اجازه جابه جایی یک رأی را در انتخابات نمی دهیم

خبرگزاری شبستان: معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین گفت: برگزار کننده انتخابات و تأمین کننده امنیت انتخابات هستیم و نباید بگذاریم حتی یک رای در انتخابات جابه جا شود.

به گزارش خبرگزاری شبستان از قزوین به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، ایوب رحیمی در جمع اعضاء شورای تأمین، بخشداران و شهرداران شهرستان آبیک بیان کرد: پیشگیری از وقوع جرم باید در سرلوحه کارهای همه مسئولان باشد و نباید مشکلات و اختلافات دستگاه ها به نیروی انتظامی و قوه قضائیه کشیده شود.

وی ادامه داد: اگر مدیران به وظیفه خود درست عمل کنند، مسائل و مشکلات مردم حل و فصل شده و احتیاج به طرح دعوی به قوه قضائیه و نیروی انتظامی نیست ولی اگر چنانچه مسئولان وظیفه خود را به درستی انجام ندهند سرریز مشکلات به قوه قضائیه و دستگاه های  امنیتی می رسد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین اضافه کرد: اگر دستگاه های امنیتی و انتظامی  به امکانات و تجهیزات روز مجهز  شوند، از وقوع جرم جلوگیری به عمل می آید و در طراحی شهرک های جدید باید مسائل فرهنگی مردم از قبیل مسجد و همچنین برای تأمین امنیت، محل هایی برای نیروی انتظامی پیش بینی شود تا مردم شهرک ها، دغدغه امنیت نداشته باشند و شهرداری ها همان طوری که مسئله استحکام ساختمان، نمای ساختمان و بحث دیگر ساختمان سازی را در پروانه می بیند باید بحث های امنیتی را نیز در نظر بگیرند.

وی با اشاره به برنامه بازدید و سفر به شهرستان ها اظهار کرد: این برنامه در راستای سیاست های  دولت تدبیر و امید انجام می گیرد و هدف از این سفرها پیگیری مسائل و مشکلات شهرستان ها است.

رحیمی با اشاره برگزاری انتخابات در سال آینده توضیح داد: با توجه به آغاز بحث های انتخاباتی، اعضای شورای تأمین، فرمانداران، بخشداراران و شهرداران از ورود به مجالس و سخنرانی هایی که بوی انتخاباتی می دهد پرهیز کنند.

وی خاطر نشان کرد: ما برگزار کننده انتخابات و تأمین کننده امنیت انتخابات هستیم و نباید بگذاریم حتی یک رای در انتخابات جابه جا شود و هرکس که از فیلتر شورای نکهبان گذشت و رای مردم را کسب کرد، نماینده قانونی همه مردم است و همه وظیفه داریم به عنوان نماینده مردم از وی حمایت کنیم.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین یادآور شد: رعایت قانون باید سر لوحه کارهای ما باشد و ما در  هر حال مکلف به اجرای قانون هستیم و تلاش برای اصلاح نقض و ضعف قانون نیز باید از طریق  مراجع مربوطه خود پیگیری شود .

پایان پیام/

کد خبر 434141

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha