به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس صبح امروز در ادامه روند بررسی مواد ارجاعی لایحه خروج از رکود به کمیسیون، ماده 8 از این لایحه را تصویب کرده‌اند.
بنابراین گزارش براساس ماده 8 لایحه خروج از رکود بانک یا موسسه مالی و اعتباری تسهیلات دهنده در صورت درخواست واحد تولیدی بدهکار به بازار فرابورس یا کارشناس رسمی دادگستری مراجعه و تمام اموال و دارایی‌های واحد تولیدی را قیمت گذاری می نماید با هدف تامین طلب بانک و یا موسسه مالی و یا اعتباری بر روی درصد قابل واگذاری به خریدار یک مناقصه برگزار می کند با پرداخت میزان طلب بانک و موسسه مالی و یا اعتباری از واحد تولیدی توسط خریدار آن بخش از سهم واحد تولیدی که در مناقصه مشخص شده است به خریدار منتقل و اموال مورد ترهین آزاد می شود.
بنابراین ماده در صورتی که بدهکار از مجوز فوق برای تسویه بدهی های خود استفاده کند در صورت درخواست خریدار بدهکار مکلف است به خریدار سهام واحد تولیدی بدهکار اعم از اینکه بانک و یا موسسه مالی و یا اعتباری باشد و یا سهام خود را از طریق فرابورس خریداری کرده باشد اجازه دهد تا با خرید نقدی بخش دیگری از سهام این واحد تولیدی به قیمت قبلی سهام خود را تا سقف سهام موردنیاز برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده افزایش دهد.
در بخش دیگری از قسمت (پ) ماده 8 که مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت در مورد معاملات بانکها و موسسات مالی و یا اعتباری مجاز هرگاه مال مورد وثیقه در صورت اعتراض یکی از اعضای هیئت کارشناسی سه نفره به مبلغ پایه کارشناسی رسمی دادگستری مضی الطرفین خریداری نداشته باشد به تقاضای بستانکار و ضمن اخطار به تسهیلات گیرنده و راه مهلت دو ماهه داده می شود تا طلب بانک یا موسسه مالی و یا اعتباری را پرداخت کند و یا ملک مورد وثیقه را با پرداخت تمام یا بخشی از طلب بانک تا سقف مبلغ پایه مزایده فک رهن کند.
در ادامه این ماده امده است که چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود یا مال مورد مزایده توسط راحم فک رهن نشود مزایده با کسر 10 واحد درصد مبلغ پایه کارشناسی فوق‌الذکر در هر نوبت تا 5 بار در فواصل یک ماهه و بدون ارزیابی مجدد تکرار می‌شود در صورتی که این سازوکار منجر به فروش مال مورد وثیقه نشود بانک مکلف است در صورت عدم فک رهن مورد وثیقه توسط راحم و یا تسهیلات گیرنده به آخرین قیمت مزایده مال مورد وثیقه را بر مبنای 50 درصد قیمت پایه اول مزایده خریداری کرده و مبلغ مازاد بر طلب خود را به مدت 3 سال و در 3 قسط مساوی به راحم پرداخت کند.
در صورتی که طلب بانک و یا موسسه مالی و اعتباری به یکی از روشهای مذکور تعیین تکلیف کرد جریمه هایی که تا زمان اجرایی شدن این قانون به تسهیلات اخذ شده تعلق گرفته برای واحدهای تولیدی بخشوده می‌شود.
هزینه‌های تکرار مزایده بر عهده تسهیلات گیرنده و راحم است که به هنگام تسویه حساب به بستانکار پرداخت می‌گردد.
پایان پیام/
نظر شما