به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه 7 بهمن و در بررسی بندهای ارجاعی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در بند خ ماده 17 این لایحه مصوب کردند نرخ صفر مالیاتی و مشوق های موضوع این ماده شامل درآمدهای واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع 120 کیلومتری مرکز استان تهران و 50 کیلومتری مرکز استان اصفهان و 30 کیلومتری مراکز سایر استان ها و شهرهای دارای بیش از 300 هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمی شود و واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تایید وزارتخانه های ذیربط و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور در هر حال از امتیاز این ماده برخوردار هستند و همچنین مالیات واحدهای تولیدی و معنوی مستقر در تمامی مناطق ویژه اقتصادی و شهرک های صنعتی به استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرک های مستقر در شعاع 120 کیلومتری مرکز استان تهران به نرخ صفر محاسبه می شود و از مشوق های مالیاتی موضوع این ماده برخوردار هستند.
در مورد مناطق ویژه اقتصادی و شهرک های صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده 2 یا چند استان یا شهر قرار می گیرند ملاک تعیین محدوده به موجب آیین نامه ای است که حداکثر 3 ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان حفاظت از محیط زیست تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
نمایندگان همچنین بند زیر را به عنوان بند الحاقی 17 مصوب کردند. طبق این بند اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونه ای است که از سوی سازمان امور مالیاتی تهیه می شود.
نمایندگان همچنین در ماده 22 مصوب کردند تمامی پالایشگاه های کشور مشروط به پرداخت و تسویه نفت خام و میعانات گازی خریداری شده تحویلی به قیمت هر بشکه 95 درصد تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس و به صورت نقدی یا اعتبار اسنادی یک ماهه به شرکت دولتی ذیربط تابعه وزارت نفت مجازند فرآورده های نفتی مازاد بر نیاز داخلی را رأسا صادر کنند و وزارت نفت مکلف است به میزان نفت خام و میعانات گازی فروخته شده که به پالایشگاهی که به شکل فرآورده تولید می کنند نفت خام تحویلی به پالایشگاه ها پرداخت کنند.
طبق تبصره یک این ماده، استفاده از سازوکارهای بورس انرژی در خرید و فروش نفت خام و میعانات گازی و فراورده های نفتی و انرژی برق در اولویت قرار دارد.
بر اساس تبصره 2 این ماده، شرکت دولتی ذیربط تابعه وزارت نفت مجاز است قیمت پایه نفت خام و میعانات گازی عرضه شده در بورس را: یک- تا 2 درصد کمتر از 95 درصد تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس تعیین کند. 2- تا سه درصد کمتر از بند یک برای توسعه پالایشگاه های موجود یا احداث پالایشگاه های جدید تا 10 سال پس از بهره برداری تعیین کند.
بر اساس تبصره 3 این ماده، به وزارت نفت و سایر دستگاه ها اجازه داده می شود برای تشویق کشتی های خارجی به سوخت گیری و تامین سایر نیازهای خود در بنادر ایران از ابزارهای تشویقی و قیمت های ترجیحی نسبت به سایر رقبا در تامین سوخت و سایر نیازها استفاده کند.
پایان پیام/
نظر شما