ایران منتظرند تا قوه قضائیه عادلانه و بی‌هیچ محافظه‌کاری با قاطعیت و عدم تزلزل حکم واقعی مهدی هاشمی را صادر کند.

متن این نامه بدین شرح است:

رئیس محترم قوه قضائیه

جناب آقای صادق آملی لاریجانی

سلام علیکم

جمهوری اسلامی ایران ثمره انقلابی است که عدالت از بزرگ‌ترین آرمان‌های آن است و محافظه‌کاری به تعبیر معمار کبیر آن قتل‌گاه انقلاب اسلامی است.

شما خود بهتر از ما می‌دانید که چه خون دل‌ها خورده شده، چه اشک‌ها ریخته شده، چه گل‌هایی پرپر شده‌اند، چه مادرانی در این سرزمین داغ فرزند دیده‌اند، چه زنان جوانی بیوه شده‌اند و چه کودکانی با بی‌پدری بزرگ شده‌اند تا اولاً این انقلاب به پیروزی برسد و ثانیاً همچنان پابرجا بماند و با وجود دشمنی‌های آشکار استکبار و منافقین و برخی خودفروشان داخلی روز به روز تنومندتر شود.

بنابراین کوچک‌ترین اقدامی که با آرمان‌های صریح انقلاب اسلامی ایران در تعارض باشد، خیانت به نظام و بلکه به تک تک افراد این کشور عزیز است که پاره تن‌شان را برای انقلاب داده‌اند.

بحمدالله امام‌خمینی عزیز به طور تمام و کمال آرمان‌های انقلاب اسلامی را ترسیم فرمود و رهبر فرزانه عزیزمان امام خامنه‌ای بعد از ایشان اجازه ندادند افراد مختلف به بهانه‌های مختلف این آرمان‌ها را کم رنگ یا حذف کرده و تغییر دهند.

در مورد اجرای عدالت در حق مفسدان اقتصادی نیز با فرمان هشت ماده‌ای امام خامنه‌ای که بیش از 10 سال از صدور آن می‌گذرد حجت بر همگان و علی‌الخصوص قوه قضائیه تمام شده و مردم منتظر نتایج اجرای فرمان نشسته‌اند.

ما دانشجویان از آن قوه انتظار داریم همان‌گونه که برای افراد معمولی درباره کوچک‌ترین تخلفی دادگاه تشکیل داده و بی‌هیچ ترسی حکمش صادر می‌شود، برای هر مفسد اقتصادی دیگری نیز بدون توجه به شناسنامه یا منصب او به سرعت دادگاه تشکیل داده و حکم متناسب با جرمش صادر شود.

افکار عمومی کوچکترین اغماضی را در پرونده مهدی هاشمی نمی‌پذیرد

شعضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: اخباری به گوش می‌رسد که نزدیکان و وکلای مهدی هاشمی به کسانی که مسئول رسیدگی به پرونده هستند، فشار می‌آورند و قوه قضائیه نیز نباید تسلیم این فشارها شود.

محمدصالح جوکار عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه قوه قضائیه باید براساس قانون به پرونده مهدی هاشمی رسیدگی و حکمی را که لایق آن است صادر کند، گفت: ممکن است در این بین عده‌ای به‌دلایلی به قوه قضائیه فشار آورند که در پرونده مهدی هاشمی اغماض صورت گیرد و این شایسته این قوه نخواهد بود.

وی افزود: پرونده مهدی هاشمی براساس آنچه ما می‌دانیم سنگین است و جدا از اتهامات سیاسی، اتهامات اقتصادی نیز متوجه وی  است و اگر کوچک‌ترین اغماضی در پرونده مهدی هاشمی صورت گیرد، افکار عمومی آن را نخواهد پسندید.

پایان پیام/

 

کد خبر 442725

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha