به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، محمد ابراهیم امین، رییس بیمه مرکزی در نشست خبری به مناسبت ایام دهه فجر در وزارت اقتصاد گفت: اتفاقی که اکنون برای بیمه توسعه رخ داده است حاصل عدم نظارت در دوره‌های مدیریت قبلی است. به دلیل سوء مدیریت و عدم کنترل و نظارت و بکار نگرفتن مدیران دارای صلاحیت بیمه توسعه دچار مشکلات شد که بیمه مرکزی ناچار به جلوگیری از صدور بیمه نامه ها توسط این شرکت شد.
وی افزود: در سال گذشته صدور بیمه‌های عمر و شخص ثالث برای این شرکت ممنوع شد و از چهارشنبه گذشته نیز کلیه فعالیتهای بیمه گری توسط این شرکت به تعلیق درآمد.
وی گفت: البته این موضوع به معنی عدم پرداخت خسارت به بیمه شدگان نیست و این شرکت در 5 سال اخیر 1600 میلیارد تومان حق بیمه گرفته است و نزدیک به 800 میلیارد تومان خسارت داشته یعنی اگر همین پولی که دریافت کرده را پرداخت کند مشکل مردم حل می شود.
امین با اشاره به ورود قوه قضاییه و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در قوه قضاییه به موضوع بیمه توسعه گفت: باید دارایی ها و اموال این شرکت تعیین تکلیف شده و خسارات پرداخت شود و چنانچه این دارایی ها که از نظر ما با توجه به امار باید تکاپوی خسارت را کند پرداخت شود مشکلات حل می شود زیرا 800 میلیارد از پرتفوی این شرکت در پروژه ها سرمایه گذاری شده که باید به شرکت برگردد و اگر این کار انجام نشود قانون اجازه می دهد پروانه فعالیت شرکت باطل شده و پرتفوی ان به بیمه ایران واگذار شود تا با نظر قوه قضاییه بازیافت شود. راه حل دیگر این است که قاضی و قوه قضاییه به این نتیجه برسند که خسارت‌های جانی شخص ثالث این شرکت که بیشترین پرونده ها را دارد به صندوق تامین خسارت های بدنی داده شده و در ان صورت صندوق موظف به پرداخت خسارات می شود و امیدواریم سریعتر این پرونده به نتیجه برسد و تکلیف زیان دیدگان دیده شود.
وی تاکید کرد: هیچ خسارت دیده ای بدون پرداخت خسارت نمی ماند.
امین سوء مدیریت بیمه توسعه را علت اصلی این اتفاق دانست و گفت: اگر هر شرکت و بنگاه خصوصی سوء مدیریت داشته باشد و قرار باشد بیمه مرکزی یا بانک مرکزی خسارت ان را پرداخت کند متخلفین مجازات نمی شوند و اینکه ما پاسخگوی سوء مدیریت این افراد باشیم خارج از قوانین است.
وی تاکید کرد: متاسفانه قوانین متناسب با فعالیت های بخش خصوصی به طور کامل تدوین نشده است و چنین شرایطی در قانون دیده نشده و اگر از ابتدای تاسیس شرکتها این نظارت انجام می شد اکنون وضعیت بیمه توسعه به اینجا نمی‌رسید.
رییس کل بیمه مرکزی درباره بیمه‌های اتکایی شرکت بیمه توسعه نزد بیمه مرکزی گفت: این شرکت بابت بیمه اتکایی اجباری به بیمه مرکزی بدهکار است و در سال گذشته حتی یک ریال هم به بیمه مرکزی نداده است و زمانی که بیمه مرکزی حق بیمه‌ای نگرفته نمی تواند چیزی پرداخت کند و تا پایان سال 92 بیمه مرکزی 14 میلیارد از این شرکت طلبکار بود.
وی درباره اینکه چگونه می توان از بروز بحرانهای دیگری مانند بیمه توسعه جلوگیری کرد، گفت: باید شرکتها توانگری شان کنترل شود و بیمه مرکزی توانایی پاسخگویی به تعهدات بیمه ها را کنترل می کند و دیگر هیچ شرکتی دچار این مساله نمی شود و همچنین همه کارکنان و مدیران باید تحت نظارت باشند و بیمه مرکزی دیگر اجازه نمی دهد کسانی کنترل نشده ریسک کنند.
وی افزود: متاسفانه برخی شرکتها توانایی کنترل ندارند و تعداد زیادی ریسک می پذیرند که این مساله اسیب رسان است.
وی افزود: متاسفانه در دوره ای بیمه مرکزی پذیرش نمایندگی را آزاد کرد و در ان باره ده هزار نمایندگی به 40 هزار رسید و شرکت های اسیب پذیر به زانو درامده اند اما الان اجازه این کار را نمی دهیم و نمایندگی ها پالایش می شوند تا شرکت های بیمه ای براساس توانگری شان پذیرش نمایندگی داشته باشند.
وی درباره اینکه چگونه می توان پذیرش بیمه در جامعه را افزایش داد گفت: اگر شرکتها منصفانه به پرونده ها رسیدگی کنند و نمایندگان اصول و اخلاق حرفه ای را رعایت کنند به توسعه شرکت های بیمه ای کمک می شود و این موضوع توسعه فرهنگ بیمه را یاری می دهد در غیر این صورت مردم به نظام بیمه بدبین می شوند. در حال حاضر دغدغه ما نظام مند و پاسخگو کردن شرکت های بیمه ای و رعایت شان مردم است که اگر این کار را انجام دهیم مردم به بیمه ها اعتماد می کنند.
وی در پاسخ به خبرنگاری در مورد کنترل تخفیفات اضافه در بیمه شخص ثالث برای جذب مشتری گفت: در هر شرکت مدیران عامل تصمیم می گیرند و برخی تخفیفها متاسفانه منطقی نیست و ضریب خسارت شرکت دولتی که این کار را انجام می دهند بالای 130 درصد اعلام شده است که زیان سنگینی است و این قبیل زیانها باید از طریق تعادل در قیمت تعدیل شود اما بیمه ایران تحت نظارت بیمه مرکزی نیست و همچنین طبق ایین نامه برای فروش بیمه ثالث سقف تعیین شده است و اگر کسی کمتر فروخت خلاف قانون انجام نداده است اما ملاحظات بنگاه داری اینگونه است که زمانی که زیان می دهید ارزان نفروشیم.
امین افزود: طی نامه ای عواقب اقدامات این چنینی را برای وزیر اقتصاد تشریح کرده ام و گفتند که چه عواقبی خواهد داشت.
وی درباره بیمه تکمیلی آتیه سازان حافظ که در حال حاضر اقدام به فروش بیمه تکمیلی می کند اما زیرنظر بیمه مرکزی نیست گفت: این شرکت خود را تابع بیمه مرکزی نمی داند و مدعی است کارگزار بیمه سلامت و وزارت رفاه است و ما نیز مجری قانون نیستیم که این شرکت را کنترل کنیم.
وی درباره کشتیهای ایرانی نفت کش در بنادر گفت: در حال حاضر طبق توافقی که وزارت اقتصاد و نفت با وزارت نفت هند داشته اند کشتیهای ما که پیش از این توقف یک ماهه در بنادر داشته اند می توانند تا 6 ماه زمانشان را تمدید کنند و مشکلی وجود ندارد و کشورهایی که مشمول قانون تحریم بوده اند بعضاً بیمه نامه‌های P&I را می پذیرند و بقیه نیز گاهی تضمین دولت را نیز می خواهند که وزیر اقتصاد ان را ارایه می دهند.
وی در پایان درباره بیمه های عمر و اینکه مردم چگونه می توانند به بیمه گران عمر اطمینان کنند گفت: بیمه عمر بسیار مهم است و در قبال ان باید سنجیده عمل شود و مردم تنها به بازیابها اتکا نکنند و با افراد خبره این کار و شرکت های بیمه ای مشمورت داشته باشند تا دچار مشکل نشوند خوشبختانه در کشور شرکتهای بیمه عمر که معتبر هستند زیاد است و با توجه به ضریب توانگری انها می توان انتخاب مطلوبی داشت.
پایان پیام/
نظر شما