به گزارش خبرنگار قرآن و معارف خبرگزاری شبستان، نشست «جایگاه مصلحت در فقه سیاسی شیعه» دیروز یکشنبه 3 بهمن ماه 1393 با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسم علیدوست، عضو جامعه مدرسین حوزه، حجت الاسلام داود فیرحی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و حجت الاسلام سید علی میرموسوی، عضو هیئت علمی دانشگاه مفید و با حضور جمعی از اساتید و دانشجویان در سالن جلسات دفتر ریاست دانشکده حقوق دانشگاه تهران برگزار شد.
نباید در مفهوم مصلحت به سمت مفهوم مصلحت دولتی برویم
در ابتدای این نشست، حجت‌الاسلام داود فیرحی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: ما ابتدا باید مفهوم مصلحت را بفهمیم و وقتی درباره مصلحت صحبت می کنیم باید بدانیم که از چه چیزی صحبت می‌کنیم؛ در ادبیات سیاسی واژه‌ای به نام مصلحت دولت وجود دارد ولی مفهوم مصلحت در فقه اسلامی اعم از شیعه و سنی این نیست.
وی ادامه داد: وقتی صحبت از مصلحت در فقه اسلامی می‌شود منظور مصلحت دولت نیست و اگر بخواهیم ترجمه دقیقی از آن بگوییم مصلحت چیزی شبیه به مصلحت عام و خاص است؛ در واقع آن چیزی که در ادبیات اسلامی به آن می‌گویند نظام عامه است که زندگی تمام مردم را دربرمی‌گیرد و ما نباید در مفهوم مصلحت به سمت مفهوم مصلحت دولتی برویم.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه ما باید بدانیم در مصلحت از چه چیزی صحبت می‌کنیم و چه مفهومی را بیان می کنیم خاطرنشان کرد: مصلحت در واقع پیوند با مصالح جامعه است که عقل عقلا آن را درک می‌کند.
وی با طرح این سوالات که آیا انسان مکلف می‌تواند مصالح نهفته در احکام شریعت را کشف کند و توضیح بدهد؟ و اینکه آیا مصلحت می تواند یک دلیلی برای تولید حکم شرعی باشد؟، اظهار داشت: مساله بعدی که در مصلحت باید به آن توجه کنیم این است که آیا مصلحت، تعدیل‌کننده حکم است؟
این عضو هیات علمی دانشگاه تهران در پایان گفت: منظور ما از مصلحت به معنای مصلحت سیاسی نیست و مفهوم بعدی که مدنظر ماست این است که آیا انسان مکلف می‌تواند از عقل خود برای حکم شرعی استفاده کند؟ همچنین باید به این موضوع توجه کنیم که مصلحت می‌تواند منبع حکم باشد؟ آیا مصلحت تعدیل کننده حکم است؟
برخوردی کژدار و مریز با مفهوم مصلحت داشته ایم
در ادامه نشست «جایگاه مصلحت در فقه سیاسی شیعه» حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسم علیدوست عضو جامعه مدرسین حوزه عنوان کرد: مصلحت یعنی ضد فساد و با منفعت متفاوت است؛ و اگر بخواهیم مصلحت را در منطق بیان کنیم رابطه آنها می‌شود عام و خاص من وجه.
وی با بیان اینکه بحث ضرر و منفعت یک مبحثی است که تمام انسان‌ها با هر دین و هر جهان‌بینی که باشند آن را قبول دارند، خاطرنشان کرد: در دوران معاصر در حوزه و دانشگاه، مفهوم فقه گاهی اوقات به سه معنی تعبیر می‌شود؛ گاهی فقه به معنای دانش فقه که مقابل دانش حقوق، شیمی و ریاضی و ... قرار می‌گیرد و از آن به عنوان یک دانش سخن می‌گوییم؛ گاهی فقه به معنای عملیات استنباطی است که ما در این مبحث به این موضوع توجه می‌کنیم. منظور ما این است آیا امروزه کاری که فقه انجام می‌دهد کاربردی است یا نه؟ اگر می‌توانیم از آن استفاده کنیم در کجا می‌توانیم از آن بهره ببریم؟ در این 36 سال که از نظام جمهوری اسلامی گذشته چقدر از نگاه فقهی بهره برده‌ایم؟
این عضو جامعه مدرسین حوزه ادامه داد: در مسائل فقهی به عقل هم توجه می‌شود به طوری که در تاریخ اسلام گروهی به نام اشاعره وجود دارند که آنها می‌گویند احکام یعنی شریعت و این شریعت تابع مصالح و مفاسد نیست و این مفهوم متعلق به گروه اشاعره است.
وی با طرح این سوال که «در 36 سال گذشته با مقوله مصلحت در فقه و تمام نهادهای قانونگذار، حوزه، دانشگاه ، مجمع تشخیص مصلحت نظام و ... چگونه برخورد کرده‌ایم؟» اظهار داشت: برخورد ما با مصلحت در این چند سال گذشته یک برخورد کژدار و مریز بوده است و یک تعریف آگاهانه ای در رابطه با آن نداشته‌ایم؛ به همین دلیل نهاد های قانونگذار گاهی به مفهوم مصلحت نزدیک و گاهی از آن فاصله می‌گیرند. مثلا در جایی که بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف نظری بوجود می‌آید براساس مصلحت یکسری می‌گویند آری و یک سری می‌گویند نه و چرا نباید آن مصلحت در شورای نگهبان تعریف شود؟
حجت الاسلام والمسلمین علیدوست افزود: ما به راحتی می‌توانیم بدون آنکه از انضباط فقهی خارج شویم به تعبیر زیبای امام راحل، فقه سنتی و حوزوی را با جان و دل حفظ کنیم و در عین حال هم مصلحت را به عنوان یک نهاد تعریف شده در فقه تعریف کنیم ولی باید برای این کار بومی‌سازی شود و آن را در حقوق نیز بیاوریم.
عدم ارایه یک نظریه مستقل از دولت، دلیل ارایه تعابیر شخصی از مصلحت نظام است
در ادامه نشست «جایگاه مصلحت در فقه سیاسی شیعه» حجت الاسلام سید علی میرموسوی عضو هیئت علمی دانشگاه مفید با بیان اینکه موضوع مصحلت یک موضوع مناقشه برانگیز در فقه سیاسی در دوران معاصر است، تصریح کرد: یکی از کاربردهای مصلحت کاربرد آن در مصلحت نظام است که با کاربرد اصلی آن متفاوت است به همین دلیل سبب مناقشه می‌شود.
وی در ادامه با طرح این پرسش که اساسا موضوع مصلحت در فقه سیاسی امروز چیست، خاطرنشان کرد: در تحولات دوران معاصر با پدیده‌ای با عنوان دولت مدرن روبرو هستیم؛ دولت مدرن یعنی دولتی که از جهاتی متفاوت است. یعنی نهاد جای شخص را می‌گیرد و در مصالح، مصالح ملی اصالت و مردم‌سالاری و قانون در آن معنا پیدا می‌کند.
حجت الاسلام میر موسوی تاکید کرد: در فقه اهل سنت، مصلحت منبعی برای استنباط احکام اهل شریعت بود اما در فقه شیعه مصلحت به عنوان اصلی در باب احکام مطرح بود؛ یعنی هیچ حکمی نیست مگر اینکه در اجرای آن یک مصلحت باشد و برای جلوگیری از یک مفسده حکمی صادر شود.
وی با اشاره به اینکه در فقه شیعی نظام به معنای حفظ کیان اسلام کاربرد دارد ولی در دوره معاصر نظام به معنای رژیم سیاسی به کار می‌رفت، اظهار داشت: اگر بخواهیم از زاویه‌ای دیگر بحث مصلحت و مصلحت نظام را مطرح کنیم باید بگوییم در تئوری دینی، ما بر این بودیم که دولت ابزاری است برای اجرای شریعت ولی بعد از شکل‌گیری جمهوری اسلامی ما با این واقعیت روبرو شدیم و آن این بود که دولت علاوه بر اجرای شریعت مسئولیت‌های دیگری مثل رفاه شهروندان، امنیت، مناسبات خارجی و ... را دارد و برخی از این مسئولیت‌ها با احکام اولیه شرع مغایرت داشت؛ لذا مصلحت در همین جا مطرح می‌شود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: در رابطه با دولت یک نظریه مستقل را مطرح نکردیم و به همین دلیل از مصلحت نظام، تعبیر شخصی شد.
وی افزود: ما در شرایط کنونی برای اینکه بتوانیم این گامی که حضرت امام (ره) برداشت و بسیار هم ارزشمند بود را تکمیل کنیم باید در راستای تدوین یک نظریه با بهره بردن از دستاوردهای دانش سیاسی برای دولت اقدام کنیم،
حجت الاسلام میر موسوی در پایان گفت: در مواقعی دامنه احکام شریعت را کوچک کردیم و اشکال کار این است که ما از فقه نمی‌توانیم یک نظریه برای دولت استخراج کنیم.
پایان پیام/
نظر شما