به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه خروج از رکود و در جلسه علنی امروز دوشنبه 22 دی در ماده الحاقي 23 شهرداري‌ها را مكلف کردند ،حداكثر تا يك هفته پس از پرداخت نقدي يا تعيين تكليف نحوه پرداخت عوارض به‌صورت نسيه نسبت به صدور و تحويل پروانه ساختمان متقاضي اقدام نمايند.
درخواست يا دريافت وجه مازاد بر عوارض قانوني هنگام صدور پروانه يا بعد از صدور پروانه توسط شهرداري‌ها ممنوع است.
پرداخت صددرصد (100%) عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفيفي خواهد بود كه به تصويب شوراي اسلامي شهر مي‌رسد. در پرداخت عوارض به صورت نسيه (قسطي و يا يكجا) نيز به ميزاني كه به تصويب شوراي اسلامي شهر مي‌رسد به مبلغ عوارض اضافه مي‌شود.
همچنین شهرداري‌ها مكلف شدند ، در صورت عدم اجراي طرح با كاربري مورد نياز دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري تا پايان مهلت قانوني، بدون نياز به موافقت دستگاه اجرائي ذی‌ربط با تقاضاي مالك خصوصي يا تعاوني با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی طبق قوانين و مقررات مربوطه پروانه صادر كنند.
براساس ماده الحاقي 24- تبصره(3) ماده(3) قانون اصلاح مواد(1) و (6) و (7) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي به شرح زير اصلاح مي‌شود و سه تبصره دیگر به عنوان تبصره‌های (5)، (6) و (7) به این ماده الحاق می‌شود:
تبصره 3- كليه مراجعي كه مجوز كسب و كار صادر مي‌كنند موظفند نوع، شرايط و فرآيند صدور، تمديد و لغو مجوزهايي كه صادر مي‌كنند را به همراه مباني قانوني مربوطه ظرف يك‌ماه پس از ابلاغ اين قانون، تهيه و به «هیأت مقرراتزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار»، مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي به‌صورت الكترونيكي و پس از تأييد نماينده تام‌الاختيار يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي ارسال كنند. اين هیأت هر ماه حداقل يك بار به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي و با حضور نمايندگان تام‌الاختيار دادستان كل كشور، رئيس سازمان بازرسي كل كشور، رئيس ديوان محاسبات كشور، دو نماينده مجلس شوراي اسلامي، نماينده اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، نماينده اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران، نماينده اتاق اصناف كشور و حسب مورد نماينده دستگاه اجرائي ذی‌ربط موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(5) قانون محاسبات عمومي كشور و دارندگان رديف و عنوان در قانون بودجه سنواتي مربوط، تشكيل مي‌شود. اين هیأت موظف است حداكثر تا سه‌ماه پس از ابلاغ اين قانون، شرايط و مراحل صدور مجوزهاي كسب و كار در مقررات، بخشنامه‌ها، آيين‌نامه‌ها و مانند اينها را به‌نحوي تسهيل و تسريع نماید و هزينه‌هاي آن را به نحوی تقليل دهد که صدور مجوز كسب و كار در كشور با حداقل هزينه و مراحل آن ترجيحاً به صورت آني و غيرحضوري و راه‌اندازي آن كسب و كار در كمترين زمان ممكن صورت پذيرد. مصوبه هیأت مذكور پس از تأیید رئیس‌جمهور یا نماینده ویژه وی براي كليه مراجع صدور مجوزهاي كسب و كار و كليه دستگاهها و نهادها كه در صدور مجوزهاي كسب و كار نقش دارند لازم‌الاجراء مي‌باشد.
فعالیت این هیأت پس از انجام تکالیف مذکور نیز استمرار یافته و در صورتي كه تحقق اين اهداف به اصلاح قوانين نياز داشته باشد، هیأت مذكور موظف است پيشنهادهاي لازم براي اصلاح قوانين را تهيه و به مراجع مربوطه ارائه كند و اصلاح آنها را پيگيري نمايد. هیأت مذكور موظف است با مطالعه قوانين و مقررات ذی‌ربط ده كشور اول دنيا در رتبه‌بندي‌هاي معتبر شاخصهاي كسب و كار، زمينه تسهيل و تسريع صدور مجوزها را براي بهبود فضاي كسب و كار و ارتقای رتبه كمتر از بیست را براي جمهوري اسلامي ايران حداكثر تا ده سال پس از تصويب اين قانون فراهم نمايد.
تبصره 5- از تاريخ تصويب اين قانون، وظايف و اختيارات «كارگروه موضوع ماده(62) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه» به «هیأت مقرراتزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب‌وكار» موضوع قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي منتقل می‌شود و ماده(62) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه لغو می‌شود.
تبصره 6- در مورد آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که نیازمند أخذ مجوز از دستگاههای متعدد می‌باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور أخذ و تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط به‌گونه‌ای اقدام می‌نماید که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی موردنظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی‌شده توسط هیأت «مقرراتزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار» تجاوز ننماید.
در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاههای فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام‌الاختیار در محل پنجره‌های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند. دستورالعمل‌های مربوط شامل رویه‌ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفان و همچنین فهرست دستگاههای اصلی در صدور مجوز در فعالیت‌های مختلف متناسب با شرايط توسط هیأت «مقرراتزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار» موضوع ماده(3) قانون اصلاح مواد (1) و (6) و (7) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي تهيه و ابلاغ مي‌گردد. از تاريخ تصويب اين قانون، ماده(70) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه لغو می‌شود.
تبصره 7- مصوبات کمیته مذکور در ماده(76) برنامه پنجساله پنجم توسعه که مرتبط با وظایف و اختیارات هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار می‌باشد به این هیأت ارسال مي‌شود.
پایان پیام/
نظر شما