به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، کاظم جلالی رییس پژوهش های مجلس در سومین همایش نقش پژوهش در فرایند قانونگذاری که صبح امروز در تالار مدرس ساختمان مشروطه آغاز شد گفت: خرسندیم از اینکه امسال در محضر موسس و بنیانگذار مرکز پژوهشها، مدیر انقلابی و یار امام حجت الاسلام ناطق نوری و امسال پژوهشگران مرکز پژوهشها میزبان چنین شخصیتی هستند.
جلالی با بیان اینکه مجلس مهمترین رکن قانونگذاری کشور است اظهار کرد: مرکز پژوهشها به عنوان بازوی فکری و مشورتی مجلس نقش بارزی در بهینه سازی و ارتقای کیفیت قانونگذاری بر عهده دارد و به همین دلیل یکی از اولویتهای سیاستی مرکز توجه بنیادین به مدیریت دانش قانونگذاری است.
جلالی با بیان اینکه ارتقای کیفی پژوهشهای تقنینی و نظارتی موتور محرکه پویاسازی نظام قانونگذاری است گفت: مطالعه فرایند قانونگذاری در جهان نشان می دهد رابطه دوسویه منسجمی بین پژوهشهای قانونگذاری و کارآمدسازی نهاد پارلمان وجود دارد و منظور از فرایند قانونگذاری مراحلی است که مطابق آیین‌نامه داخلی پارلمان یک طرح یا لایحه بایستی طی کند تا به قانون تبدیل شود.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس تاکید کرد: داشتن نگاه راهبردی به پژوهشهای تقنینی مستلزم تدوین نقشه راه چهارساله پژوهشی است پژوهشهای نظام مند در علم سیاستگذاری عمومی، 5 حوزه قانونگذاری، تنقیح قوانین، تفسیر قوانین، نظارت و دیپلماسی پارلمانی را به صورت مستقیم هدفگیری می کند.
وی با اشاره به اینکه مرکز پژوهشها اولویتهای سیاستی خود را در 4 لایحه پیگیری می کند گفت: این 4 لایحه عبارتند از تقویت جایگاه پژوهش در مراحل تدوین، تنقیح، تصویب و نظارت پارلمانی، کاهش حتی الامکان زمان دستیابی نمایندگان به گزارشهای مرکز، هم افزایی علمی با سایر کانونهای تولید فکر و مستندسازی پژوهشها و ایجاد بانک مطالعات پشتیبان قانونگذاری و نظارت پارلمانی.
وی تاکید کرد: یکی از سیاستهای مرکز پژوهشها ایجاد فضای رقابتی برای تولید پژوهشهای قانونگذاری و یکی دیگر از سیاستهای این مرکز بسترسازی برای حضور فعال پژوهشگران در تحقیقات میدانی است.
رییس مرکز پژوهشها از آسیبهای نظام قانونگذاری را وجود قوانین موازی و پراکنده عنوان کرد و ادامه داد: همانطور که خلا قانونی می تواند روند نظارت مجلس را تضعیف کند تورم و گستردگی قوانین نیز می تواند کارایی اهرمهای نظارتی نمایندگان را کاهش دهد.
وی اضافه کرد: تقویت نقش و جایگاه پژوهش در مختصات نظام قانونگذاری کشور موجب می شود مجلس زمان کمتری را برای پالایش و تنقیح قوانین هزینه کند زیرا نیاز قانونگذار به اصلاح، لغو یا تفسیر قوانین را به طور محسوسی کاهش می دهد.
وی تصریح کرد: افزایش سهم پژوهش در مرحله پیش نویس طرح و لوایح و پیشگیری از بکارگیری قوانین متعارض باعث می شود روند تنقیح قوانین با دقت و کیفیت بالاتری دنبال شود هر چند اصلاح برخی قوانین به دلیل شکل گیری برخی شرایط سیاسی اجتماعی اجتناب ناپذیر است ولی لحاظ کردن آينده‌پژوهی در مراحل قانونگذاری به طور محسوسی تعداد قوانین اصلاحی را کاهش می دهد.
وی گفت: آماده سازی بسته‌های پژوهشی برای نمایندگان جدیدالورود می تواند در ایفای بهتر وظایف نمایندگی و آشنایی آنها با فضای قانونگذاری و نظارت پارلمانی موثر باشد.
وی با بیان اینکه افزایش سهم پژوهش در فرایند قانونگذاری به صورت مستقیم اهرمهای نظارت پارلمان را تقویت می کند گفت: یکی دیگر از فرصتهای افزایش سهم پژوهش در فرایند قانونگذاری انطباق بیشتر قانونگذاری با نیازهای واقعی جامعه و کاهش بار دغدغه های داخلی و برون مرزی است. برای مثال پیشبرد اقتصادی مقاومتی، مقابله با دغدغه های معیشتی مردم و اصلاح نظام پولی و بانکی از مواردی هستند که پیشبرد آنها مستلزم همکاری نزدیک مرکز پژوهشها و کارشناسان دستگاههای اجرایی است و در همین راستا مرکز پژوهشها دبیرخانه اقتصاد مقاومتی را در این مرکز دایر کرده است.
وی تاکید کرد: در همین راستا هم اندیشی کانونهای فکری دولت و مجلس برای تدوین سند استراتژیک همکاری پیرامون دغدغه های مهم کشور می تواند نویدبخش فصل جدیدی از هم افزایی راهبردی بین دولتمردان و قانونگذاران باشد.
رییس مرکز پژوهشها از دیگر سیاستگذاریهای این مرکز را برنامه ریزی برای تسریع در فرایند اطلاع رسانی به نمایندگان مجلس عنوان کرد و ادامه داد: یکی دیگر از فرصتهای پویاسازی تعامل بین پژوهشگر، قانونگذار ارایه راهکارهای عملی و قابل اجرا به نمایندگان است و در همین راستا مرکز پژوهشها علاوه بر استفاده از ظرفیت غنی شبکه نخبگان بیرونی و نهادهای دانش بنیان، جلسات هم اندیشی را نیز با کارشناسان دستگاههای اجرایی برگزار می کند.
جلالی گفت: مرکز پژوهشها با تشکیل شوراهای راهبردی به سمت تقویت تعامل با فرهیختگان، نمایندگان کنونی و نمایندگان ادوار گام برداشته است و یکی از سیاستهای این مرکز انعقاد تفاهم نامه های همکاری با دانشگاههای معتبر کشور است و در همین راستا تفاهم نامه پژوهشی را با دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه علامه طباطبایی منعقد کرده است.
وی از آفت های قانونگذاری را تغییر ناگهانی موادی از قانون عنوان کرد و ادامه داد: هم افزایی پژوهشی در مراحل قبل از تصویب لوایح و طرح ها تغییر ناگهانی مواد قانونی را تا حد ممکن کاهش می دهد و ایجاد بانک اطلاعات جامع نخبگان براساس الگوی ماتریسی کمیسیون – تخصص و استفاده از نظرات کارشناسی آنان در مراحل قبل از تدوین پیش طرح و لایحه تا تصویب ان در صحن از دیگر مزایای جهت گیری مرکز پژوهشها به سمت هم افزایی علمی و راهبردی است.
وی از اولویت های سیاستگذاری عمومی مرکز پژوهشها را گسترش چرخ تبادل تجربیات و نظرات کارشناسی در گستره ملی عنوان کردو ادامه داد: مرکز پژوهشها در سیاستگذاری راهبردی خود استفاده از ظرفیت محیط مجازی را در سرلوحه فعالیتهای خود تعریف کرده است و از مصادیق ان می توان به ایجاد درگاهی با عنوان تالارهای گفتگو در وب سایت این مرکز اشاره کرد.
وی از دیگر اولویتهای پژوهشهای قانونگذاری را توجه به مستندسازی مطالعات پارلمانی عنوان کرد و ادامه داد: در ساختار جدید مرکز پژوهشها به منظور ساماندهی پژوهشهای پارلمانی و تجمیع دیدگاههای کارشناسی پراکنده در حوزه قانون گذاری و نظارت گروه جدیدی با عنوان گروه مطالعات پارلمانی در دفتر مطالعات سیاسی این مرکز دایر شده است.
وی از دیگر تدابیر مرکز پژوهشها برای تقویت مستندسازی گزارشها تقویت تعامل با ساختارهای درونی مجلس ذکر کرد و ادامه داد: با شکل گیری معاونت قوانین در مجلس هشتم نوعی انسجام سازمانی در فرایند تنقیح قوانین شکل گرفت و در این میان برقراری تعامل منسجم تر بین بدنه کارشناسی مرکز پژوهشها و معاونتهای قوانین و نظارت مجلس نیز نقش مهمی را در مستندسازی پژوهشها ایفا می کند.
جلالی خاطرنشان کرد: هم اندیشی با بدنه کارشناسی دیوان محاسبات کشور می تواند در کارایی بیشتر اهرمهای نظارت پارلمانی مفید واقع شود. این نوع همکاری به حدی است که در پارلمان برخی کشورها همکاری پژوهشی نزدیکی بین مرکز تحقیقات پارلمان و اداره نظارت بر قوه مجریه شکل گرفته است.
وی با اشاره به انعقاد تفاهم نامه مرکز پژوهشها با مرکز آمار ایران برای اینکه روند مستندسازی گزارشها با دقت بیشتری انجام شود گفت: یکی دیگر از اولویتهای کاری مرکز پژوهشها تسهیل و تسریع دستیابی پژوهشگران به آمارهای متقن و قابل اتکا است و در همین ارتباط تقویت همکاریهای کارشناسی بین مرکز پژوهشها و کارشناسان دستگاههای اجرایی مرتبط می تواند این نقیصه را تا حدودی برطرف کند.
پایان پیام/
نظر شما