به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری شبستان، علی فاضلی، رئیس اتحادیه اصناف کشور، امروز ( 9 دی) در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق اصناف ایران که در وزارت کار برگزار شد، گفت: هم اکنون هشت هزار و 300 اتحادیه صنفی در کشور فعال هستند که 361 اتاق اصناف را تحت پوشش دارند.
وی خاطرنشان کرد: هم افزایی در استفاده از ظرفیت های قانونی و امکانات طرفین در سازماندهی و توسعه کارآفرینی، حفظ ایجاد اشتغال ، ارائه آموزش های تخصصی و مهارتی، گسترش تعاونی های صنفی، تقویت توان تولیدی و توزیعی در بنگاه های خرد، کوچک و متوسط و توسعه سه جانبه گرایی در حوزه روابط کار است.
فاضلی یادآور شد: براساس این تفاهم نامه طرفین در زمینه نیازسنجی، سیاستگذاری و برنامه ریزی به منظور برگزاری دوره های آموزش کارآفرینی و ایمنی محیط کار به تناسب نیاز اصناف و بررسی و پیشنهاد اصلاح قوانین، مقررات و آیین نامه ها به منظور رفع موانع کسب و کار در صنوف مختلف با هم همکاری خواهند کرد.
رئیس اتحادیه اصناف کشور اذعان داشت: برنامه ریزی برای حمایت از مشاغل خانگی و کمک به توزیع و عرضه محصولات خانگی در پوشش برندهای مشترک و همکاری در برپایی نمایشگاه های عرضه مستقیم کالاهای تعاونی و محصولات مشاغل خانگی نیز در این تفاهم نامه مورد توافق قرار گرفته است.
فاضلی گفت: همچنین قرار است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق اصناف ایران در زمینه تسهیل اشتغال مجدد مقرری بگیران بیمه بیکاری در واحدهای زیر مجموعه اتاق با اولویت مقرری بگیران آموزش دیده بیمه بیکاری با یکدیگر همکاری کنند.
وی با بیان اینکه خوشبختانه در دولت تدبیر و امید نگاه ویژه ای به موضوع فعالیت های صنفی شده است، تصریح کرد: 6.5 میلیون نفر در سه میلیون واحد صنفی کشور شاغل هستند.
رئیس اتحادیه اصناف کشور خاطرنشان کرد: هم اکنون 660 هزار واحد در قالب صنوف تولید در کشور فعال هستند و 510 هزار واحد بخش خدمات فنی در حال کار است.
فاضلی با بیان اینکه نظام تولید و توزیع در طی 9 سال گذشته به شدت آسیب دیده است، اذعان داشت: باید به سمت نظام مند کردن نظام توزیع حرکت کنیم و برای فرار از چالش های ایجاد شده باید به سمتی حرکت کنیم که نظام تولید توجیه پیدا کند.
در ادامه حسن طایی، معاون اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این مراسم گفت: اشتغال حلقه اتصال سیاست های اجتماعی و اقتصادی است و اگر روی این حوزه متمرکز شویم؛ سیاست گذاران نیز با گرایش اقتصادی و اجتماعی می توانند در این حوزه برنامه ریزی کنند.
پایان پیام/
نظر شما