به گزارش خبرگزاری شبستان از اصفهان وبه نقل از اداره كل روابط عمومي استانداري اصفهان، دكتر رسول زرگرپور، استاندار اصفهان در جلسه كميته توسعه صادرات استان گفت: در شرايط اقتصادي امروز كشور و در قالب تحريم هاي موجود يكي از سياست هاي محوري دولت توسعه صادرات است.
وي توسعه صادرات نفتي و غير نفتي را از سياست هاي دولت برشمرد و اظهار داشت: در ده ماه امسال طبق گزارش هاي ارائه شده صادرات كشور بيش از 15 درصد نسبت به دوره مشابه افزايش داشته است.
زرگرپور با اعلام اينكه اصفهان از جمله استان هايي است كه در توسعه صادرات حرفي براي گفتن دارد، تصريح كرد: اصفهان در ارتباط با صادرات بدون گاز و مايعات گازي رتبه دوم و با احتساب اين موارد رتبه چهارم را در كشور داراست كه اين جايگاه براي استان، جايگاه ويژه اي است.
استاندار اصفهان اضافه كرد: در سال جاري تاكنون در حدود يك ميليارد و سيصد ميليون دلار سهم صادرات استان بوده است كه متاسفانه نسبت به سال قبل 20 درصد كاهش داشته كه ناشي از سه دليل عمده مي باشد.
وي به بيان اين دلايل پرداخت و اظهار داشت: سيستم جديدي از سوي گمركات كشور ايجاد شده كه در اين سيستم صادر كننده نياز نيست مبدا صادرات خود را اعلام نمايد و در نتيجه صادراتي كه از استان صورت مي گيرد در اعداد و ارقام قيد نمي شود كه مديريت استان خواهان اصلاح اين سيستم است تا استان ها با صادرات غير نفتي در رقابت قرار گيرند .
زرگرپور مشكلات ايجاد شده در كشورهاي عراق و افغانستان را از جمله دلايل ديگر كاهش صادرات به اين كشورها عنوان کرد و گفت: تغيير فاحش قيمت برخي از مواد اوليه و توليدات از سومين دلايل كاهش صادرات استان است.
استاندار اصفهان افزود: علي رغم اين موضوع طبق آمار 46 درصد صادرات فولاد كشور ، 25 درصد فرش ماشيني و 71 درصد از مصنوعات طلاي كشور از استان اصفهان صورت مي گيرد.
وي با تاكيد بر اينكه كميته توسعه صادرات بايد تشكيل و موضوعات آن با جديت پيگيري شود، اظهار داشت: طبق برنامه ريزي صورت گرفته قرار شد هرماه آمار صادرات و واردات استان و كشور را داشته باشيم كه بتوانيم جايگاه واقعي خود را احصا نماييم.
زرگرپور با بيان اينكه تا سال 91 سالانه يك ميليارد دلار صادرات مصنوعات طلا از استان اصفهان صورت مي گرفته، افزود: براساس يك بخشنامه و برداشت هايي كه صورت گرفته اين صادرات به صورت رسمي متوقف شده است ولي به صورت غير رسمي در حال انجام است و به هيمن دليل حقوق دولت پرداخت نمي شود.
وي با اعلام اينكه ظرف يكسال گذشته با اقدامات صورت گرفته تلاش شد مجددا اين صادرات برقرار شود، اظهار داشت: اين امر نيازمند همكاري گمرك، بانك مركزي، سازمان توسعه تجارت خارجي و وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
استاندار اصفهان افزود: در ملاقات حضوري كه با معاون اول رئيس جمهور صورت گرفت درخواست شد كه اين امر محقق شود ولي هنوز به دليل هماهنگي كه بين ارگان هاي مختلف بايد انجام پذيرد اين كار صورت نگرفته است.
مدير ارشد استان اضافه كرد: تا ماه آينده پيگيري ها ادامه خواهد يافت و اميدواريم كه بتوانيم اين منبع بزرگ صادرات استان را فعال نماييم و دولت بتواند به حقوق خود دست يابد.
وي با اشاره به اينكه در اين جلسه سه تن از صادركنندگان نمونه ي استان حضور داشتند و به بيان مشكلات خود پرداختند، اظهار داشت: علي رغم اينكه سياست محوري دولت، توسعه صادرات است ولي برخي از نهادها و ارگان ها آن طور كه شايسته است در جهت اين سياست اصولي حركت نمي كنند.
زرگرپور با تاكيد بر اينكه اين امر بايد در داخل استان پيگيري و حل شود، تصريح كرد: اصفهان بايد بتواند جايگاه واقعي خود را در صادرات غير نفتي پيدا كند چرا كه استان از ظرفيت ها و مزيت هاي بالايي برخوردار است و انتظار به حقي است كه با توجه به سياست محوري توسعه صادرات در كشور اگ ررتبه اول صادرات را نداشته باشد جايگاه دوم را به خود اختصاص دهد.
پایان پیام/
نظر شما