به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و امور دارایی دولت یازدهم صبح امروز با حضور در مجلس شورای اسلامی گفت: تمام قدرت وزارت اقتصاد معطوف به این بوده که مشکلات بازار سرمایه ای را حل کند و شاهد ارتقای نقش آن در اقتصاد کشور باشیم.
وی که به سوال حمید رسایی، نماینده تهران مبنی بر عملکرد وزارت اقتصاد و دارایی و بررسی وعده های داده شده درخصوص حمایت از بازار بورس و بسته حمایتی برای جبران خسارت وارده به سرمایه گذاران جزء پاسخ می‌گفت، افزود: آقای رسایی در جلسه کمیسیون به من گفتند که من با وزارت اقتصاد و مدیران بورس مشکل ندارم مشکل من با شخص رییس جمهور، وزارت خارجه، اقای ظریف و مذاکرات هسته‌ای است. این دلالت بر این می‌کند که طرح سوال از من خالی از وجه است و استدلال‌های سوال هم خارج از موضوع است.
طیب نیا در ادامه با تاکید بر اینکه سیاست دولت حمایت از بازار سرمایه به صورت دائمی است و قطعاً به آن وفاداریم، عنوان کرد: نوسانات مقطعی این بازار را پیگیری می‌کنیم و بنابر سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری از بازار سرمایه و منابع حمایت خواهیم کرد.
وی با اظهار اینکه دلایل متعددی برای افزایش شاخص کل بورس در سال گذشته وجود دارد، تصریح کرد: افزایش نرخ ارز، تورم زیاد، امید به دولت، انتظار دستیابی به یک توافق بلندمدت در مذاکرات هسته‌ای را می‌توان از جمله دلایل افزایش شاخص کل بورس در سال گذشته دانست.
وزیر اقتصاد در ادامه با یادآوری اینکه تا دی 1392 روند شاخص قیمت در بازار صعودی بود، اظهار داشت: آثار افزایش نرخ ارز و تورم در قیمت سهام ابتدا تخلیه شد و همانند سایر دارایی‌ها بعد از اینکه قیمت به اوج رسید شاهد کاهش آن بودیم.
وی به نتیجه نگرفتن مذاکرات هسته ای در طول یکسال آینده گفتگو اشاره کرد و افزود: پس از طولانی شدن مذاکرات سهام برخی از صنایع بانکی و خودرو کاهش یافت و ریسک بازار بورس دچار افزایش شد.
وی از جمله دلایل کاهش شاخص بورس پس از دیماه 92 را مواردی چون کاهش مداوم فلزات اساسی، رکود حاکم بر اقتصاد جهانی نرخ سود بالا در سیستم بانکی و کاهش بی سابقه قیمت نفت دانست و اعلام کرد: در تلاشیم تا برنامه هایی برای مقابله با روند نزولی شاخص قیمت بورس و بازگرداندن آن به اوجش را اجرا کنیم.
وی از جمله این برنامه‌ها حساسیت و اعلام حمایت مجلس درخصوص رفع مشکلات بازار سرمایه، اظهار رضایت و حمایت از فعالیت اقتصادی سالم، احترام قائل شدن نسبت به حق مردم، تقویت بخش صندوق توسعه بازار و تقویت بازار گردشی در بازار سرمایه را از جمله این برنامه ها اعلام کرد.
طیب نیا افزود: نظارت موثر بر بانکها و موسسات مالی که نرخ سود آنها بالاست، تشکیل کمیته ثبات بازار سرمایه در دولت، مقابله با بسته نشدن نمادها، تقویت بازارهای کالا و انرژی، طراحی و انتشار اوراق اختیار فروش تبعی، پیش‌بینی‌های مختلف برای رفع موانع نظام بانکی را از دیگر برنامه‌های دولت به منظور حل مشکلات ایجاد شده در بازار سرمایه دانست.
وزیر اقتصاد و امور دارایی در ادامه اعلام کرد: شاخص قیمت حاضر در بورس صرفاً شاخص قیمت نیست و از سال 87 محاسبه شده و ما معتقدیم که بازار سرمایه نسبت به نرخ بازدهی اقتصادی بسیار حساس است و به همین دلیل اخبار و تحولات بر روی آن تاثیر می‌گذارد.
وی یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر بازار سرمایه را اعتبار دولت، مجلس و نظام دانست و تاکید کرد: ما باید دل به هم دهیم و با همراهی مجلس و دولت به مردم اعتماد دهیم که می خواهیم مشکلات بازار سرمایه را کاهش دهیم.
پایان پیام/
نظر شما