به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 21 دی و در بررسی لایحه خروج از رکود ماده الحاقی 16 را برای بررسی دقبق تر به کمیسیون ارجاع دادند:
در ماده الحاقي16 آمده است ٰاصلاحات زير در قانون كار مصوب29/8/1369 صورت مي‌پذيرد:
الف- به ماده(7) قانون، دو تبصره به شرح زير الحاق مي‌گردد:
تبصره 3- قراردادهاي با بيش از سي روز بايد به صورت كتبي و در فرم مخصوص كه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي پس از دريافت نظرات تشكلهاي كارگري و كارفرمايي در چهارچوب قوانين و مقررات تهيه مي‌شود و در اختيار طرفين قرار مي‌گيرد، باشد.
تبصره 4 ـ كارفرمايان موظفند به كارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت كاركرد مزاياي قانوني پايان كار به مأخذ هر سال يك‌ماه آخرين مزد پرداخت نمايند.
ب- بند ذيل به عنوان بند(ح) به متن ماده(10) قانون اضافه مي‌شود:
بند(ح) ـ شرايط و نحوه فسخ قرارداد
پ- بند ذيل به عنوان بند(ز) به متن ماده(21) قانون اضافه شود:
بند(ز) ـ فسخ قرارداد به نحوي كه در متن قرارداد پيش‌بيني گرديده است.
ت- متن زير به عنوان بند(ح) به شرح زير به ماده(21) قانون الحاق مي‌شود:
بند(ح) ـ كاهش توليد ناشي از تغييرات ساختاري در اثر شرايط اقتصادي، اجتماعي، سياسي و تغيير خط توليد، تغيير نوع محصول يا لزوم تغييرات گسترده در فناوري مطابق با مفاد ماده(9) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور مصوب 26/5/1382 و اصلاحات بعدي آن و قانون بیمه بیکاری مصوب 26/6/1369
ث- ماده(25) قانون به‌شرح زير اصلاح و تبصره آن عيناً ابقاء مي‌شود:
ماده 25- هرگاه قرارداد كار براي مدت موقت و يا براي انجام كار معين، منعقد شده باشد، هيچ‌يك از طرفين خارج از شرايط فسخ قرارداد موضوع بند(ح) ماده(10) و بند(ز) ماده(21) به‌تنهايي حق فسخ آن را ندارند.
ج- متن زير به عنوان يك ماده به قانون الحاق مي‌شود:
ماده الحاقي- دولت موظف است ظرف شش‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به اصلاح روابط كار در ماده(27) قانون كار و ديگر مواد مربوطه قانونی با رویکرد سه‌جانبه‌گرایی (کارگر، کارفرما و دولت) اقدام نمايد.
همچنین وکلای ملت ماده الحاقي 17ژ را نیز به کمیسیون ارجاع کردند .
در ماده الحاقی 17 امده استکالحاقات زیر در قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354 صورت می‌گیرد:
الف- يك تبصره به ماده(38) قانون به شرح زیر اضافه مي‌شود:
تبصره- مطالبه حق بيمه در مورد پيمانهايي كه داراي كارگاه ثابت بوده و موضوع پيمان توسط افراد شاغل در همان كارگاه اجراء مي‌شود بر اساس ليست بيمه كارگاه بوده و از اعمال ضريب حق بيمه جهت قرارداد پيمان معاف مي‌باشند و سازمان تأمین اجتماعي مي‌بايست با استناد به ليست بيمه پرداخت‌شده مفاصاحساب اينگونه قراردادهاي پيمان را صادر نمايند.
ب- متن زير به عنوان يك ماده به قانون الحاق مي‌شود:
ماده الحاقي- نام كارفرمايان کارگاههاي مشمول تأمین اجتماعي در فهرست بيمه‌شدگان کارگاههاي مذكور درج مي‌شود و نرخ حق بيمه آنان همانند ساير بيمه‌شدگان همان کارگاهها است.
نمایندگان ماده الحاقي 18 را نیز که در آن ذکر شده بود تمامی دستگاههاي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(5) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 و دارندگان رديف در قوانين بودجه سنواتي مكلفند در صورت درخواست متقاضي بخش خصوصي يا تعاوني وجه مورد مطالبه در قبال فروش محصول يا ارائه خدمت يا صدور مجوز يا پروانه بيش از يك‌ميليارد‌ريال از سرمايه‌گذاران، توليد‌كنندگان و صادركنندگان و واردكنندگان و پيمانكاران ايراني را طبق آيين‌نامه‌اي كه با پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور حداكثر تا دو‌ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هیأت وزيران مي‌رسد به صورت نقد، اقساطي، مدت‌دار يكجا وصول نمايند و در صورت انعقاد قرارداد دريافت اقساطي يا مدت‌دار يكجا، دستگاههاي مذكور به غير از موارد مربوط به درآمدهاي عمومي و ساير موارد كه طبق قوانين مربوط وصول مي‌نمايند، موظفند با دريافت تضمين‌هاي لازم به تشخيص خود با افزايش نرخ سود تسهيلات بانكي براي مدت بيش از سه‌ماه اقساط يا پرداخت يكجا طبق اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به كل مبلغ نقدي مورد مطالبه اقدام نمايند به کمیسیون ارجاع دادند.
همچنین ماده الحاقی 19 نیز به کمیسیون ارجاع شد.
در این ماده آمده است: درخواست تغییر کاربری برای احداث یا توسعه واحدهای صنعتی یا معدنی دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های تابعه در استانها حداکثر ظرف یک‌ماه پس از تاریخ درخواست و ارائه مدارک مربوطه باید پاسخ داده شود. در غیر این صورت احداث یا توسعه واحدهای مذکور در اراضی دیم غیردولتی خصوصی و تعاونی فاقد توجیه اقتصادی برای کشاورزی خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها با تأیید وزارت جهاد کشاورزی با رعایت ضوابط زیست‌محیطی بدون نیاز به تغییر کاربری مجاز مي‌باشد.
تبصره- ادامه فعالیت واحدهای تولیدی موجود و دارای مجوز از مراجع قانونی ذی‌ربط در حریم شهرها و کلان‌شهرها و محدوده روستاها درصورتی‌که به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست آلاینده نباشد بلامانع است.
پایان پیام/
نظر شما