به گزارش خبرگزاري شبستان، حجت‌الاسلام غلامحسين محسني اژه‌اي، سخنگوي قوه قضاييه در نشست خبري خود با اصحاب رسانه گفت: در راستاي پيشگيري از جرم مسايلي در قانون اساسي براي قوه قضاييه در نظر گرفته شده که اين مسايل به طور کامل مغفول نبوده است اما آن‌طور که بايد و شايد نيز به آن پرداخته نشده بود. در دوره رياست جديد قوه قضاييه طبق اصل 156 قانون اساسي پيشگيري از جرم از وظايف قوه قضاييه است اما درباره پيشگيري بايد تمهيداتي در نظر بگيريم تا از هزينه‌هاي ديگر بعد از وقوع جرم جلوگيري شود.
سخنگوي قوه قضاييه تصريح کرد: براي پيشگيري از وقوع جرم معاونتي پيرامون اين موضوع در قوه قضاييه داير شد و با تمام دستگاه‌ها و بخش‌هايي از دولت جلساتي برگزار شد و اقدامات خوبي براي پيشگيري از جرم انجام شد.
وي افزود: اما قوه قضاييه نمي‌تواند به تنهايي در تمام حوزه‌ها به طور همزمان از وقوع جرم پيشگيري کند، به همين دليل بايد وظايف قوه مجريه و ساير دستگاه‌ها مشخص شود و يک جمع‌بندي کاملي از وظايف ساير دستگاه‌ها به صورت مشترک ارايه شود. تاکنون جمع‌بندي کاملي در اين زمينه نديدم.
حجت‌الاسلام اژه‌اي با بيان اينکه مسايلي که به امنيت، سلامت و آرامش جامعه مربوط مي شود، بايد در اولويت قرار گيرد، اظهار کرد: امروز اگر محيط زيست، هوا و خاک نيز به سلامت جامعه مرتبط باشد بايد موارد پيشگيري در اين زمينه در آن لحاظ شود تا امنيت و سلامت جامعه به خطر نيفتد.
وي گفت: توسعه فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي بايد در کنار امنيت باشد و آنچه به سلامت، آينده و امنيت و وضعيت فرزندان و جوانان باز مي‌گردد بايد در اولويت امور قرار گيرد.
وي پيرامون پرونده شهرام جزايري و درخواست مرخصي از زندان براي او خاطرنشان کرد: مرخصي در اختيار سازمان زندان‌ها است و دادستان مجري حکم است، بنابراين به صورت موردي مي‌تواند در مورد مرخصي زنداني نظر بدهد.
سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به احتمال فرار زنداني در صورت مرخصي اظهار کرد: از جمله مواردي که مرخصي نمي‌توان داد احتمال فرار زنداني است و اين موضوع در پرونده اين فرد يک بار تکرار شده است و با تلاش دستگاه قضايي، شهرام جزايري دوباره به زندان بازگشت، به نظر من اين موضوع نيازمند احتياط بيشتري است.
وي ادامه داد: اگر کساني که حکم‌شان در حال اجرا است در صورت مرخصي خللي در اجراي حکم‌شان ايجاد شود و يا دادستان احتمال فرار زنداني را بدهد مي‌تواند با مرخصي زنداني موافق نکند.
سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به گزارش سازمان بازرسي و دادستاني پيرامون اموال سرقتي در اين پرونده اظهار کرد: سازمان بازرسي گزارش جامعي را پيرامون اين پرونده به دادستاني ارايه کرده است که اموال و حرف و حديث‌هاي زيادي در آن عنوان شده است که من به دادستاني گفتم گزارش سازمان بازرسي را جدي بگيرد تا صحت موضوع براي مردم اعلام شود.
وي در پاسخ به سؤال خبرنگار شبستان پيرامون خريد و فروش وسايل جاسوسي در بازار و پرونده‌هاي رسيده به قوه قضاييه در اين زمينه افزود: ممکن است با وسايل و يا ابزار ساده‌تر نيز سوء استفاده از حريم خصوصي افراد صورت گيرد، به طور مثال با همين دستگاه ضبط صوت خبرنگاران نيز مي‌توان مخفيانه مکالماتي را ضبط کرد و يا از يک قلم به چند منظور استفاده کرد.
حجت‌الاسلام اژه‌اي ادامه داد: اگر چنانچه ثابت شد که کسي با هر وسيله‌اي فعل مجرمانه‌اي انجام دهد و يا به حريم خصوصي ديگران تجاوز کند مورد تعقيب و مجازات قرار مي‌گيرد.
وي تصريح کرد: اگر در اين زمينه شکايت خصوصي وجود داشته باشد نيز مي‌توان از طريق قوه قضاييه پيگير شد. همچنين مدعي‌العموم نيز مي‌تواند در مقام شکايت از فرد مجرم اقدام کند.
سخنگوي قوه قضاييه اظهار کرد: خريد و فروش و توزيع وسايل با هدف مجرمانه ممنوع است و اگر وسيله چندمنظوره‌اي با اين هدف خريد و فروش نشود، ممنوع نيست اما در صورت استفاده و وقوع جرم در قانون پيش‌بيني‌هايي براي آن انجام شده است.
وي تصريح کرد: در مورد وسايل نظامي يا شبه نظامي که اختصاصي است معمولا دستگاه‌هاي ذيربط و ستاد کل ليست کاملي را از اين وسايل اعلام کرده و خريد و فروش آن ممنوع است و يا خريد و فروش اين وسايل تحت شرايط خاص انجام مي‌شود که فروشنده اين وسايل نيز بايد داراي شرايط خاص باشد و در صورت تخلف مورد تعقيب قرار مي‌گيرد.
حجت‌الاسلام اژه‌اي يادآور شد: در هفته گذشته گزارشاتي پيرامون گروهي از افراد که از اين ابزار استفاده مي‌کردند به پليس اطلاعات اعلام شد و اين افراد دستگير شدند. اين افراد از اين ابزار به منظور جرم استفاده مي‌کردند که مورد تعقيب قانوني قرار گرفتند.
حجت‌الاسلام اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر وجود مواد مخدر در زندان اظهار کرد: متأسفانه اين مواد در زندان‌ها يافت مي‌شود و بنده در اولين روزهاي تصدي اين مسئوليت نامه‌اي را پيرامون برخورد سازمان زندان‌ها با فروشندگان و توزيع اين مواد در زندان به اين سازمان ارايه کردم تا به هر قيمتي که لازم است جلوي اين امر گرفته شود.
وي ادامه داد: در حال حاضر با توجه به پيشرفت وسايل و آموزش‌هاي خاصه تشخيص اين مواد تا حد زيادي از ورود اين مواد به زندان جلوگيري شده است و حتي از حيواناتي مانند سگ نيز در تشخيص اين مواد استفاده مي‌شود و مراقبت‌هاي جدي پيرامون عدم وجود اين مواد به زندان انجام مي‌شود اما اين کار بسيار سخت است.
سخنگوي قوه قضاييه تأکيد کرد: اين موضوع در ساير کشورهاي جهان نيز وجود دارد و در سفر اخير ما به چين نيز يکي از مشکلات اين کشور نيز بود اما بايد تمام تلاش‌مان را بکنيم و از اقدامات فيزيکي همراه با آموزش نيروها در برخورد با خانواده‌ها، وکلا و مجرمان مواد مخدر استفاده کنيم.
وي تصريح کرد: با توجه به قانون اساسي و پيش‌بيني‌هاي انجام شده مجازات وارد کردن مواد مخدر به زندان بسيار سخت‌تر از مجازات حمل اين مواد در خارج از زندان است و افرادي که اين مواد را به زندان وارد کنند به راحتي حکم اعدام مي‌گيرند و بدون هيچ اغماضي اين موضوع از سوي قوه قضاييه پي‌گيري مي‌شود.
پايان پيام/
اجتماعي: سخنگوي قوه قضاييه فعل مجرمانه با هر وسيله‌اي و تجاوز به حريم خصوصي افراد را جرم دانست.
کد خبر 427
نظر شما