به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه 7 بهمن و به منظور تامین نظر شورای نگهبان طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را اصلاح کردند.
نمایندگان بند د ماده 1 این طرح را که در آن ذکر شده بود پالایشگاههایی که نفت خام و میعانات گازی خوراک تحویلی خود را به بهای 95 درصد قیمت تحویل روی کشتی خلیج فارس از شرکت تابع ذیربط وزارت نفت خریداری می کنند مشمول احکام مربوط به پرداخت سهمی از ارزش صادرات فراورده های تولیدی خود به حساب صندوق توسعه ملی نیستند.
همچنین وکلای ملت بند الحاقی 1 به این ماده را نیز حذف کرده اند در این ماده ذکر شده بود دولت مکلف است سالانه معادل ریالی حداقل یک میلیارد دلار از محل فروش میعانات گازی به شرکتهای پتروشیمی و پالایشگاههای داخلی در قالب بودجه عمومی را به نرخ روز محاسبه و برای توسعه حمل و نقل کشور به وزارت راه و شهرسازی اختصاص دهد.
همچنین نمایندگان تبصره ماده 6 را که در ان ذکر شده بود درامد اماکن ورزشی اجاره داده شده صرفا برای ورزش همان شهرستان هزینه می شود و انتقال و هزینه ان در شهرستان دیگر ممنوع است را نیز حذف کرده اند.
وکلای ملت همچنین ماده 11 این طرح را که در رابطه با تشویق و جلب سرمایه گذاری حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی و تعاونی تولیدی و تشکل های اب وران را ذکر شده بود را نیز حذف کردند.
نمایندگان ماده 16 این طرح را نیز به منظور تامین نظر شورای نگهبان حذف کردند.
در این ماده به وزارت اموزش و پرورش اجازه داده می شد درامدهایی که براساس قوانین مصوب دریافت می کند به استثنای درامدهای موضوع ماده 7 این قانون به حساب درامدهای اختصاصی که از سوی خزانه داری کل کشور اختصاص داده می شود واریز کند.
همچنین نمایندگان ماده 17 این طرح را که در ان دانشگاهها و موسسات اموزش عالی و پژوهشی دارای مجوز از شورای گسترش اموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و اموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط مجاز می شدند برای پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای دارای مجوز موضوع ماده 32 این قانون که از محل درامد عمومی تامین اعتبار شده است حداکثر تا سقف اعتبار باقیمانده پروژه های این طرح در برنامه های توسعه نسبت به اخذ تسهیلات از بانکهای دولتی براساس تضمین و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مبنی بر درج اعتبارات موردنیاز برای بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی در لوایح بودجه سال بعد اقدام می کنند را نیز حذف کردند.
نمایندگان ماده 20 این لایحه را که در ان شرکت های بیمه ای مکلف می شدند معادل دو درصد از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی از بیمه گذار را طی جدولی که براساس فروش بیمه هر یک از شرکت ها تعیین می شود و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد به صورت ماهانه به درامد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز شود را نیز حذف کردند.
پایان پیام/
نظر شما