به گزارش خبرگزاری شبستان،یکی از ویژگی هایی که سیاستگذاران در عربستان سعودی به آن پایبند هستند عدم شتابزدگی و توجه به اسلوب تدریجی است اما ملک سلمان بن عبدالعزیز همه قواعد را زیر پا گذاشت و ظرف کمتر از یک هفته پس از به قدرت رسیدن 34 حکم صادر کرد و شش وزیر را که از انتخاب آنها شش هفته نیز سپری نشده بود کنار گذاشت و بازنگری اساسی در چارچوب و نهادهای آن انجام داد در کشوری که از انقلاب بیزار است انقلاب رخ داده است و این دومین قاعده ای است که نشان دهنده تغییر قواعد است.
این گواه مرحله جدیدی در این کشوری است که محافظه کاری اش بر همگان مشهود است.ملک سلمان که در طول سالهای گذشته سکوت اختیار کرده بود و منتظر مرگ ملک عبدالله بود تا افراد خود را برگزیند.این در شرایطی بود که در دوره ملک عبدالله متعب بن عبدالله و خالد التویجری اجازه فعالیت به وی نمی دانند و شرایط نیز به گونه ای نبود که بتواند عزل و نصبی کند و عزل التویجری از همه سمتها و عدم نصب وی در هر سمت دیگری و انتخاب محمد بن نایف به عنوان جانشین ولیعهد بی دلیل نبود زیرا وی راه را بر طمع ورزی ها متعب بن عبدالله برای تصدی این پست بست.
کاملا روشن و آشکار است که برکناری وزیرانی که ملک عبدالله انتخاب کرده بود گام آخر ملک سلمان نخواهد بود.
نکته قابل توجه برکناری چهار شاهزاده به یکباره شامل بندر بن سلطان از دبیر کلی شورای امنیت ملی و سپس مشعل بن عبدالله امیر مکه، ترکی بن عبدالله امیر ریاض، خالد بن بندر از ریاست اطلاعات و خالد الفصیل از وزارت آموزش و پرورش و بازگردانیدن وی به سمت سابقش یعنی امیر مکه، بود.
دور کردن خالد بن بندر از اطلاعات به اختلافات حاد میان وی و محمد بن سلمان رئیس دربار پادشاهی بر می گردد و انتخاب خالد بن بندر به عنوان مشاور پاداشه نیز تلاشی برای راضی کردن وی که از مقبولیت گسترده ای در خاندان سعودی برخوردار است مربوط می شود.
نکته قابل توجه دیگر عدم اعطای هیچ پستی به مشعل و ترکی فرزندان پادشاه سابق است.ملک سلمان با ایجاد شورای امور سیاسی و امنیتی به ریاست محمد بن نایف و شورای امور اقتصادی و توسعه به ریاست محمد بن سلمان و حذف همه شوراهایی که شاه سابق ایجاد کرده بود از جمله شورای امنیت ملی نشان داد که همچنان به دنبال عزل و نصب است.
اعضای شورای سیاسی و امنیتی به ریاست محمد بن نایف را شاهزادگانی که از نظر سنی بزرگتر از محمد بن نایف هستند مانند سعود الفیصل وزیر خارجه و متعب بن عبدالله وزیر گارد ملی، خالد بن علی الحمیدان رئیس دستگاه اطلاعات تشکیل می دهند.و احتمالا محمد بن سلمان وزیر دفاع 35 ساله و عادل الطریفی 35 ساله نیز وارد این شورا خواهند شد.
اما شورای امور اقتصادی به ریاست محمد بن سلمان شامل وزیران دارایی و اقتصاد و نفت است.ملک سلمان با انتخاب عبدالعزیز فرزند خود به عنوان معاون وزیر نفت این احتمال را قوت داد که وی بتواند جایگزین علی النعیمی وزیر کنونی در آینده شود.
سئوالی که مطرح است پذیرش فرمانبرداری سعود الفیصل از محمد بن نایفی است که از وی کم سن و سال تر است.همانطور که متعب بن عدبالعزیز آل سعود از سمت خود به عنوان وزیر امور شهرداری ها به علت مخالفت با دستور گرفتن محمد بن نایف استعفا داد و بعید نیست که سعود الفیصل و متعب بن عبدالله از سمتهای خود استعفا کنند که این هدیه گرانبها برای ملک سلمان خواهد بود.
برخی زمزمه های از اقدام بعدی ملک سلمان شامل برکناری مقرن بن عبدالعزیز است موضوعی که مجتهد بارها به آن اشاره کرده است و این با توجه به اختیارات فراوان پادشاه درعربستان امکانپذیر است و شورای بیعت نیز بی فایده است زیرا خود ملک عبدالله که بنیانگذار آن بود قاعده را رعایت نکرد.
ملک سلمان به طور یقین به دنبال گام بعدی یعنی ترسیم سیاست خارجی کشورش پس از تحولات داخلی روی خواهد آورد به ویژه که پرونده های مهمی مانند سوریه، عراق و یمن و خلیج فارس و روابط با مصر و ایران را پیش رو دارد.
ملک سلمان با این تغییرات بی سابقه مخالفتهایی را پیش رو خواهد داشت به ویژه از ناحیه فرزندان ملک عبدالله و شاهزاده سلطان.
سر و سامان دادن به جبهه داخلی ممکن است آسان به نظر آید اما بدون شک برخورد با پرونده های خارجی احتمال بسیار دشوارتر خواهد بود به ویژه که با پرونده هایی مانند داعش، القاعده و یمن روبرو است.
نظر شما