تعیین تکلیف اموال امیرمنصور آریا

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، اردشیر محمدی، مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در نشست خبری تشریح برنامه های این نهاد در ایام الله دهه فجر گفت: سازمان اموال تملیکی بزرگترین برگزارکننده مزایده در کشور و شرکتی دولتی از زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد است که وظیفه تعیین اموال مشمول که به انواع مختلف به تملک دولت درمی‌آید را دارد.

وی گفت: این سازمان مسئولیت انحصاری تعیین تکلیف اموال تملک شده را دارد و نقش دیگر آن جمع‌آوری نگهداری مدیریت فروش واگذاری و انهدام اموال است. حمایت از تولید و حقوق مصرف کنندگان و صیانت از سلامت و بهداشت جامعه از وظایف این سازمان است.

محمدی با اشاره به چشم انداز این سازمان در افق 1404 گفت: این سازمان امین اموال دولت و حافظ حقوق ملت و تنها تعیین تکلیف کننده اموال مشروع است.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در مورد عملکرد این سازمان از ابتدای سال جاری گفت: بالغ بر 2 هزار و 200 میلیارد ریال اموال منقول و غیرمنقول توسط این سازمان تعیین تکلیف شده است که از این مقدار 55 میلیارد تومان اموال غیرمنقول و 165 میلیارد تومان اموال منقول بوده است که از اموال منقول 50 میلیارد تومان اموال متروکه و 115 میلیارد تومان اموال قاچاق قطعیت یافته است و انتظار می رود تا پایان سال 93 میزان فروش از سه هزار میلیارد ریال بگذرد.

محمدی با اشاره به اینکه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در راستای اولویت راهبردی وزارت اقتصاد عمل می کند، گفت: این سازمان 19 هدف کلی و کمی ترسیم کرده است و 40 اقدام راهبردی برای رسیدن به این افق دارد که تنها تعیین تکلیف کننده اموال باشد.

وی گفت: ما به دنبال جلب مشتری هستیم و جدی ترین مطالبات ما این است که خدمات روشن شفاف و دارای سلامت ارایه دهیم.

وی در ادامه از توسعه خدمات الکترونیک در این سازمان خبر داد و گفت: با استقرار سامانه‌های خدمات الکترونیک شفافیت در سازمان ایجاد شده کاهش بروکراسی و انضباط مند شدن نظام پولی و اداری را شاهد خواهیم بود. همچنین سامانه اموال غیرمنقول تا پیش از سال نو عملیاتی می‌شود و به همین دلیل مزایده الکترونیکی ماه گذشته پیاده سازی شد و در حال تست مراحل آن هستیم و امیدواریم سال اینده به صورت کامل اجرایی شود.

محمدی از ارایه برخی کالاهای تملیک شده در بورس خبر داد و گفت: مذاکراتی با این سازمان داشتیم و به زودی محموله ای از طلا در بورس مطرح می‌شود که افزایش مشتریها خواهیم داشت.

وی افزود: افشای آنلاین نام برندگان مزایده‌ها از دیگر کارهایی است که اجرایی شده است و بسیار مطلوب بود همچنین بازمهندسی فرایندها و بهینه سازی آنها برای جلب اطمینان مشتریان و با هدف کاهش زمان بر آنها اجرایی شده‌اند.
محمدی از تعیین تکلیف امیرمنصور آریا خبر داد و گفت: مرحله ارزشگذاری اموال صورت گرفته است و اسناد با همکاری دادستانی تهران به دست ما رسید و بعد از ارزشگذاری کالا توسط کارشناسان و انتشار آگهی در روزنامه های مزایده ای برگزار می شود.  این مزایده 21 بهمن تا 4 اسفند برگزار می‌شود و پاکتها در 26 اسفند باز می‌شود. میزان اموال آریا 189 میلیارد تومان و شامل 38 باب ملک و 11 باب ملک تجاری است.

وی درباره خودروهای 2 هزار و 500 "c۳۰" گفت: این خودروها طبق مصوبه دولت ورودشان به کشور ممنوع است و برای این موضوع هماهنگیهایی انجام شده و 98 دستگاه خودروی بالای 2500 سی سی تحویل ما شد که آنها را با مزایده به شرط خروج از کشور به فروش خواهیم رساند که این مزایده تا پایان سال اجرا می‌شود.

وی درباره قاچاق های وارد شده به کشور گفت: این میزان 115 میلیارد بود که اهم آنها پوشاک، طلا، وسایل ارتباطی، ماشین‌آلات، کالاهای سریع الفساد، منسوجات بود.

محمدی درباره میزان فروش طلاهای قاچاق گفت: 114 میلیارد ریال طلا فروخته شد که نسبت به سال گذشته 2 برابر فروش داشته‌ایم.

محمدی درباره قانون قاچاق طلا و ارز گفت: براساس قانون جدید و به استناد ماده 53 قانون وظیفه تحویل کالاهایی که توقیف می شد بر عهده سازمان اموال تملیکی است اما در قانون قبل بر عهده گمرک بود و برای این انجام وظیفه نیازمند زیرساختهای اداری نیروی انسانی بود. توافقات با مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشتیم و قرار شد تا زمان فراهم شدن زیرساخت‌ها اموال را گمرک تحویل بگیرد تا تجهیزات زیرساختی ما انجام شود و امیدواریم از سال آینده بتوانیم کار را بر عهده بگیریم.

وی از انهدام 136 میلیارد ریال کالا که مغایر با استاندارد و شئونات کشور بود خبر داد و گفت: مواد غذایی البسه مستعمل و لوازم آرایشی و بهداشتی بخش عمده ای از این انهدام ها را تشکیل می دادند.

وی گفت: در سال جاری بالغ بر 900 میلیارد تومان کالا از گمرک تحت عنوان کالای متروکه به ما واگذار شد که با تقاضای گمرک برای اعاده کالا بیش از 860 میلیارد تومان کالا به گمرک اعاده شد تا صاحبان آن اقدام به آزادسازی شان نمایند که عمدتاً کالاهای خط تولید، واسطه‌ای و سرمایه ای بوده اند که در خدمت تولید و دفاع از مصرف کننده استفاده می شد.

وی درباره اموال بابک زنجانی گفت: تاکنون اموالی برای تعیین تکلیف به ما اعلام نشده است.

وی درباره تعیین تکلیف وثیقه‌های آزادی زندانیان گفت: گاهی اوقات وثیقه‌ها ضبط می شود و در این میان وثیقه گذار برای کار خیرخواهانه ای که کرده است متحمل ضرر می شود برای جلوگیری از این آسیب ما با خود وثیقه گذاران مصالحه می کنیم تا با شرایط ویژه ای به صورت 20 درصد نقد و مابقی در اقساط 36 ماهه بتوانند اموالشان را داشته باشند. و تاکنون 80 درصد اموال وثیقه ای به خود وثیقه گذاران مصالحه شده است.

پایان پیام/