به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، در نظام حقوقی اسلام سهم الارث مرد دو برابر زن است.البته در پاره ای از فروع و مشتقات موارد میراث سهم مرد و زن متفاوت می شود به گونه ای که گاهی مساوی وحتی در موارد نادری سهم زن بیش از مرد می شود. به هر حال سهم مرد دو برابر سهم زن نیست مزیتی اقتصادی که در این جا به مرد تعلق گرفته است با توجه به مزایای اقتصادی که در اسلام نصیب زن شده قابل توجیه است. در واقع مال الارث سرمایه ای است که می تواند در زمینه های گوناگون اقتصادی به کار افتد وسبب گردش سریع تر چرخ های اقتصادی جامعه شود وبرای صاحب خود سودآور باشد. پس اگر سهم زن ومرد از آن مساوی باشد نیمی از سرمایه اقتصادی و مالی جامعه راکد خواهد ماند. چون زنان به طور معمول نمی توانند در امور اقتصادی همانند مردان فعال باشند. مرد مخارج فراوانی بر عهده دارد مهریه ی همسر،هزینه زندگی اعضای خانواده، پرداخت مزد کارهای زن مانند شیر دهی در حالی که برعهده زنان هیچ خرجی نیست .مرد برای تحصیل درآمدی که بتواند پاسخگوی این همه مخارج باشد باید سرمایه ی بیشتری در اختیار داشته باشد تا با به کار انداختن آن سود کافی به دست آورد. پیداست که سهم الارث بیشتر، مرد را در رسیدن به این مقصود کمک می کند.
تذکر در بسیاری از جوامع بشری چه گذشته چه حال زنان از ارث بی نصیب بوده و هستند در پاره ای از جوامع، حتی زنان، خود نیز مانند اموال به ا رث می رسیده اند اما در اسلام تصریح شده که زن افزون بر این که مال الارث نیست، مانند مرد ارث می برد؛ البته سهم آن ها به سبب مصالحی فرق گذاسته شده است. علت اینکه اسلام سهم الارث زن را نصف سهم الارث مرد قرار داده وضع خاصی است که زن از لحاظ مهرونفقه وسربازی و برخی قوانین جزایی دارد.
دین مبین اسلام قوانین ارث را بر مبنا وپایه های ارزشی بنا نموده،که در زیر به آن اشاره می شود:
1. انطباق قانون ارث با علاقه فطری به مال وفرزندانوبستگان:خدایی که آفریننده گرایش های ذاتی و فطری انسان هاست و حتی قانونی را برای زندگی انسانی تشریع می کند.بالطبع منطبق ترین قانون با گرایش های فطری اوست.
2. توزیع ثروت و عدم تمرکز مال و ثروت از نظر اسلام: امکاناتی است که باید تک تک افراد بشری آنرا ابزار رفاه و تکامل خویش قرار دهند لذا با تمرکز ثروت و انباشتن در اختیار افراد معدود مخالفت کرده است.
3. عدالت در توزیع بر اساس احتیاج :در نظام میراث اسلامی که نظام کامل و منسجم است معیار های معدودی لحاظ شده که یکی از مهمترین آنها میزان نیاز است.از جایی که در نظام کامل آیین اسلام مسئولیت سنگین تامین نیاز های اقتصادی خانواده بر عهده مرد نهاده شده تا مرد بتواند با توانایی بیشتر بدنی اش در آمد بیشتری کسب نموده و زن از این فراغت جهت تربیت فرزندان واداره شئون داخل منزل بهره گیرد.
بالطبع در قانون ارث هم سهم مرد دو برابر سهم زن قرار داده شده است،یعنی پسر میت دوبرابر دختر و نیز شوهر دو برابرزن از همسرش ارث می برد.
برخی اصطلاحات حقوقی در خصوص ارث
§ متوفی : کسی که فوت کرده است
§ ترکه : مالی است که از متوفی باقی مانده است.
§ وارث : شخصی است که از متوفی ارث می برد.
§ نسب عبارت از ارتباط واتصال فردی به دیگری به ولادت شرعی.
§ خویشان نسبی : عبارت است از وابستگی شخصی به شخص دیگرازطریق ولادت چه مستقیم باشد مانند رابطه پسرو مادر چه با واسطه باشد مانند رابطه برادر که به واسطه پدر با یکدیگر خویشاوند هستند.
§ خویشان سببی : خویشاوندی بین دو نفر که در اثرازدواج به وجود می آید. مثل رابطه داماد با مادرهمسریا خواهر زن
مدارك لازم برای تقا ضای انحصار وراثت
1. شنا سنامه و گواهی فوت متوفی
پس از فوت متوفی مراتب توسط اداره ثبت احوال ثبت گردیده و شناسنامه فوت شده باطل و گواهی فوت صادر می گردد. ارایه اصل گواهی فوت و كپی برابر اصل شده آن به ضمیمه در خواست الزامی است.
2. استشهادیه محضری
اسامی كلیه وراث می بایست در فرم مخصوصی كه تو سط دادگستری در اختیار متقاضیان قرار می گیرد نوشته و توسط 2نفر از اشخاصی كه وراث و متوفی را می شناسند در یكی از دفاتر اسناد رسمی امضاء شده و امضاء ایشان نیز توسط دفاتر اسناد رسمی گواهی شود.
3. رسید گواهی مالیاتی (مالیات بر ارث )
وراث باید پس از فوت متوفی لیست كلیه اموال و داراییهای منقول و غیر منقول متوفی را به اداره دارایی حوزه محل سكونت متوفی ارایه نمایند و رسید آنرا در یافت داشته و بهمراه تقاضای گواهی انحصار وراثت به دادگاه تقدیم نمایند.
4. كپی برابر اصل شده شناسنامه وراث :
متقاضی انحصار وراثت می بایست علاوه بر شناسنامه خود كپی برابر اصل شده شناسنامه سایر وراث را نیز تهیه و به دادگاه تقدیم نماید ارایه اصل شناسنامه ها جهت ملاحظه توسط مدیر دفتر دادگاه الزامیست .
5. دادخواست
پس از تهیه مدارك فوق الذكر متقاضی باید داد خواستی به خواسته صدور گواهی انحصار وراثت تنظیم و همراه مدارك یاد شده به دادگاه ارایه نماید .جهت اطلاع از نحوه تنظیم دادخواست مربوطه می توانید به قسمت (نحوه تنظیم دادخواست )سایت وكالت مراجعه نمایید .
دادخواست را به كدام دادگاه ارایه نماییم ؟
مطابق ماده 20 قانون آیین دادرسی در امور مدنی دعاوی راجع به تركه متوفی در دادگاه محلی كه آخرین اقامتگاه متوفی در ایران آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد رسیدگی در صلاحیت دادگاهی است كه اخرین محل سكونت متوفی در ایران در حوزه آن بوده است ،بنا براین دادگاه صالح جهت تقدیم دادخواست انحصار وراثت دادگاهی است كه آخرین محل سكونت متوفی بوده است.
اشخاص صلاحیت دار برای ارایه دادخواست انحصار وراثت :
وراث متوفی و اشخاص ذینفع (هر شخصی كه منفعتی در اموال متوفی دارد) می توانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت نمایند نكته قابل توجه اینكه چنانچه وراث و یا اشخاص ذینفع متعدد باشند نیازی به در خواست همگی آنها نمی باشد و اقدام یك نفر از افراد مذ كور برای امضاء وارایه دادخواست كافی است .
تشریفات دادرسی پس از تقدیم دادخواست
دادگاه پس از ملاحظه اسناد و مدارك مربوطه با هزینه متقاضی در خواست وی را یك نوبت در یكی از روزنامهءی كثیر الا نتشار یا محلی آگهی می نماید . پس از گذشت یك ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی
كه كسی به آن اعتراض ننماید .بدون تشكیل جلسه رسیدگی و دعوت از وراث گواهی انحصار وراثت كه بیانگرمشخصات و تعداد وراث و نسبت آنها با متوفی و سهم ایشان از ما ترك است صادر می نماید . وکیل در صورتیكه پس از نشر آگهی كسی به مفاد دادخواست معترض باشد و اعتراض خویش را تقدیم دادگاه نماید دادگاه جلسه ای راجهت رسیدگی تعیین نموده و به متقاضی و معترض ابلاغ می نماید پس از رسیدگی حكم مقتضی صادر می نماید كه قابل تجدید نظر خواهد بود .
نكات قابل توجه در گواهی انحصار وراثت
§ در صورتی كه در زمان فوت نطفه ای منعقد شده باشد جنین نیز جزءوراث قرارمی گیرد و باید در دادخواست مربوطه قید شود
§ در صورتی كه برای محجور قیم مشخص نشده باشد دادستان می تواند به در خواست گواهی انحصار وراث اعتراض نماید .
§ در صورتی كه بهای تركه بیش از 10 میلیون ریال نباشد ضرورتی برای نشر آگهی نیست در این حالت دادگاه با ملاحظه مستند است و مدارك تقدیمی اتخاذ تصمیم می نماید .
§ در مورد وراث رو ستاییان در صورتی كه بهای تركه بیش از ده میلیون ریال باشد آگهی برای یك بار ودر یك روز در معابر و اماكن عمومی روستای محل اقامت متوفی نصب خواهد شد و نیازی به نشر آگهی در جراید نیست.
§ در صورتیكه متقاضی نام یك یا چند تن از وراث را در دادخواست اعلام ننماید . عمل وی در حكم كلاهبرداری بوده با شكایت ایشان قابل تعقیب و مجازات خواهد بود .
ادامه دارد...
پایان پیام/
نظر شما