به گزارش خبرگزاری شبستان از سمنان، الهام امين زاده در دیدار با نماینده ولی فقیه و امام جمعه سمنان، با بیان اینکه عمده پرونده های این معاونت در خصوص اموال دولتی است، افزود: مشکلات و شکایات استخدامی و گمرکی نیز پس از اموال دولتی بیشترین فراوانی را در پرونده های این معاونت دارند.
وی، با بیان اینکه در حال ساده سازی قوانین هستیم، یادآوری کرد: متاسفانه در حال حاضر برخی قوانین متراکم و مزاحم مردمند از این رو در معاونت رییس جمهوری به دنبال ساده سازی قوانین هستیم.
امین زاده در ادامه با بیان اینکه در حوزه قضا مشکلات زیادی داریم و پرونده هایی تشکیل می شود که عمده افرادمرتبط با پرونده ها خلافی را مرتکب نشده اند اضافه کرد: ریشه این گرفتاری ها در ناآگاهی مردم از قوانین است که آنان را ناچار به مراجعه و تشکیل پرونده در دستگاه های قضایی می کند.
وی ادامه داد: برای کاهش اینگونه پرونده ها که شمار آنها هم زیاد است دنبال این هستیم تا زمینه آگاهی مردم از قوانین را فراهم سازیم .
معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: با تأکید رئیس‌جمهور، بخشنامه‌ای مصوب شده است تا اختلافات وزارتخانه‌ای و دولتی از این پس در محاکم قضائی مطرح نشده و به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارجاع شود.
امین‌زاده اظهار داشت: با توجه به اتمام منشور حقوق شهروندی منتظر دستور رئیس‌جمهور برای ابلاغ آن به عموم مردم هستیم.
وی افزود: در صورتی که با ابلاغ این منشور فرهنگ قانون‌محوری و حقوق‌مداری در کشور نهادینه شود آرامش، رفاه و نظم در جامعه محقق خواهد شد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه برای تدوین منشور حقوق شهروندی از نظرات مراجع عظام تقلید، گروه‌های مختلف اجتماعی، اقلیت‌های مذهبی، نخبگان و دیگر اقشار تأثیرگذار جامعه استفاده شده است، خاطرنشان کرد: برای تدوین منشور حقوق شهروندی به عنوان سند راهبردی حقوق شهروندان ایرانی با دو بار سفر به شهر مقدس قم راهنمایی‌های مراجع عظام تقلید را در این باره اخذ شده است.
وی، با اشاره به مزیت ها و هدفگذاری های این سند، افزود: به دنبال این هستیم که با اجرای این سند، فرهنگ قانون مداری و حقوق محوری به جامعه برگشته و نظم و آرامش بیشتری بر جامعه مسلط شود.
به گفته امین زاده این سند در ادامه منشور هشت ماده ای امام راحل است که در آن حقوق مردم را مورد تاکید قرار داده بودند.
پایان پیام/
نظر شما