به گزارش خبرگزاری شبستان از البرز، به نقل از اداره کل دادگستری البرز، سومین جلسه شورای حفظ بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان البرز با حضور مهدوی راد؛ رییس کل دادگستری استان البرز، شاکرمی؛ دادستان عمومی و انقلاب کرج و سایر مسئولین ادارات عضو در شورای حفظ بیت المال و همچنین؛ اعضای شورای قضایی دادگستری کل استان البرز برگزار شد.
در ابتدای مراسم مهدوی راد؛ رئیس کل دادگستری استان البرز از حضور موثر و مسئولیت پذیری اعضای شورا در جلسات قدردانی کرد و گفت: رویکرد شورای حفظ بیت المال در مجموعه مدیران، متولیان و حافظان بیت المال آسیب شناسی و رفع موانع و معضلات هم هست. مردم این ولی نعمتان بی ادعا انتظار دارند تا ما با اتفاق و دقیق و بنحو شایسته برای آنها انجام وظیفه کنیم و امانت را که بما سپرده اند مطلوب و خداپسندانه بکار گرفته و به اهداف ترسیم شده نائل شویم.
رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه به وضعیت رودخانه کرج اشاره کرد و با انتقاد شدید گفت: عدم تثبیت مالکیت امور آب در حریم رودخانه ها و همچنین فقدان اطلاعات و شناخت کافی از عواقب بهره برداری بی رویه و دخالت های غیرمسئولانه و از سوی دیگر عدم وجود دستورالعمل های شفاف و ضوابط مشخص باعث رشد صدمات فزاینده به این منبع خدادادی شده است و امروزه وضعیت به گونه ای است که ما باید هم حافظ حریم رودخانه باشیم و هم مقررات حفاظت محیط زیست و منابع آب را رعایت نمائیم.
مهدوی راد گفت: در خصوص معادن نیز متأسفانه بهره برداری و برداشت بدون نظارت متولیان در سطح گسترده وضعیت ناخوشایندی را ایجاد کرده است که باید به صورت بنیادین در خصوص بهره برداری ها تجدیدنظر صورت بگیرد و با تدوین برنامه های مدون با متخلفین مبارزه کرد.
وی با بیان این که اجرای هرگونه طرح و برنامه های دستگاه های مختلف در قالب قراردادها و واگذاری ها باید کارشناسانه صورت بگیرد تمامی مقررات در آن رعایت شود خواستار تنظیم عملکرد یک ساله اعضاء شورا راجع به عملکرد حفظ حقوق بیت المال در حوزه مدیریتی و ارایه آن در جلسات آتی شورا شد.
سپس در ادامه جلسه اداره کل بازرسی استان البرز از بررسی های صورت گرفته در خصوص نحوه انعقاد قرارداد فی مابین امور آب و شهرداری کرج در قسمتی از اراضی حاشیه پارک چمران ضمن تذکر عدم رعایت قوانین در برخی از بندهای قرارداد منعقده گزارش داد و مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز به وضعیت اراضی پلاک مرادآباد و دُروان و شناسایی متصرفین و معرفی به مراجع قضایی پرداخت.
پایان پیام/
نظر شما