به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 5 بهمن و در بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و در ماده 18 الحاقی تمامی دستگاههای موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور را مکلف کرده اند در صورت درخواست متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی وجه مورد مطالبه در قبال فروش محصول یا ارایه خدمت یا صدور مجوز یا پروانه بیش از 1 میلیارد ریال از سرمایه گذاران، تولیدکنندگان، صادرکنندگان، واردکنندگان و پیمانکاران ایرانی را طبق ایین نامه ای که با پیشنهاد مشترک وزارت خانه امور اقتصادی و دارایی صنعت معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حداکثر تا 2 ماده پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران می رسد به صورت نقد و یا اقساطی و یا مدت دار یک جا وصول کنند.
براساس تبصره ب این ماده در صورت درخواست برای پرداخت اقساطی یا مدت دار یک جا به دستگاههای مذکور اجازه داده می شود به غیر از موارد مربوط به درآمدهای عمومی و سایر موارد که طبق قوانین مربوط وصول می کنند برای مدت بیش از سه ماه معادل نرخ سود تسهیلات بانکی برای مدت اقساط یا پرداخت یک جا به مدت نقدی مورد مطالبه اضافه کنند.
طبق ماده 19 الحاقی مرجع صدور مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی موظف است برای احداث یا توسعه واحدهای صنعتی و معدنی دارای مجوز از مرجع ذیصلاح حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تکمیل مدارک اعلام نظر کند و در صورت عدم پاسخ در مهلت مقرر احداث یا توسعه واحدهای مذکور در اراضی دیم درجه 4 و بالاتر از که امکان تبدیل ان به کشت ابی نباشد با رعایت ضوابط محیط زیستی و پس از تایید وزارت جهاد کشاورزی و پرداخت عوارض قانونی بلامانع است.
طبق تبصره این ماده ایین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت و معدن و تجارت تا 2 ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران می رسد.
پایان پیام/
نظر شما