به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز 7 دی و در بررسی لایحه خروج از رکود در ماده 3 این لایحه به دولت اجازه دادند عملیات اجرایی حصول مطالبات دولت (وزارت خانهها و موسسات دولتی) را در مواردی که واجد شرایط مذکور در مواد 1 و 2 این قانون است تا مبلغ بدهی قابل تسویه طبق ایین نامه اجرایی که به پیشنهاد وزارت اقتصاد و دارایی به تصویب هیئت وزیران می رسد تا پایان سال 95 متوقف و محدودیت خروج مدیران اشخاص یاد شده از کشور را به لحاظ بدهی های مذکور و در سقف مبلغ یاد شده مرتفع کند.
طبق تبصره این ماده سازمان تامین اجتماعی مکلف است تا پایان سال 95 از ممنوع الخروج کردن کارفرما و توقیف ابزار و ماشین آلات تولید و مواد اولیه خودداری کند.
پایان پیام/
نظر شما