به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، امین حسین رحیمی، رییس دیوان محاسبات کشور در حاشیه آخرین نشست دهمین پروژه تحقیقاتی سازمان آسوفای در رابطه با این نشست در جمع خبرنگاران گفت: این نشست تخصصی و تحقیقاتی است و از طرفی جمهوری اسلامی ایران از دیوان محاسبات کشورهای آسیایی برای این نشست دعوت کرد.
وی با بیان اینکه ایران مبارزه با پولشویی و فساد را در اولویت کاری خود قرار داده است اظهار کرد: ایران علاوه بر اقدامات داخلی همکاری های بین‌المللی جدی را از قبل داشته است و در حال حاضر نیز این همکاریها ادامه دارد و این پروژه تحقیقاتی که امروز کارش شروع شده است سه سال است که اغاز به کار کرده و این آخرین نشست ان است و دیوان محاسبات ایران به طور فعال در این نشستها شرکت کرده است. و نتیجه این کارگروه این خواهد بود که استانداردهای حسابرسی برای کشف تقلب و فساد تنظیم می شود و به تصویب مجمع عمومی آسوفای می رسد که در بهمن ماه در کشور مالزی برگزار می شود و نهایتاً کشورها با استفاده از این استانداردها می توانند برای مقابله با فساد و پولشویی اقدام کنند.
رحیمی تاکید کرد: دیوان محاسبات ما نیز به طور جدی این موضوع را در دستور کار قرار داده است و امیدواریم با استفاده از تجارب کشورهای دیگر بتوانیم در این زمینه موفق عمل کنیم.
رییس دیوان محاسبات در رابطه با نتایج 6 نشست قبلی گفت: موضوع کل این پروژه تحقیقاتی کشف تقلب و فساد است و در واقع استانداردهایی را می خواهند تعریف کنند که فساد و تقلب کشف شود و دیوان محاسبات نیز معمولاً کارش حسابرسی است و بعد از اینکه اقدامی انجام شود و مدارکی را می بیند و گاهی خلاف قانون را کشف می کند ولی تقلب و فساد کشف نمی‌شوند زیرا افرادی که فساد می کنند با علم و آگاهی روشهای مختلفی را به کار می گیرند که این موضوع (ستاد) را پنهان می کنند.
وی اضافه کرد: نتیجه این 6 جلسه و این جلسه این خواهد شد که روشهایی را ارایه کنند که تقلب و فساد کشف شود و مهمترین نتیجه‌اش این است که سه سال است بر روی این موضوع کار شده است.
رییس دیوان محاسبات در رابطه با اینکه وضعیت فساد اداری و تقلب چگونه است گفت: ما استانداردهایی را برای خودمان طراحی کرده ایم و نهادهای نظارتی در کشور این کار را انجام می دهند اما استفاده از تجربیات سایر کشورها نیز در این زمینه موثر است و تمام کشورهای اسیایی که عضو این کارگروه هستند تجارب خودشان را مطرح می کنند و از تجربیات سایر کشورها نیز استفاده می کنند.
وی در رابطه مصادیق فساد اداری خاطرنشان کرد: شاید این ایراد به دیوان محاسبات وارد باشد که اقدامات خود را اطلاع رسانی نمی کند و اصلا تمام مسایلی که در حال حاضر در جامعه هستند اینگونه است که در ابتدا دیوان محاسبات با انها ورود داشته است.
وی اضافه کرد: نمی خواهیم از سربنده خاصی نام ببرم ولی در مورد پرونده سه هزار میلیارد تومانی که انجام شد این موضوع را در ابتدا دیوان محاسبات به ان ورود پیدا کرد و یا در مورد پرونده بابک زنجانی در ابتدا دیوان ورود پیدا کرد اما سیاست دیوان این نیست که قبل از اینکه یک موضوعی قطعی شود جامعه را ملتهب کند.
رحیمی خاطرنشان کرد: ما در پرونده‌های جاری وقتی موضوعاتی را در رسانه ها مطرح می کنیم هم محدودیت هایی برای مقام رسیدگی کننده ایجاد می کنیم و هم اینکه چیزی قطعی نشده است.
وی گفت: دیوان محاسبات در تمام زمینه‌هایی که امکان بروز فساد وجود داشته باشد و در همه دستگاههای دولتی اعم از کشوری و لشکری ورود دارد و به مردم این اطمینان را می دهد که چیزی از دیدش پنهان نمی کند اما اگر اطلاع رسانی نمی کنیم نمی خواهیم جامعه را ملتهب کنیم ما باید رسیدگی کنیم و از بیت المال پاسداری کنیم که بودجه به هدف برسد و هدف نیز توسعه کشور است و در حال حاضر نیز امده ایم که علتهای وجود فساد را شناسایی کنیم.
وی یکی از علتهای وجود فساد را بی انضباطی مالی عنوان کرد و ادامه داد: ممکن است بی انضباطی مالی از ناآگاهی مسئولین باشد و ممکن است از قوانین و مقررات باشد ولی هر چه باشد یکی از زمینه های فساد است لذا باید بی انضباطی مالی را از بین ببریم که یکی از علتهای ان نبود کنترلهای داخلی است.
وی گفت: در هر سازمان و وزارتخانه ای باید کنترل داخلی به گونه ای باشد که امکان بروز فساد نباشد مثلاً در همین پرونده سه هزار میلیارد تومانی از عدم وجود کنترلهای داخلی در بانک به عمل آمد و وقتی کنترل داخلی نیست می توانند با یک رییس شعبه تبانی کنند و این اتفاق بیفتد ولی وقتی کنترل داخلی باشند خبر و هشدار می دهند و نمی توانند تبانی کنند.
وی اضافه کرد: علاوه بر کنترل داخلی استفاده از سیستمها نیز بسیار مهم است زیرا امروز پیشگیری از وقوع جرم و فساد با سخنرانی و نصیحت کفایت نمی کند باید سیستم وجود داشته باشد که اجازه فساد را ندهد.
وی با بیان اینکه در کشور ما در حال حاضر موارد بسیاری از بحث فرار مالیاتی که جرم و فساد است گزارش می شود علت فرار مالیاتی نبود سیستم است اگر سیستم وجود داشته باشد امکان فرار مالیاتی نیست.
رحیمی گفت: سیستمی در کشورهایی که فرار مالیاتی وجود نداشته باشد مردمشان از مردم ما بهتر باشند بلکه انها دارای سیستم هستند.
رییس دیوان محاسبات خاطرنشان کرد: در حال حاضر وقتی به فروشگاهها مراجعه می کنیم از شما ارزش افزوده می گیرند و حتی در فاکتورها نیز قید می شود ولی معلوم نیست ایا این ارزش افزوده ایا به خزانه می رود یا نه زیرا سیستمی وجود ندارد بنابراین استفاده از سیستمهای الکترونیکی در هر دستگاه و هر سازمانی وجود داشته باشد و اقدامات با سیستم انجام شود تا از بروز فساد جلوگیری کند.
رحیمی با بیان اینکه باید سیستم جامع مالیاتی در کشور اجرایی شود گفت:در حال حاضر کارکنان دولت و کارگران و کسانی که با سیستم کار می کنند و حقوق می گیرند مالیات پرداخت می کنند ولی افرادی که باید این مالیات را پرداخت کنند به راحتی از ان فرار می کنند چون سیستم وجود ندارد.
وی گفت: حتی سازمان مالیاتی نیز در این زمینه می گوید باید طرح جامع مالیاتی اجرا کند و انها به دنبال فرصت برای اجرای ان هستند علاوه بر این در دستگاه دولتی و قانون محاسبات اعلام شده است که ذیحساب یا بالاترین مقام مسئول باید معرفی شوند لذا اکثر پرونده هایی که تشکیل می شود ذیحساب یا بالاترین مقام را که رییس سازمان و یا وزیر است می اورند در صورتی که اصل فساد و بی انضباطی مالی از پایین شروع می شود و ممکن است یک کارشناس یا کارپرداز یا کارمند باشد پس تمام کسانی که در یک فرایند مالی مسئول هستند باید پاسخگو باشند که ما این موضوع را دردستور کار قرار داده ایم.
رحیمی در پاسخ به سوال خبرنگار شبستان مبنی بر پیشگیری از بروز فساد در دستگاهها گفت: دستگاههای نظارتی اگر بخواهند نظارتشان را به صورت سنتی انجام دهند نمی شود و اینکه ما بگوییم فقط دستگاهها سیستمی باشند نیز نمی شود بلکه باید دستگاههای نظارتی نیز سیستمی عمل کنند.
وی در رابطه با اقدامات سیستم محاسبات در این رابطه گفت: در حال حاضر ما به صورت سنتی بررسی می کنیم و به نظرتان امکان دارد چند سند را بررسی کنیم؟ ما امده ایم طرحی را طراحی کرده ایم به نام طرح سنا (سامانه الکترونیک نظارت دیوان محاسبات) که اگر دستگاههای دولتی به این سامانه وصل شوند ما به جای اینکه ده سند داشته باشیم تمامی اسناد را می بینیم یعنی به جای نمونه رسی همه رسی می کنیم و شفافیت ایجاد می شود. پس باید تمامی دستگاهها و به ویژه دستگاههای نظارتی سیستمشان الکترونیکی شود.
وی در مورد نقش بانکها در مبارزه با پولشویی گفت: مقررات پولشویی این است که اگر پول نقد از یک مبلغی بیشتر شود باید منشاش شناسایی شود و چون در کشور ما سیستم وجود ندارد بانکها به دلیل اینکه می خواهند درآمد و یا سود و سپرده شعبه شان را بالا ببرند لذا پولها را بدون بررسی جذب می کنند که خلاف قانون است.
رحیمی در رابطه با پرونده 7 هزار میلیارد تومانی که در دولت قبل در رابطه با بحث ارز تشکیل شده بود گفت: من نمی توانیم اسم رقم بیاورم ولی در یک مقطعی در دولت قبل برای کنترل بازار ارز دولت دخالت کرد و یک فعل ارز را از طریق صرافی ها وارد بازار کرد که متاسفانه در آن فساد بود که برای ان پرونده قضایی نیز تشکیل شده است و دیوان محاسبات نیز اولین جایی که به ان ورود پیدا کرد. ولی نمی شود همه چیز را رسانه ای کرد این موضوع مربوط به قبل است و فساد نیز در آن بوده است ولی پرونده ان در دستگاه قضایی تشکیل شده است.
پایان پیام/
نظر شما