به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، حجت‌الاسلام پورمحمدی وزیر دادگستری در حاشیه اولین مجمع وکلا و حقوقدانان نیکوکار در کمیته امداد امام خمینی (ره) در جمع خبرنگاران درخصوص تلاشهایی که به منظور کاهش فاصله بین وکلا و سطح عموم جامعه باید انجام شود گفت: ترویج فرهنگ وکالت به نفع عامه است. و ابتدا باید این امر در جامعه جا بیفتد که توسعه حوزه وکالت به نفع مردم و منافع مردم است. مردم شاید پول نداشته باشند که پول وکیل بدهند ولی چندبرابر ان را خرج می کنند که از حقشان دفاع کنند و اول ما باید این آموزش را بدهیم که گرفتن وکیل به نفع ملت است. و نه فقط وکالت در امر قضاوت.
وی ادامه داد: وکالت در امور اداری هم بسیار مهم است و مردم بسیار با ان درگیرند و زمان و هزینه زیادی را هم صرف ان می کنند و اگر ما وکالت را در این حوزه ترویج کنیم حتما به نفع همه است.
وی با تاکید بر این نکته که وکلای ما حتما باید بر روی ضوابط تعریف شده تکیه کنند عنوان کرد: ما در لایحه جامع وکالت سعی کرده‌ایم این نکته را توجه داشته باشیم و بیان کنیم و با این وضعیت این قصه مقداری شفاف‌تر خواهد شد.
وی درخصوص طبقات محروم اجتماعی و ارایه خدمات حقوقی به این افراد اظهار داشت: ما در همان لایحه دیده‌ایم هر وکیل باید در طول سال حداقل سه وکالت بدون دستمزد داشته باشد یا از طریق وکیل تسخیری و یا خود وکلا در این زمینه اقدام کنند که خوشبختانه در این خصوص کمیته امداد وارد میدان شد و قصد دارد که این موضوع را سازماندهی کند.
وزیر دادگستری در ادامه درخصوص تلاش دولت به منظور کاهش تعرفه وکالت همچون کاهش تعرفه بهداشت و پزشکی اظهار داشت: بحث وکالت بحثی متعلق به همه افراد جامعه نیست و همه مردم دعوا ندارند که بخواهند پرونده داشته باشند و حرف اصلی ما این است که ابتدا دعوا را کم کنیم.
وی با تاکید بر این نکته که بحث سلامت با بحث وکالت متفاوت است خاطرنشان کرد: ما همه درگیر بحث سلامت هستیم اما در بحث وکالت همه درگیر این موضوع نیستند و برای احقاق حقوق تلاش می کنند.
پورمحمدی با تاکید بر این نکته که حق الوکاله بستگی به حجم پرونده دارد اظهار داشت: کسی که می تواند منزل 500 میلیونی بخرد حتماً می تواند هزینه وکیل را هم بدهد اما در مواردی که تشخیص داده می شود فرد نمی‌تواند هزینه وکالت را تامین کند کمیته امداد امام خمینی وارد میدان می شود پس از ان هم دادگاه برای گرفتن وکیل تسخیری این افراد را یاری می کنند.
وی در پاسخ به سوال درخصوص واکنش وزیر به استعفای معاون امور قوای این وزارتخانه (رییس الساداتی) گفت: نه هنوز این استعفا به جایی نرسیده که بخواهیم اظهارنظر کنیم اما تغییرات تشکیلاتی را در نظر داریم و در کل ما تغییرات در دستور کار داریم که ممکن است ایشان هم جابجا شوند.
وزیر دادگستری درخصوص لایحه جامع وکالت این لایحه از سوی دولت ارایه شده اما توسط دوستان ما در دستگاه قضایی و وکلا باید مورد نقد قرار بگیرد که خوشبختانه هم وکلا و هم دستگاه قضایی به این لایحه نقد دارند.
پایان پیام/
نظر شما