به گزارش خبرگزاری شبستان از خرم آباد، آیت الله صادق آملی لاریجارنی، دقایقی پیش در جمع قضات کارمندان و خانواده بزرگ دستگاه قضایی استان لرستان در خرم آباد، اظهار کرد: توقع این است که قضات با قاطعیت با مفسدان اقتصادی و هرگونه سرقت در اموال عمومی برخورد کنند.
وی با بیان اینکه قاضی باید به رای خود عمل کند، عنوان کرد: باید در قضاوت ها شان و اقتدار دستگاه قضایی رعایت شود و به نحو غیر صحیح اعمال نشود.
آیت الله لاریجانی، در ادامه با تاکید بر ضرورت توجه کارکنان دستگاه قضا به بخث اخلاق، بیان کرد: مردم توقع دارند هنگام مراجعه به دستگاه قضا با آنها برخورد درست و اخلاقی شود.
رئیس قوه قضائیه توجه به آموزش را از دیگر نکات مورد تاکید در دستگاه قضا خواند و اظهار داشت: باید در قوه قضاییه در بحث نیروی انسانی تحول ایجاد شود.
وی با بیان اینکه، فراگیری برای انسان عیب نیست، ادامه داد: باید با همکاری قضات طرح آموزش در دستگاه قضا رونق یابد.
آیت الله آملی لاریجانی، همچنین با تاکید بر ضرورت پیشگیری از جرم، افزود: برای کاهش میزان پرونده ها حتما می بایست برای پیشگری از جرم اقدام شود.
وی همچنین با تاکید بر ضرروت برخورد قاطع با سارقان مسلح و قاچاقچیان، بیان کرد: مساله سارقان مسلح و قاچاقچیان مواد مخدر امنیت روحی و روانی برای مردم است که برخورد قاطع با آنان واجب است.
رییس قوه قضاییه همچنین در مورد راهاندازی و باز تأسیس پلیس قضایی، اذعان داشت: در دولت قبل متاسفانه کمکی به این موضوع نشد در حالی که بر اساس برنامه پنجم توسعه وظیفه تدوین آن برعهده قوه قضاییه بود و آن را به دولت قبل دادیم اما دولت قبل تخلف آشکار کرد و آن را بایگانی کرد که این لایحه دوباره به مجلس ارسال شده و در حال بررسی است.
قضات جمهوری اسلامی با شجاعت و استقلال قضاوت می کنند
رئیس قوه قضائیه عملکرد قضات را مثبت خواند و گفت: رسیدگی به پرونده معاون اول رئیس جمهور سابق به واسطه جرم وی، نشان از استقلال و شجاعت قضات بود.
وی رسیدگی به پرونده رحیمی معاون اول رئیس جمهور دولت سابق را از نمونه های اثبات استقلال و شجاعت قضات خواند و اظهارداشت: اینکه معاون اول یک رئیس جمهور محاکمه شود و به زندان رود برای هیچ کسی قابل تصور نبود ولی انجام شد.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه ما در این پرونده هیچ نگاه سیاسی نداشتیم، اذعان داشت: این پروند در سال 88 این پرونده تشکیل شده بود.
رئیس قوه قضاییه گفت: رسیدگی به پرونده رحیمی به واسطه اختلاسی بود که در شرکت بیمه رخ داد.
پایان پیام/
نظر شما