تدوین الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی در دولت/امضای تفاهم نامه با آموزش و پرورش و صداوسیما

به گزارش خبرنگار دولت خبرگزاری شبستان، الهام امین‌زاده معاون حقوقی رییس جمهور صبح امروز در اولین مجمع وکلا و حقوقدانان نیکوکار در کمیته امداد امام خمینی گفت: 3 هزار و 400 حقوقدان و وکیل کار حمایت حقوقی و مشاوره افراد محروم را بر عهده دارند.

وی با ابراز امیدواری که دیگر تعداد افراد محروم در کشور افزایش نیابد اسباب این هدف را اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: ما در معاونت حقوقی ریاست جمهوری الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی را در حال تعریف هستیم.

امین زاده با تاکید بر این نکته که خدمات حقوقی ارزان باید در هر جامعه‌ای وجود داشته باشد خاطرنشان کرد: در جامعه ما تعریف روشن و شفافی در این خصوص وجود ندارد البته یک سری سازوکارهای ناقص در این مورد داریم که نیازمند کمک حقوقدانان برای گسترش این سازوکارها هستیم.

وی به اصول 3 و 30 قانون اساسی مبنی بر الزام وجود وکیل برای مردم اشاره کرد و گفت: درخصوص دعاوی کیفری که به اندازه سلامت برای مردم کشور اهمیت دارد در کشور ما مشکلات تفسیری وجود دارد که به منظور حل این مشکلات نیازمند آموزش حقوقی به اقشار کم‌درآمد هستیم و متاسفانه آموزش حقوقی به زبان ساده برای محرومین مهیا نیست.

امین زاده با بیان اینکه در طول 5/1 سالی که وی در ستاد حقوقی کشور فعالیت می کند جایگاه کم حقوق در کشور را درک کرده عنوان کرد مطالعه برای چگونگی بکارگیری نهادهای عمومی و غیردولتی به منظور آشنایی مردم با حقوق را در معاونت حقوقی ریاست جمهوری اغاز کرده ایم و معتقدیم این آموزش ها باید از سوی نهادهای غیردولتی صورت بگیرد تا هم هزینه های کمتری داشته باشد و هم اعتماد قشرهای مختلف جامعه را جلب کند.

امین زاده همچنین در ادامه اظهارات خود از امضای تفاهم‌نامه‌هایی بین معاونت حقوقی رییس جمهور با صداوسیما با وزارت اموزش و پرورش به منظور اموزش حقوق به کودکان خبر داد.

وی در ادامه خواستار ارایه خدمات الکترونیکی قضایی به محرومان جامعه شد و تاکید کرد: با ایجاد دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی می توان مراجعه افراد به دستگاههای قضایی را کاهش داد.

معاون حقوقی دولت تدبیر و امید در ادامه با تاکید بر لزوم اجرای طرح وکیل خانواده مانند طرح پزشک خانواده گفت: این طرح می تواند درخصوص افراد کم درآمد و محروم نیز کارگشا باشد.

وی ضمن قدردانی از اقدامات انجام شده توسط شوراهای حل اختلاف برای مردم بر گسترش این اقدامات تاکید کرد.

معاون حقوقی روحانی ایجاد طرحی با نام بیمه حق الوکاله را هم یکی دیگر از نیازهای جامعه دانست و گفت: کارگروهی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری ایجاد شده تا درخصوص امضاهای حقوقی از جمله بیمه حق الوکاله که در سراسر جهان وجود دارد مطالعاتی انجام دهد و به تطبیق انها با قوانین جمهوری اسلامی ایران بپردازد.

وی در پایان گفت: تقریباً 40 میلیون نفر در کشور ما در مسایل حقوقی درگیر هستند که افزایش آگاهی حقوقی افراد می تواند از این میزان بکاهد.

پایان پیام/