ریز و درشت پرونده محمدرضا رحیمی از زبان سخنگوی دستگاه قضا

به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، حجت‌الاسلام والمسلمین اژه ای، سخنگوی دستگاه قضا در هفتاد و پنجمین نشست خبری خود ضمن تبریک ایام دهه فجر گفت: امسال مردم با احساس مسئولیت و شور و نشاط کامل در 22 بهمن در همه شهرها و روستاها حاضر شده اند و اعتماد و اعتقاد به نظام و مسئولان و انقلاب را اعلام کردند و به دشمنان آمریکا نشان دادند که مردم یکپارچه در صحنه حضور دارند و به هیچ وجه حاضر نیستند با فشار تسلیم زورگویی دشمنان شده عزت و شرافت خود را اجازه نمی دهند خدشه دار شود.

سخنگوی دستگاه قضا درباره پرونده رحیمی گفت: دستگاه قضا موظف به برخورد با هر جرم و عزم مبارزه با مفاسد اقتصادی و امینتی و ضد مسایل اجتماعی و فرهنگی دارد و به قوه الهی در این راه موفق بوده است و توفیقاتی داشته است و امیدواریم در آینده توفیقات بیشتری گرفته باشد.

اژه‌ای افزود: مبارزه با مفسدین و تبهکاران و جریانهای شبکه ای و باندی هزینه دارد و قوه قضاییه نیز این مساله را پذیرفته و تحت تاثیر جوسازی ها قرار نمی گیرد و کار خود را با عدل و انصاف دنبال می کند و از خدا می خواهیم ما را یاری نماید.

وی درباره پرونده محمدرضا رحیمی افزود: یکی از پرونده های مطرحی که حکم گرفته است بعد از اینکه پرونده بیمه طرح شد برخی از متهمین مطالبی درباره رحیمی گفته اند که در ابتدا باورش بسیار سخت بود ولی دستور دقت و مراقبت داده شد تا متهم بی جهت برای نجات خودش پای کسی را به پرونده باز نکند.

وی افزود: با وسواس مسایل دنبال شد و اسناد و مدارک به دست آمده و حسابها بازرسی شد و ردیابی پولها انجام گرفت و اظهارات اسناد و مدارک جمع‌آوری شد و پس از مطالعه مشخص شد اتهاماتی متوجه وی است.

اژه ای افزود: به لحاظ موقعیت ایشان اقدامات اولیه این بود که در هیئت سه نفره ای متشکل از بنده، دادستان و رییس قوه مسایل بررسی شد و جمیعاً موضوع اتهام را تایید کرده اند.

اژه ای در ادامه از مراجعه به رییس جمهور وقت و مطلع کردن وی از اتهامات معاون اول خبر داد و گفت: در همان زمان نزد رییس جمهور رفتیم و آنچه دیده و شنیده بودیم به ایشان گفتیم ایشان نپذیرفتند و باور نمی کردند و حتی احضار ایشان نیز با احضار رحیمی نیز مخالفت کردند اما موضوع دیگر قابل چشم پوشی نبود و با جدیت پیگیری شد.

اژه ای افزود: بازپرس پرونده که فردی است که در دستگاه قضا خوش نام است تحقیقات را از رحیمی و دو متهم دیگر از جمله داود سرخوش و جابر ابدالی آغاز کرد و محمدرضا رحیمی 11 جلسه که هر کدام از جلسات بین 3 تا 5 ساعت طول کشید با حضور وکیلش تمامی اسناد و مدارکی که برای دفاع از خود داشت ارایه داد و پس از اخذ آخرین دفاعیات پرونده در اواخر سال 92 کیفرخواست برای متهمین این پرونده صادر شد و در برج 12 سال گذشته به دادگاه ارسال گشت.

سخنگوی دستگاه قضا اتهامات محمدرضا رحیمی اینگونه عنوان کرد که بازپرس قرار مجرمیت به 4 اتهام از جمله دریافت رشوه به مبلغ 1 میلیارد و 500 میلیون تومان، 20 پولشویی، 3- تحصیل مال نامشروع، شرکت در شبکه اختلاس و موضوع ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاع اختلاس و کلاهبرداری محرز شد.

وی تصریح کرد: این کیفرخواست به دادگاه شعبه 76 ارسال شد و این شعبه به لحاظ اتهام مطرح شده با قاضی جلسات را تشکیل داد این قضات اوایل سال 93 شروع به مطالعه جدی کرده در خردادماه وقت رسیدگی را تعیین کرد.

وی درباره جلسات دادگاه افزود: جلسات رسیدگی در دادگاه کیفری استان با حضور متهمین و وکلای آن انجام شد و آقای رحیمی با استفاده از دو وکیل برای رفع اتهام حضور داشته اند و در سه جلسه طولانی به اتهام آنها رسیدگی شد و دادگاه در 17/3/93 ختم رسیدگی در دادگاه را اعلام کرد و البته لوایحی ارایه شد که با ملاحظه مجموع آنچه دلیل و کیفرخواست بود اتهام پولشویی برای دادگاه احراز نشد و از حیث پولشویی محمدرضا رحیمی تبرئه شد.

اژه ای افزود: درباره رشته و موضوع ماده 4 دادگاه گفت: فعل واحد دارای عناوین متعدد است و مجموع اینها با عنوان واحدی با عنوان ماده 4 قابل جمع بندی است و به این اتهام محمدرضا رحیمی به 15 سال حبس و رد مال محکوم شد.

وی تصریح کرد: پرونده به دیوان عالی رفت و قضات به آن رسیدگی نمودند و اخذ رشته از داود سرخوش به مبلغ یک میلیاد تومان محرز شد اما دلیلی بر اینکه رحیمی در شبکه اختلاس عضو یا سرشبکه باشد محرز نشد و بر اصل رشته حکم قطعی گشت که رد مال جزای نقدی و حبس درخصوص مال نامشروع محرز گشت که این حکم پس از قطعیت به شعبه رفت و دادگاه دستور اجرای آن را داد.

وی تصریح کرد: این حکم به رحیمی ارجاع شد اما وی از حضور در دادسرا در وقت معین خودداری کرد و چون دلیل موجهی برای این مساله نداشت متعاقب آن حکم جلب صادر و اجرایی شد.

پایان پیام/