خبرگزاری شبستان: مسجد به عنوان خلوت انس با خدا و جایگاه عبادت و اندیشه، از همان صدر اسلام به عنوان مهمترین محل تجمع مسلمین و محور تصمیم گیری های جامعه اسلامی شناخته شد. تاکید بر حضور مردم در مساجد برای اقامه نماز جماعت و حفظ نقش محوری مسجد در حل مشکلات مردم همواره از مسایلی بوده که در طول ادوار مختلف تاریخ اسلام به طرق مختلف مورد توجه قرار گرفته است و روایات متعددی نیز در باب احترام و جایگاه رفیع مسجد از سوی ائمه(علیهم السلام) بیان شده است که همه و همه حکایت از نقش کلیدی مسجد در جامعه اسلامی دارد.
اما نقش مسجد در جامعه اسلامی در طول دوره های مختلف تاریخی دستخوش تغییرات گوناگونی شده است که در برخی برهه ها این جایگاه نسبت به دوره دیگر پر رنگ تر بوده است. مصداق بارز و معاصر این مورد را می توانیم در نقش آفرینی مسجد در شکل گیری طلیعه انقلاب اسلامی و جایگاه این نهاد مقدس در تحقق اهداف انقلاب بدانیم.
در واقع شاید بتوان سی و شش سال اخیر بعد از انقلاب را به عنوان دوره ای قلمداد نمودکه مساجد دوباره به بطن جامعه بازگشته اند، اگرچه با تمامی این تفاسیر همچنان مساجد با مشکلات عمده ای مواجه هستند که مسایل حقوقی یکی از مهمترین این چالش ها است.
خبرگزاری شبستان در راستای بررسی جایگاه مسجد در نظام حقوقی ایران و همچنین حقوق مترتب بر آن، با «کیوان صداقتی»، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق عمومی به گفت وگو نشسته است. وی تاکنون آثاری را در حوزه مسایل حقوقی مسجد به رشته تحریر در آورده است که از آن میان می توان به کتاب «مسجد در نظم حقوقی کنونی»، مقالاتی با عنوان «جایگاه مسجد در نظام حقوقی ایران»، «تأملی انتقادی از منظر حقوق اداری بر طرح حمایت از احداث، تجهیز، نوسازی و مدیریت مساجد کشور ...»، «چالش هاي نظام آماري مسجد و راهکارهاي برون رفت از آن» و «سازمان و مدیریت در مسجد و حقوق مترتب در ایران» اشاره کرد.
بخش اول و مقدماتی این سلسله گفت وگوها با محوریت بررسی و تبیین نظام حقوقی مسجد از نظرتان می گذرد:
چه شد که تصمیم گرفتید بحث مدیریت مسجد را بررسی کنید؟ دغدغه تان از پرداختن به این موضوع در قالب یک مقاله (سازمان و مدیریت در مسجد و حقوق مترتب در ایران) چه بود؟
هدف از نگارش این یادداشت، طرح مسأله و فتح بابی بود تا ذهن خوانندگان و محققین، به ویژه پژوهشگران حوزه های دینی را به ابعاد دیگری از مسایل مسجد آشنا کنم. در واقع طی سه دهه اخیر، مطالب عدیده ای در خصوص نقش مساجد و کارکردهای آن، روش های تشویق مردم به حضور در مساجد، مدیریت و سازماندهی مسجد، شرایط و ویژگی های ائمه جماعات و ... گفته شده یا به قلم تحریر درآمده که بعضاً در این خصوص دچار تکرار و دوباره گویی شده ایم.
اما بحث مدیریت مسجد از منظر حقوقی از حوزه های مغفولی بود که بنده سعی داشتم از طریق یادداشت هایی در نشریات یا پایگاههای اینترنتی، فتح بابی کنم و در واقع طرحی نو در اندازم. مستحضر هستید که با وجود نگارش مقالات و کتابهای مختلف در حوزههای دینی، فرهنگی، اجتماعی و حتی معماری مسجد، یک کتاب و یا حتی یک رساله دانشگاهی که مشخصاً در زمینهی مسایل حقوقی مساجد باشد مورد نگارش قرار نگرفته بود. به همین علت در گام نخست بر آن شدم تا با حمایت های رییس محترم مرکز رسیدگی به امور مساجد، به گردآوری، تدوین، تفکیک و طبقه بندی موضوعی و تاریخی قوانین و مقررات کشور در حوزه مساجد یپردازم و با تشخیص قوانین ناسخ و منسوخ، اصلاحی، الحاقی و یا ابطال و متروک شده، مجموعه کامل و صحیحی از قوانین و آرای قضایی را همراه با تشریح آنها، با عنوان «مسجد در نظم حقوقی کنونی» در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی در حوزه مساجد فعالیت دارند قرار دهم. به نظرم این نخستین اقدامی بود که جهت انجام پژوهش های و تحقیقات کاربردی بعدی لازم بود و تصور می کنم با انتشار این کتاب، راه برای محققین بعدی تا حد بسیار زیادی هموار گردید. البته تحصیلات بنده در مقطع دکتری و گرایش حقوق عمومی نیز در رویکرد حقوقی بنده به مسجد بی تأثیر نبوده است.
مصداق این خلأها و حوزه های مغفول چیست، با توجه به اینکه «طرح حمایت از مدیریت، احداث، تجهیز و نوسازی مساجد و نمازخانه های کشور» در مجلس مطرح شده است، با این وجود چه خلاهای قانونی در رابطه با مساجد وجود دارد که بعضاً باید در این طرح می توانسته مورد توجه قرار گیرد اما لحاظ نشده است؟
مصادیق خلاءهای قانونی و حوزه های مغفول متعدد است. در نگاه حقوقی به مسجد، سئوالات بیشماری وجود دارد که تا اکنون بدون پاسخ جامع باقی مانده اند. پاسخگویی به سوالاتی نظیر عمومی یا خصوصی بودن شخصیت حقوقی مسجد، نظارت مردمی یا حکومتی بر مساجد، حدود و ثغور دخالت دولت در تنظیم و مقررات گذاری در حوزه مساجد، استقلال تشکیلاتی، اداری و مالی این مکان مقدس، نحوه ثبت مساجد، میزان و نحوه مشارکت شهروندان و ده‌ها پرسش دیگر، که مستلزم نگاه ویژه مقامات عمومی (اعم از نمایندگان محترم مجلس و ...) و صد البته اختصاص بودجه مناسب و حمایت های مادی و معنوی جهت انجام پژوهش های جدی و کاربردی است.
به زعم بنده طرحی که اشاره فرمودید، حتی در گام نخست و حداقلی نیز ناکام بوده و عاجز از تعریف علمی و شرعی دقیقی از مساجد و نمازخانه بوده است. ما همچنان در چیستیِ مسجد و تفکیک مبنایی مسجد از نمازخانه و حسینیه یا تمایز مسجد و صحن و شبستان از رقبات آن دچار ابهام هستیم.
این مشکلات از کجا ناشی می شود؟
به نظرم بخش قابل توجهی از این معضلات به فقر مطالعات و پژوهش های علمی به ویژه از منظر حقوقی و کم توجهی به حوزه پژوهش در مسجد و فقدان حمایت جدی در این خصوص باز می گردد. مضافاً اینکه ارایه پیشنهادات این چنینی جهت تصویب در مجلس، شایسته است با کار کارشناسی بلند مدت و در قالب «لایحه» توسط دولت باشد، نه در قالب طرح و پیشنهادات برخی نمایندگان محترم.
برای نیل به این هدف و تعریف جایگاه حقوقی برای مسجد چه پیشنهاداتی دارید؟
نخست باید جایگاه مسجد در نظام حقوقی ایران را ترسیم کنیم. ما در حال حاضر هزاران مسجد در سطح کشور داریم که مدیریت و اداره آنان یکسان نیست. تعیین نوع نگاهمان به مسجد نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. اینکه مساجد ایران، تا چه اندازه به عنوان یک مکان عمومی و دینی، به لحاظ سازمانی، تشکیلاتی، اداری و مالی به دولت وابستگی دارند. من فقط از باب نمونه به یک مورد اشاره می کنم. برخی فقها و اندیشمندان قدیم و متأخر معتقدند نقش آفرینی امام جماعت در مسجد، فی الذاته منوط به اذن هیچ شخص یا گروهی نیست. به سخن دیگر امام جماعت مانند امام جمعه، یک پست (منصب) سیاسی محسوب نمی گردد. بلکه امام شخصیتی مردمی است که از دل مومنین محل بر می خیزد. مسلماً ترسیم خط و مشی کلی در این خصوص و موارد مشابه، در زمره نخستین اقدامات جهت تبیین جایگاه مسجد در نظام حقوقی است.
پایان پیام/
نظر شما